غزة 26 تموز (بترا)- استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة إقرار حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل اسبوع تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كانت التعرض والإضرار بالمارة. وأشارت الى ان ذلك سيسمح للشرطة وقوات الاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين بمجرد ادعاء الشرطي على أحد المواطنين أنه ألقى حجراً على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين. وقالت في بيان صحفي اليوم وتلقاه مراسل (بترا) في غزة، إن تعديل القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في الكنيست ليصبح قابلا للنفاذ والتطبيق، ما يعرض الأطفال الذين يتهمون برشق الحجارة للحبس لسنوات طويلة، بشكلٍ مبالغ فيه. واكدت المؤسسة أن هذا القرار يحمل بين طياته تحلل كيان الاحتلال الحربي الإسرائيلي من التزاماته الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين تحت سلطة المحتل الحربي، فضلا على أنه ينتهك أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني المتمثل باحترام الكيان للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة قبل قيام حالة الاحتلال الحربي. وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسرعة بالتدخل من أجل ضمان منع تنفيذ كيان الاحتلال وقواته الحربية لهذا القرار، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحق الأطفال الفلسطينيين. --(بترا) أ ش / خ ش/اح/س ق
26/7/2015 - 02:14 م