وفي اطار الازمة السورية بين وزير التخطيط والتعاون الدولي التبعات التي لحقت بالاقتصاد الاردني جراء هذه الازمة، حيث يستضيف الاردن حوالي (1.4) مليون سوري على الاراضي الاردنية اي ما نسبته (20%) من سكان الاردن، ويقوم الاردن بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم بالنيابة عن المجتمع الدولي، حيث ما زال الاردن بانتظار المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي وضرورة تحمل كافة مسؤولياته في هذا الاتجاه. وقامت الحكومة وبالتعاون مع المنظمات الدولية في تطوير خطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) والتي تتضمن عدد من المشاريع بهدف تقديم الخدمات الحكومية اللازمة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين. وفي هذا المجال فان الاردن بانتظار توفير الدعم المالي من المجتمع الدولي لتمويل مشاريع هذه الخطة من خلال قنوات الدعم المالي المختلفة وخصوصاً الاكثر يسراً لتعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمعات المستضيفة الاكثر تأثراً بأزمة اللاجئين. يذكر أن الاردن يصنف دولياً من الدول مرتفعة متوسطة الدخل الامر الذي يرتب كلفا مالية عالية في مجال الاستفادة من مصادر التمويل الدولي. وفي جلسة العمل المشتركة مع القطاع الخاص والتي تناولت موضوع البنى التحتية والتشاركية مع القطاع الخاص، استعرض وزير التخطيط تجربة الاردن في مجال تطوير البنى التحتية وهدف الاردن في الوصول الى بنى تحتية عالية الجودة وذلك رغم شح الموارد المالية، مؤكداً ان الحكومة تتطلع الى الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تنفيذ وتطوير مشاريع البنى التحتية، حيث ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانشاء وحدة الشراكة يدعم جهود الحومة في هذا الاتجاه ويعزز من فرص الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وبين الوزير ان البرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018) اشتمل على جملة من مشاريع البنى التحتية والتي تعتبر فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتنفيذها من خلال نماذج التمويل المختلفة والمعتمدة دولياً، حيث غطت هذه المشاريع قطاعات مختلفة مثل قطاعات النقل والمياه والطاقة. وأكد الفاخوري ضرورة تطوير اليات الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والانتقال مستقبلاً من الشراكة في تنفيذ مشاريع القطاعات التقليدية الى القطاعات الاجتماعية والتى تركز عليها حالياً الدول المتقدمة. هذا بالاضافة الى توسيع اطار التشاركية ايضاً في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وليس النظر فقط للمشاريع الكبيرة، وبناء القدرات لدى المؤسسات وتأهيل كوادرها لتكون جاهزة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال تنفيذ مشاريع الشراكة وبما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ. وأشار الى أن الاردن يسعى باتجاه اعتماد منهجية جديدة في ادارة الاستثمارات العامة بالتعاون مع البنك الدولي وتوسيع اطار الاستفادة من هذه المنهجية لدى مختلف مشاريع المؤسسات الحكومية. كما حث وزير التخطيط القطاع الخاص المشارك على توجيه وتوسيع استثماراته في الاردن وفي مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية مبيناً المزايا التي يتمتع بها الاردن وعلى رأسها الاستقرار السياسي والمنعة رغم الظروف المحيطة. مبيناً ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية. وعلى هامش المؤتمر، قام الوزير الفاخوري بالاجتماع مع المعنيين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، حيث تم بحث اواصر التعاون مع الصندوق والمشاريع الحالية التي ينفذها الصندوق في الاردن، كما تم مناقشة ملامح استراتيجية التعاون المستقبلية وبما يساهم في تحقيق الامن الغذائي للاردن. --(بترا) ار/
6/11/2015 - 10:13 ص