وأشار الفاخوري الذي يشغل منصب محافظ الاْردن لدى (البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) الى تبني الحكومة ولأول مرة اطارا لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار بالنسبة للإنفاق الرأسمالي ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تحديد أولويات المشاريع اعتمادا على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق واساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ان الأردن تأثر كثيرا جراء الازمات التي يشهدها الإقليم وانعكس ذلك على العديد من المؤشرات خاصة التأثير السلبي على معدلات النمو وانخفاض مستوى الاستثمارات والصادرات والسياحة. وأطلع الوزير مجلس المحافظين على تأثيرات الأزمة السورية والنهج الشمولي الذي أطلقه الاردن كأسلوب جديد للتعامل مع الأزمة، مؤكدا ضرورة أن يولي المجتمع الدولي أهمية أكبر لمعالجة تبعات الازمة السورية من خلال الوفاء بالالتزامات حسب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الفائت لدعم سوريا والمنطقة. وقال ان الأردن يعمل على استقطاب الدعم وفق العقد مع الاردن لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الاولوية في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وبما يتماشى وخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، ودعم الأعباء التي يتحملها الاردن، وتوفير المنح والتمويل الميسر والحصول على قواعد منشأ مبسطة مع الاتحاد الأوروبي لاستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع استثمارات مانحة وزياد الصادرات الاردنية إلى السوق الأوروبي. وبين للمجلس أهمية الخطوة المتخذة من جانب البنك الدولي في إطلاق آلية التمويل الميسر بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية والتي جاءت بناء على الجهود التي بذلها الاردن بهدف مساعدة الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات. وحث مجلس المحافظين على النظر في تحسين معايير الأهلية بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالأزمات، والدول التي تمر بمرحلة تحول من خلال تمكينها من الوصول الى أدوات تمويل أكثر يسرا وابداعية تماشيا مع السابقة التي حصل الاردن عليها مع البنك الدولي والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأعرب عن التطلع للعمل مع البنك في المستقبل لدعم الجهود التنموية في الاردن ووفقا للأولويات المحددة، مؤكدا اهمية دعم البنك في المستقبل للمشروعات الاقليمية التي يمكن ان تحسن التعاون عبر الحدود وتزيد التكامل الاقليمي. وشارك الوزير فاخوري كمتحدث رئيس في جلسة نقاش متخصصة حول البنية التحتية نظمها البنك صباح اليوم الاحد بعنوان (شراكة من أجل تطوير البنية التحتية) بمشاركة وزراء مالية الصين والهند ولكسمبورغ ورئيس البنك الآسيوي وممثل عن البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وجرى خلال الجلسة تبادل الأفكار حول تطوير البنية التحتية في آسيا والربط الإقليمي بالتركيز على علاقة البنية التحتية بنمو الاقتصاد العالمي، وتمويل البنية التحتية الخضراء ودور البنوك متعددة الأطراف بهذا الخصوص. وأكد فاخوري في الجلسة أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لدورها الهام في النمو وإيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر وكذلك كمتطلب مسبق للنمو الشامل والمستدام وحسب الأهداف التنموية المستدامة للأجندة التنموية حتى العام 2030والتزامات مؤتمر باريس حول المناخ، وعلى ضوء المحددات في مجال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على مشاريع قطاعات البنية التحتية. وقال ان الأمر يتطلب مزيدا من التعاون القوي بين الممولين في القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدّوليّة والحكومات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى. وعرض لتجربة الأردن كأنموذج ناجح في المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في الأردن في القطاعات المختلفة. وقال ان الأردن وبهدف البناء على النجاحات التي حققها في هذا الجانب، عمل على تحديد مجموعة من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية بقيمة تبلغ 25 مليار دولار لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة القادمة. وأشار فاخوري الى اهمية البيئة التشريعية الملائمة التي يتمتع بها الأردن من خلال قانونين عصريين للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب عوامل الاستقرار والأمن التي ينعم بها الأردن من بين دول الإقليم، مؤكدا أهمية هذه العوامل في تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى المملكة. من جانبهم أشاد المشاركون في الجلسة بتميز التجربة الأردنية على مستوى أسيا والدول النامية. يتبع... يتبع --(بترا) م ع/اح /س ق
26/6/2016 - 06:03 م