واعتبرت أن الأولويات التي وضعتها الحكومة قد لا ترتقي إلى طموحات الأردنيين وتطلعاتهم، ولكنها تشكل الخطوة الأولى في الطريق الصحيح ونحو مشروع النهضة الوطني والذي سندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية به.
وعرضت الوزيرة غنيمات خلال المؤتمر الصحفي، لإنجازات الحكومة من اليوم الأول لتشكيلها، والتي تصب جميعها باتجاه صون المال العام وضبط الهدر فيه، وخدمة المواطنين، مؤكدة أن الحكومة تعمل على الأفعال وليس الأقوال.
وتضمنت الإنجازات بحسب غنيمات، تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وإعادة تقييم التشريعات التي تختص بالنزاهة وصون المال العام، ومنها قانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون ديوان المحاسبة وقانون حق الحصول على المعلومة وآخرها قانون الجرائم الإلكترونية.
وقالت إن الحكومة أعدت ولأول مرة دراسة حول حجم العبء الضريبي الذي يقع على كاهل المواطن، حيث أقرت الحكومة بعد الدراسة بأن حجم الضرائب على المواطن والذي يبلغ 26 بالمئة مرتفع، وأن هناك توزيعاً غير عادل في الضرائب، والذي جاء بواقع 76 بالمئة ضريبة مبيعات و24بالمائة ضريبة دخل.
وبينت أن الحكومة وضعت آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، وعدلت كذلك قانون التقاعد المدني، وبخاصة ما يتعلق بعدم منح الوزراء للتقاعد إلا إذا أتموا 10 سنوات خدمة في القطاع العام، بالإضافة إلى إقرار نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة لضبط ارتفاع الرسوم والأقساط سنوياً، واتخاذ خطوات حقيقية لحماية حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وإقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي.
وقالت الوزيرة غنيمات، إن الحكومة اتخذت أيضاً إجراءات كثيرة لضبط الإنفاق، شملت عدم شراء السيارات الحكومية، وتسليم الفائض منها عن الحاجة، وتخصيص سيارة لكل وزير أو موظف في الفئة العليا، والحد من استئجار المباني، وسفر الوفود واللجان الرسمية وتقليص أعضائها.
كما عملت الحكومة على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد، والضريبة الخاصة على الوزن، وكذلك إعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات وإعفاء انتاج المزارعين المحليين من الضريبة الخاصة على المبيعات، وإعفاء المكلفين كلياً أو جزئياً من الغرامات المستحقة على ضريبة الدخل والمبيعات للجمارك وأمانة عمان والبلديات في حال تسديدها قبل نهاية هذا العام. وقالت إن الحكومة بدأت بإيصال الخدمات إلى الأبنية السكنية المقامة على أراض تعود لخزينة الدولة، ونقلت موازنة 29 هيئة مستقلة إلى الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الخطوات جميعها إصلاحية تجعل من موازنة الدولة الأردنية موازنة واحدة. وأضافت أن الحكومة رفعت سقف العطاءات لمجالس اللامركزية إلى مليون دينار بدلا من 200 الف لإعطائها المزيد من القوة في اتخاذ قرارها التنموي ووفق أولوياتها.
كما عملت الحكومة على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمار، فيما تعمل الحكومة على إقرار قانون معدل لقانون مشروع الزكاة، وتعديل نظام التعيين على نظام الوظائف العليا لضمان وصول من يستحق إلى هذه الوظائف. وفيما يتعلق بقضية الدخان، أكدت الوزيرة غنيمات، أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الإجرائية لمنع تكرار هذا النوع من القضايا في المستقبل، بحيث تم حصر استيراد الآت تصنيع وإنتاج السجائر.
كذلك عملت الحكومة بحسب الوزيرة غنيمات، على تجديد الإعفاء من رسوم الشقق المنزلية للتسهيل على الأسر الأردنية في امتلاك مسكن ملائم.
وحول الجهود الحكومية في محاربة الفساد، أوضحت أن المصادر ذات العلاقة بقضايا الفساد هي تقرير ديوان المحاسبة، والشكاوى التي تصل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والشكاوى التي تصل للحكومة بشكل مباشر ويتم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقالت إن الحكومة حولت 53 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تعاملت مع 50 مخالفة لاسترداد الأموال، واقتربت من الانتهاء من جرد كل القضايا التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، مؤكدة أن هذه الإجراءات جميعها تعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد.
وبينت غنيمات أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت هذا العام 123 قضية إلى القضاء، تم التحقيق فيها وثبت وجود شبهات فساد فيها، ما يشير إلى وجود أشخاص متورطين في جميع هذه القضايا، وإجراء محاسبة حقيقة للفساد والفاسدين. وجددت غنيمات التأكيد على أن الغاية من تعديل كل التشريعات هو محاربة الفساد وتحصين المال العام أكثر مما كان عليه في الماضي.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة والنسبة العامة لضريبة المبيعات، أكدت الوزيرة غنيمات أن الحكومة لن ترفع النسبة العامة على ضريبة المبيعات، مبينة أن الزيادة في الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام 2019، جاءت من عدة بنود وإجراءات منها محاربة التهرب الضريبي والإجراءات المتخذة بقضية تهريب الدخان، وأثر القرارات الحكومية التي اتخذتها منتصف العام الحالي وبخاصة ما يتعلق بضريبة سيارات الهايبرد، ونقل موازنة 29 هيئة ومؤسسة من قانون المؤسسات المستقلة إلى قانون الموازنة العامة. يتبع ... يتبع --(بترا)
م خ/س أ/أس13/12/2018 18:19:20