واعتبرت الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك فرقاً بين من يحاول أن يستخدم الحالة الصحية في الأردن وحق التعبير وبين من يسعى إلى إشاعة الخراب في الأردن وإيصالنا إليه، ما يستدعي انتباه الجميع لهذه الحالة، باعتبار أن العنوان الأبرز لنا اليوم هو أمن واستقرار الأردن ومستقبل أبنائه.
وقالت إن الحكومات في الأردن يختارها جلالة الملك، حيث تبقى حكومات مكلفة وغير شرعية حتى تحصل على ثقة البرلمان وهذا في صلب العملية الدستورية، ومن حق مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة لأي سبب وطني كإجراء دستوري، معتبرة أن هذا الأمر يعكس الحالة الدستورية الأردنية التي لم يطلع عليها من يطلقون على أنفسهم "المعارضة في الخارج".
ودعت غنيمات، الأردنيين إلى الانتباه للحالة الأردنية، وعدم الاستماع لكل من يحاول أن يخترق أو يشوه هذه الحالة الصحية الداخلية لأجندات غير وطنية، وتجاوزها إلى ما هو أبعد، في ظل ضمان حق الاحتجاج والاعتصام والنقد وفق القانون. و أكدت أن جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي لاتخاذ خطوات جادة في الإصلاح السياسي، مبينة ان الحكومة عازمة على المضي في عملية الإصلاح السياسي، الذي سيتزامن مع الإصلاح الاقتصادي، باعتباره عنوانا للمرحلة المقبلة.
ولفتت غنيمات إلى التزام الحكومة بالإصلاح السياسي الذي بات مطلباً، حيث اتخذت الحكومة خطوات جادة في هذا المجال.
وقالت إننا في الأردن على أبواب مراحل جديدة من الإصلاح السياسي، من خلال مراجعة منظومة التشريعات التي تنظم العملية السياسية، مشيرة في هذا الإطار للحوار الذي ستطلقه الحكومة حول مشروع اللامركزية لغايات تجويد القانون وتحسين العملية التنموية في المحافظات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار. وبينت أن الحكومة تولي قانون الأحزاب أهمية خاصة وأنها منفتحة على أي مقترحات لتعديل القانون، فيما أوضحت أن الحكومة بصدد مراجعة نظام تمويل الأحزاب، بحيث يكون الدعم بناء على البرامج والعمل والإنجاز. كما ستعمل الحكومة بحسب الوزيرة غنيمات على إطلاق حوار حول قانون الانتخاب وصولاً إلى قانون جديد في المرحلة المقبلة.
وجددت الوزيرة غنيمات تأكيد الحكومة على أهمية الحوار باعتباره هو الحل، مشيرة لسلسلة الحوارات التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها حول مختلف القضايا الوطنية والاقتصادية مع النقابات والأحزاب والفعاليات الاقتصادية والشباب وأخيراً مع الحراك.
وقالت إنه لا حل أمامنا في الأردن إلا الحوار، تحقيقا لخطوات آمنة ومدروسة، معتبرة أن الحوار هو عنوان الحكومة، ويعكس طبيعة الأردن والأردنيين وتمسكهم بقيمهم وأخلاقهم.
وقالت إننا في الأردن ليس لدينا انقسامات خطيرة، وأننا نجلس للحوار رغم الاختلاف في وجهات النظر، مؤكدة أن الحوار يجب أن يكون راقياً وحضارياً عنوانه الاحترام والتقدير وهذا ما تعودنا عليه في الأردن ونشأنا عليه.
وحول الحراك السياسي والتنوع والاختلاف في الأردن، أكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الحراك ليس وليد اليوم، وان اختلاف المجتمع مع الحكومة ليس جديداً ولن يكون الأخير، مشيرة في هذا الإطار إلى الدروس التي قدمها رجالات الأردن وقاماته الوطنية عبر التاريخ في الحوار ومواجهة التحديات والمشاكل، ما جعل الأردن قوياً وأمناً ومستقراً.
وقالت إن مشاكلنا في الأردن هيكلية وكبيرة، في ظل ارتفاع نسب البطالة ومحدودية نمو المداخيل، وهو ما شخصته الحكومة ووضعته ضمن أولوياتها، مبينة أن جميع أولويات الحكومة مرتبطة بالمواطن ومشاكله وهمومه، والسعي نحو وضع حلول جوهرية وعميقة لها. وأوضحت غنيمات أن الحكومة وضعت أولوياتها وفق معايير وأدرجت مخصصات لها في الموازنة العامة، وبما يقدم دليلاً على جدية الحكومة في التنفيذ. وقالت إن الحكومة أدرجت بند دعم الخبز في الموازنة العامة للدولة للعام 2019.
--(بترا)
يتبع ... يتبع --(بترا)
م خ/س أ/أس13/12/2018 18:13:05