وعقد الوزير فاخوري على هامش الاجتماع اجتماعات ثنائية مع رئيس البنك جين لي تشون ونائب الرئيس لشؤون الأعمال داني الكسندر اكد خلالها الأهمية التي يوليها الأردن للتعاون مع البنك وخاصة في مجالات البنية التحتية. كما اكد أهمية التركيز والعمل مع الأردن على مزيد من مشاريع تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص آخذاً بالاعتبار البيئة التشريعية القائمة، والمجالات والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة للأردن في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية ومشاريع الاقتصاد الأخضر وإدارة النفايات الصلبة والتطوير الحضري. وقال ان الأردن يدعم التعاون عبر الحدود في هذه القطاعات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز الربط الإقليمي في آسيا. من جهته أشاد تشون بدور الأردن النشط في تأسيس البنك، مبينا أن الأردن لديه احتياجات وسيعمل البنك على تلبيتها ومنحها الأولوية، فيما طالب فاخوري بضرورة أن يولي البنك انتباها لمنطقة غرب آسيا والنظر إلى التحديات التي تواجهها حيث أن من شأن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مساعدة دول المنطقة على تجاوز تحدياتها ومشاكلها. واكد أهمية توفير التمويل المناسب لمشاريع البنية التحتية في ضوء الاعباء التي يتحملها الاردن في استضافة اللاجئين السوريين من خلال البنك أو عن طريق التمويل المشترك مع مؤسسات مالية دولية أخرى لما لذلك من ضرورة ملحة وتخفيف الضغط على الميزانية الحكومية. وقال فاخوري ان الأردن يتطلع للاستفادة من المحفظة الاستثمارية للبنك التي سيساهم تنوعها، ومن خلال عمليات البنك الاعتيادية والخاصة والاستثمارات في الصناديق الاستثمارية وصناديق الائتمان، على تشجيع استثمارات ومشاريع القطاع الخاص وخاصة في القطاعات المنتجة والبنية التحتية ما سيكون له الأثر الكبير في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. كما يتطلع الأردن للاستفادة من مختلف أساليب وأدوات التمويل السيادية وغير السيادية التي سيقدمها البنك والمساعدات الفنية، ويأمل بأن تلعب هذه الأدوات دوراً هاماً في دعم تمويل وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء والقطاعات المنتجة كالمياه والنقل والطاقة المتجددة والخدمات الحضرية والبلدية، وعبر توفير أدوات تمويلية إبداعية غير متاحة من قبل بنوك ومؤسسات تمويلية دولية ومتعددة أطراف أخرى. والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش الاجتماع بنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب المهندس يوسف بن ابراهيم البسام ونائب وزير المالية السعودي حمد البازعي ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاردن خاصة من خلال المشاريع الممولة من حصتي الدولتين في المنحة الخليجية وبإشراف الصندوق السعودي وصندوق أبو ظبي. كما بحث الجانبان سير العمل بتنفيذ المشاريع المتبقي تنفيذها ومجالات التعاون التنموي بين الأردن والبلدين الشقيقتين. واكد الوزير فاخوري أهمية الاجتماع في توفير فرصة للأردن لتسويق مشاريع البنية التحتية استثماريا في مجالات حيوية ومن خلال اطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولبحث مجالات التعاون والمشاريع التي بدأ الأردن ببحثها مع البنك الآسيوي ونوافذ التعاون الفني وبناء القدرات التي يحتاجها الاردن. كما اكد أهمية الاجتماع في تبادل الخبرات في مجالات تطوير البنية التحتية وتسويق الأردن استثماريا وبحث التعاون مع الصناديق التنموية العربية وبنوك التنمية متعددة الأطراف المشاركة لمتابعة مجالات التعاون واستقطاب تمويل أكثر يسرا لمشاريع الاردن التنموية ومساعدات فنية وبناء القدرات. وكان نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي افتتح الاجتماع وركز على أهمية العنوان الذي يحمله الاجتماع السنوي لهذا العام حول شراكة من أجل البنية التحتية وأهمية بناء شراكة تعاونية بين الدول الأعضاء في البنك من القارات الخمس نامية ومتقدمة. وقال ان هذا النوع الجديد من الشراكة يستدعي من البنك العمل على تعزيز التعاون بين كل الدول الأعضاء وتقوية العلاقات مع البنوك التنموية الأخرى الثنائية ومتعددة الأطراف وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص من خلال دعم واستكشاف مشاريع على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف، ان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي قادت تأسيسه جمهورية الصين الشعبية يسعى لتوفير خدمات مالية إبداعية ومتنوعة موجهة لمنفعة الدول مِنَ الإقليم الآسيوي وخارجه. وتطرق المسؤول الصيني إلى تطورات الاقتصاد الصيني من حيث تمتعه بالمنعة والإمكانات الكبيرة التي تجعل من الصين مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية الدولية، مبينا ان الاقتصاد الصيني والذي يصل حجم اقتصاده إلى 8ر10 تريليون دولار، حافظ على الاستقرار وحقق العديد من الانجازات والمؤشرات الإيجابية ما يعكس الدور البناء للصين في المجتمع الدولي كمزود للخدمات العامة ضمن الإطار الدولي. من جانبه اكد رئيس البنك جين لي تشون ان البنك سيقوم بالبناء على الممارسات الدولية الفضلى والدروس والخبرات المستقاة من البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية القائمة والقطاع الخاص. واستعرض لسير العمل خلال فترة ستة شهور من بدء عمل البنك من حيث إقرار السياسات التشغيلية والمالية للبنك وإقرار حزمة من أربعة مشاريع بقيمة 509 ملايين دولار لاستثمارات في قطاعات التنمية الحضرية والطاقة والنقل. وقال ان البنك ينظر حاليا بمشاريع أخرى في قطاعات الكهرباء والطرق والنقل حيث ستصل الحزمة الإقراضية للبنك للعام الحالي حوالي 2ر1 مليار دولار، مشيدا بدور الصين في دعم الصندوق الخاص للتحضير للمشاريع وخاصة للدول الأقل نموا والفقيرة حيث تساهم الصين بمبلغ 50 مليون دولار، كما أكد التزام البنك بدعم الفرص الاستثمارية في الدّول الأعضاء في مشاريع البنية التحتية الخضراء. وكان الأردن قد وقع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كعضو مؤسس للبنك في التاسع والعشرين من شهر حزيران عام 2015، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول من نفس العام. وتم إطلاق عمليات البنك مطلع العام الحالي واستقر عدد الأعضاء المؤسسين للبنك على سبع وخمسين دولة عضو مؤسس، ويصل رأسمال البنك المصرح به إلى مئة مليار دولار، ويتخذ من بكين/جمهورية الصين الشعبية مقراً له، وأغلبية المساهمين في البنك هم من الأعضاء المؤسسين للبنك من الإقليم الآسيوي يملكون حوالي 75 بالمئة من الحصص. --(بترا) م ع/ اح/س ق
26/6/2016 - 06:03 م