وأشار الفاخوري لأهمية الاستمرار بتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة. كما أشار الى أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية. وعبر الوزير فاخوري عن شكر الأردن للجهات المانحة على الدعم المستمر الذي يجري توفيره، مشيراً إلى أن الأردن يستضيف 13 في المائة من لاجئي العالم المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط دون الأخذ بالاعتبار مئات الآلاف من اللاجئين السوريين غير المسجلين. وأوضح الفاخوري ان الأردن وبرغم إظهاره المنعة خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال يواجه العديد من التحديات ومنها استمرار انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدين العام وارتفاع معدل البطالة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة من حيث الحصول على الخدمات العامة ونوعيتها وازدياد النفقات بالإضافة إلى الآثار السلبية على الموازنة والمديونية، والآثار غير المباشرة الأخرى. وأضاف أن الأردن قدم نفسه كنموذج للعالم والإقليم من حيث التعامل مع أزمة اللجوء السوري ويتحمل ذلك نيابة عن المجتمع الدولي كسلعة كونية عامة، وأن الدول المستضيفة مثل الأردن تعتبر الدولة المانحة الأكبر في ضوء الأعباء التي تتحملها. ووضع الفاخوري المشاركين في الاجتماع بصورة ما تحقق من انجاز في محاور العقد مع الأردن، مؤكداً أن وثيقة العقد والمخرجات مع الأردن ترتب على المجتمع الدولي التزامات شاملة وتعهدات تجاه الأردن، وبالأخص لتمويل مشاريع رأسمالية في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية. واكد فاخوري أهمية الاجتماع الذي جاء بناءً على رغبة من الأردن، بهدف استدامة زخم العمل منذ مؤتمر بروكسل بما في ذلك تعهدات المجتمع الدولي حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة ومؤتمر المتابعة في بروكسل الذي عقد في نيسان الماضي. ولخص اهداف اجتماع نيويورك بالنظر في كيفية استدامة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا، وتلبية احتياجات اللاجئين والمنعة في الدول المستضيفة والنظر في تحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء سوريا، في سياق إنشاء مناطق خفض التوتر؛ وتقييم الوضع ما بعد التوصل الى اتفاقيات بهذا الخصوص. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وتنمية يمثلون الرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل والجهات المانحة، اضافة إلى مؤسسات تمويل دولية ومنظمات الأمم المتحدة، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين من الدول المستضيفة للاجئين السوريين من الأردن وتركيا والعراق ولبنان ومصر. --(بترا) م ع/ آج /س ق
25/9/2017 - 12:54 م