اربد 25 تموز(بترا)- اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري ان اجمالي المشاريع والتدخلات الحكومية في محافظة اربد للعام الحالي للعام الحالي في اطار البرنامج التنموي للمحافظة 2016 – 2018 بلغت 7ر142 مليون دينار .
واشار الى قيام الوزارة بحزمة تدخلات خاصة لتنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد خلال نفس الفترة الماضية من عمر البرنامج بقيمة بلغت 737ر10 مليون دينار من ابرزها انشاء اربعة فروع انتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بكلفة 960ر3مليون دينار.
وقال خلال الجلسة الثانية من الورشة التوعوية التي عقدت اليوم الاثنين بقاعة محافظة اربد للتعريف بالبرامج والنوافذ الاقراضية الموجه لإقامة مشاريع انتاجية وتنموية مولدة لفرص العمل لأبناء المحافظة ان الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المانحة مع الجهات المانحة بترتيب الاوليات القطاعية على مستوى المحافظة ليصار الى الحصول على المنح اللازمة لتمويل مشاريع حيوية تخدم هذه القطاعات.
وحول مشاريع البنى التحتية قال فاخوري انه تم اضافة مبلغ ستة ملايين دينار لتنفيذ مشاريع او رفع كفاءة مشاريع لم تكن مدرجة بالأصل في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2016 في المحافظة بقيمة 6 ملايين دينار.
واشار الى انه تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة، وبهدف عكس الفرص الاستثمارية لمحافظة اربد الى مشاريع حقيقة على ارض الواقع والتي جاءت ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال، لافتا الى انه تم توفير التمويل اللازم لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الفرص وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.
وفيما يتصل بأزمة اللجوء السوري وتأثيرها على مختلف القطاعات في المحافظة والتي اثير العديد من النقاش حيالها اثناء زيارة الفريق الوزاري السابقة الى محافظة اربد، بين انه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي 18.697 مليون دينار لقطاعات من ابرزها التعليم والصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي وقطاع الحماية الاجتماعية، وسنستمر لتوجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.
واوضح فاخوري انه وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية، فإن آلية عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وإداه تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية، حيث كان عمل الحكومة من الميدان وبمشاركة فاعله من المواطنين وهي ممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، اضافة الى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.
واشار الى انه وانسجاما مع خطة تعزيز انتاجية المحافظات، فأن الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قامت به الحكومة من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة اربد ،موضحا أنه يجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.
شارك في الجلسة اعيان المحافظة واعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري ورؤساء البلديات ورؤساء غرف الصناعة والتجارة وممثلون عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص.
--(بترا)
م.ق/م ع/حج




25/7/2016 - 04:05 م