غزة 10 كانون الثاني (بترا)- قال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة التمييز والفصل العنصري والاضطهاد العرقي ضدهم، من خلال الاستيلاء على أراضيهم، وتجريف وتدمير منازلهم وأراضيهم المزروعة وممتلكاتهم، وتواصل توسعة وإنشاء مستوطنات تستولي خلالها على أراضي الفلسطينيين وتهجرهم وتنقل سكانها إلى داخل الأراضي المحتلة.
واضاف ان قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين دون تمييز وتقتحم التجمعات والمدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس التي تركزت فيها سياسة هدم ومصادرة المنازل السكنية وفرض الغرامات والاعتداء على التجمعات السلمية وتفريقها بالقوة.
واشار الى ان سكان قطاع غزة يرزحون تحت وطأة معاناة متواصلة وانتهاك متواصل لحقوق الانسان والقانون الدولي، من بينها الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، والذي يمثل عقاباً جماعياً للسكان ويستمر للعام الرابع عشر على التوالي، وتتبدى فيه السيطرة والتحكم المطلق لسلطات الاحتلال بأوجه حياة سكانه، وسعيها المحموم لتكريس معاناتهم من خلال تدهور أوجه الخدمات الأساسية كافة كالرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والتزويد بالتيار الكهربائي، وحرمان المرضى من الوصول إلى العلاج عبر إنشائها نظام للتصاريح ينتهك قواعد القانون الدولي. إضافة للتدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب فيه استمرار الحصار وتوسيع ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
ولفت المركز الى ان قوات الاحتلال تواصل استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المدنيين، وتهاجم المنشآت المدنية العامة والخاصة وتستهدف المنازل السكنية وتدمرها على رؤوس ساكنيها، خلال الهجمات الحربية واسعة النطاق التي تشنها ضد قطاع غزة. ففي هجومها الأخير على قطاع غزة، في العاشر من أيار/ مايو 2021م، تسببت في قتل (240) شخصاً من بينهم (60) طفلاً، و(38) سيدة، كما أوقعت (1968) جريحا ، ودمرت آلاف البنايات والمنازل السكنية والأبراج العالية بما فيها تلك التي تأوي، مؤسسات إعلامية، وشردت مئات العائلات، بحيث بات عشرات ألاف السكان بلا مأوى.
وقال مركز الميزان لم يقتصر الأمر على ذلك بل دمرت مصانع وأراضي زراعية ومنشآت حيوية عامة وخاصة، واستهدفت بالقصف والتدمير البنية التحتية من شبكات طرق مرصوفة وشبكات توزيع مياه وتيار كهربائي وتصريف المياه العادمة، ما أحال حياة المدنيين إلى جحيم وأحدث إرباك غير مسبوق في الخدمات العامة كالرعاية الصحية والحصول على مياه الشرب، ونجم عنه كارثة إنسانية وصحية، خاصة وأن العدوان ترافق مع انتشار كوفيد-19 وعرقل من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية بغزة لحماية المواطنين من خطر الفايروس وأغلق قطاع غزة بشكل كامل.
واكد لم تكتف قوات الاحتلال بتشديد الحصار، بل أنشأت جدار اسمنتي حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم، ووفق وسائل الإعلام، فقد أنهت سلطات الاحتلال بناء الجدار العائق الذي يمتد على طول (60) كم على امتداد السياج الفاصل من الجنوب والشرق إلى الشمال والغرب ليصل إلى البحر ويمتد داخله عدة مئات الأمتار.
واكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تُشكل في جوهرها تجسيدا لجريمة الفصل والتمييز العنصريين؛ التي تسعى إلى تفتيت وتشتيت الشعب الفلسطيني، وانتهاك كرامته المتأصلة التي يؤكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد مركز الميزان على أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي اليومية تحول دون تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تحمي حقوق الإنسان وكرامته وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي التحرر من الاستعمار والاضطهاد، وتمكن البشر من التمتع بحقوقهم التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته وواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسمية والمنظمة من العقاب والمساءلة وتوفير العدالة والإنصاف وجبر الضرر للضحايا،كما دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة ولاسيما حقه في تقرير مصيره.
--(بترا)
ا ش/ح أ10/12/2021 22:46:35
واضاف ان قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين دون تمييز وتقتحم التجمعات والمدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس التي تركزت فيها سياسة هدم ومصادرة المنازل السكنية وفرض الغرامات والاعتداء على التجمعات السلمية وتفريقها بالقوة.
واشار الى ان سكان قطاع غزة يرزحون تحت وطأة معاناة متواصلة وانتهاك متواصل لحقوق الانسان والقانون الدولي، من بينها الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، والذي يمثل عقاباً جماعياً للسكان ويستمر للعام الرابع عشر على التوالي، وتتبدى فيه السيطرة والتحكم المطلق لسلطات الاحتلال بأوجه حياة سكانه، وسعيها المحموم لتكريس معاناتهم من خلال تدهور أوجه الخدمات الأساسية كافة كالرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والتزويد بالتيار الكهربائي، وحرمان المرضى من الوصول إلى العلاج عبر إنشائها نظام للتصاريح ينتهك قواعد القانون الدولي. إضافة للتدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب فيه استمرار الحصار وتوسيع ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
ولفت المركز الى ان قوات الاحتلال تواصل استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المدنيين، وتهاجم المنشآت المدنية العامة والخاصة وتستهدف المنازل السكنية وتدمرها على رؤوس ساكنيها، خلال الهجمات الحربية واسعة النطاق التي تشنها ضد قطاع غزة. ففي هجومها الأخير على قطاع غزة، في العاشر من أيار/ مايو 2021م، تسببت في قتل (240) شخصاً من بينهم (60) طفلاً، و(38) سيدة، كما أوقعت (1968) جريحا ، ودمرت آلاف البنايات والمنازل السكنية والأبراج العالية بما فيها تلك التي تأوي، مؤسسات إعلامية، وشردت مئات العائلات، بحيث بات عشرات ألاف السكان بلا مأوى.
وقال مركز الميزان لم يقتصر الأمر على ذلك بل دمرت مصانع وأراضي زراعية ومنشآت حيوية عامة وخاصة، واستهدفت بالقصف والتدمير البنية التحتية من شبكات طرق مرصوفة وشبكات توزيع مياه وتيار كهربائي وتصريف المياه العادمة، ما أحال حياة المدنيين إلى جحيم وأحدث إرباك غير مسبوق في الخدمات العامة كالرعاية الصحية والحصول على مياه الشرب، ونجم عنه كارثة إنسانية وصحية، خاصة وأن العدوان ترافق مع انتشار كوفيد-19 وعرقل من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية بغزة لحماية المواطنين من خطر الفايروس وأغلق قطاع غزة بشكل كامل.
واكد لم تكتف قوات الاحتلال بتشديد الحصار، بل أنشأت جدار اسمنتي حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم، ووفق وسائل الإعلام، فقد أنهت سلطات الاحتلال بناء الجدار العائق الذي يمتد على طول (60) كم على امتداد السياج الفاصل من الجنوب والشرق إلى الشمال والغرب ليصل إلى البحر ويمتد داخله عدة مئات الأمتار.
واكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تُشكل في جوهرها تجسيدا لجريمة الفصل والتمييز العنصريين؛ التي تسعى إلى تفتيت وتشتيت الشعب الفلسطيني، وانتهاك كرامته المتأصلة التي يؤكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد مركز الميزان على أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي اليومية تحول دون تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تحمي حقوق الإنسان وكرامته وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي التحرر من الاستعمار والاضطهاد، وتمكن البشر من التمتع بحقوقهم التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته وواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسمية والمنظمة من العقاب والمساءلة وتوفير العدالة والإنصاف وجبر الضرر للضحايا،كما دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة ولاسيما حقه في تقرير مصيره.
--(بترا)
ا ش/ح أ10/12/2021 22:46:35
