غزة 31 كانون الأول (بترا) أمجد الشوا- اكدت غرفة تجارة وصناعة غزة أن "القطاع دخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري والانهيار الاقتصادي"، مشيرة الى أن الاقتصاد في القطاع مع نهاية العام 2018 مازال يعاني من سياسة الحصار الذي تفرضه إسرائيل للعام الثاني عشر على التوالي, بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
واشار مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر تيسير الطباع في بيان صحفي اليوم الاثنين الى أن "التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي أدى إلي تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في القطاع, وسط تحذير العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية والبيئية".
واضاف، ان "إسرائيل تواصل سياساتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة, وتشدد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون, وتقوم باعتقال العشرات منهم, وأضافت العديد من السلع والبضائع إلى قوائم الممنوعات"، لافتا الى أن عام 2018 شهد ارتفاعا غير مسبوق بمعدلات البطالة.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 9ر54 بالمئة في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص, وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا.
وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في القطاع لتتجاوز 69 بالمئة, فيما ارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 53 بالمئة, ووصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر الى حوالي 69 بالمئة.
ولفت الطباع الى أن عام 2018 شهد استمرار حالة الركود التجاري بشكل لم يسيق له مثيل نتيجة لاستمرار خصم 50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة, حيث تسبب هذا القرار المستمر منذ أكثر من عام ونصف العام بخلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق، وكان له تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في القطاع, مؤكدا أن الجزء الأكبر من الموظفين مديونون للبنوك ولا يتجاوز ما يتقاضوه شهريا 30 بالمئة من رواتبهم وهو ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمصانع والمطاعم عام 2018.
واكد ان عام 2018 لم يشهد أي تغير في واقع المعابر, فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على غزة, ولم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل, وعدد الشاحنات الواردة, ونوع وكمية البضائع الواردة، ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وقطع الغيار وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط بكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة.
وشدد الطباع على أن كافة المؤشرات السابقة تؤكد أن "قطاع غزة دخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري والانهيار الاقتصادي, واصبح نموذجا لأكبر سجن في العالم, بلا إعمار, وبلا معابر, وبلا ماء أو كهرباء أو عمل أو تنمية, وأيضا بلا دواء, ما ينذر بانفجار لا محالة"، داعيا المؤسسات والمنظمات الدولية الى الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها الظالم على القطاع وفتح كافة المعابر التجارية، وإدخال كافة أنواع السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط.
--(بترا)
ا ش/اح31/12/2018 12:38:25
واشار مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر تيسير الطباع في بيان صحفي اليوم الاثنين الى أن "التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي أدى إلي تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في القطاع, وسط تحذير العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية والبيئية".
واضاف، ان "إسرائيل تواصل سياساتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة, وتشدد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون, وتقوم باعتقال العشرات منهم, وأضافت العديد من السلع والبضائع إلى قوائم الممنوعات"، لافتا الى أن عام 2018 شهد ارتفاعا غير مسبوق بمعدلات البطالة.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 9ر54 بالمئة في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص, وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا.
وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في القطاع لتتجاوز 69 بالمئة, فيما ارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 53 بالمئة, ووصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر الى حوالي 69 بالمئة.
ولفت الطباع الى أن عام 2018 شهد استمرار حالة الركود التجاري بشكل لم يسيق له مثيل نتيجة لاستمرار خصم 50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة, حيث تسبب هذا القرار المستمر منذ أكثر من عام ونصف العام بخلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق، وكان له تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في القطاع, مؤكدا أن الجزء الأكبر من الموظفين مديونون للبنوك ولا يتجاوز ما يتقاضوه شهريا 30 بالمئة من رواتبهم وهو ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمصانع والمطاعم عام 2018.
واكد ان عام 2018 لم يشهد أي تغير في واقع المعابر, فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على غزة, ولم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل, وعدد الشاحنات الواردة, ونوع وكمية البضائع الواردة، ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وقطع الغيار وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط بكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة.
وشدد الطباع على أن كافة المؤشرات السابقة تؤكد أن "قطاع غزة دخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري والانهيار الاقتصادي, واصبح نموذجا لأكبر سجن في العالم, بلا إعمار, وبلا معابر, وبلا ماء أو كهرباء أو عمل أو تنمية, وأيضا بلا دواء, ما ينذر بانفجار لا محالة"، داعيا المؤسسات والمنظمات الدولية الى الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها الظالم على القطاع وفتح كافة المعابر التجارية، وإدخال كافة أنواع السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط.
--(بترا)
ا ش/اح31/12/2018 12:38:25
