وتستعد غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الاشهر المقبلة لإجراء انتخابات لاختيار رئيس لها وأعضاء لمجلس ادارتها وذلك بناء على توجيهات السامية جلالة السلطان قابوس بن سعيد بأن يكون اختيار رئيس وجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالانتخاب على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد مع بداية شهر تشرين الثاني من هذا العام. وتبذل غرفة تجارة وصناعة عُمان جهوداً حثيثة للتعريف بالفرص الاستثمارية الجيدة المتوفرة في السلطنة والمزايا التي تساعد مجتمع الاعمال عامة على توسيع أنشطته التجارية في اسواق منطقة الخليج والاسواق الاقليمية والعالمية والترويج لها كوجهة عالمية جاذبة لعالم الأعمال والاستثمار وتعزيز اواصر العلاقات بين القطاع الخاص العُماني ونظرائه بما يحقق المصالح المشتركة والنهوض بمجالاته خاصة في المحافظات حيث سعت من خلاله الغرفة لتنمية اقتصاد المحافظات وتحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي ورفع جملة من التوصيات لجهات الاختصاص من أجل تحقيق نمو فاعل للاقتصاد يسهم في انعاش الأوضاع الاقتصادية للمحافظات. وتسعى الغرفة حاليا لتنظيم مؤتمر الاستثمار السياحي الذي سيعقد في شهر ايلول المقبل وسيتم من خلاله استعراض الجوانب الاقتصادية للاستثمار السياحي والتعاون السياحي الخليجي وجودة الخدمات في هذا القطاع والتعرف على الرؤية الاستراتيجية السياحية لإيجاد سياحة مستدامة في السلطنة. كما تم تسليط الضوء على نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة في القطاع والبرامج التمويلية الممكنة وبرامج التدريب الفني وكيفية إيجاد جيل استثماري سياحي مبادر. وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكدت الغرفة ان دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتعاظم في الفترة المقبلة وستساهم في اثراء ونمو الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وتوفير فرص عمل مستمرة وستكون الفرصة مواتية لهذا القطاع للإبداع والابتكار والتطوير خاصة مع اعلان قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات بولاية بهلاء. وشاركت الغرفة في التنظيم لهذه الندوة وقدمت عددا من أوراق العمل، كما شاركت في الجلسات المصاحبة لتؤكد الغرفة حرصها على المساهمة مع الجهات المعنية من اجل تنفيذ قرارات الندوة والخروج بآليات تضمن تنفيذها حسب المدة الزمنية المحددة لها. وكانت الغرفة اعدت جملة من التصورات وبرامج العمل المستقبلية خصوصا فيما يتصل بتكامل دورها مع دور المؤسسة المزمع إنشاؤها على ضوء قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أهمية أن تتبنى بعض الأفكار والمبادرات التجارية والمشاريع المجدية والتنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذها والمشاركة في تنظيم الجائزة السنوية لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها بالتعاون مع الجهات المعنية، ومشاركة رواد الاعمال وأصحاب وصاحبات الأعمال في اللجان والمجالس المشتركة بنسبة معينة من عدد الأعضاء والتسويق للمشاريع متناهية الصغر من خلال وسائل الاعلام المتاحة بالغرفة. كما عملت على إقامة وتنظيم ندوات توعوية ودورات تدريبية حول المشروعات والمبادرات الفردية في الجامعات والكليات والمدراس في مختلف محافظات السلطنة وإشراك بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوفود التجارية التي تسيرها الغرفة، والتنسيق المستمر مع مجلس المناقصات من اجل تخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة آليات تصنيف درجات الشركات والمؤسسات المعمول به. ويتواكب ذلك مع التعريف الاقليمي والدولي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يتواكب مع السجل الخاص المقرر للمؤسسات والمساعدة والاشراف على بعض المنتديات التي اجازت الندوة لهم انشاءها والتنسيق المستمر مع مراكز الاعمال والحاضنات والتنسيق مع الغرف الصديقة والشقيقة من أجل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التي تنفذها في هذا الجانب. وتجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تعتزم انشاء دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعرفهم بأهميتها وتشجعهم على ريادتها وسوف تمكنهم من التواصل مباشرة مع الجهات المعنية وعرض كل ما يهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحل عقباته، كما أن الغرفة سيرت وفودا من أصحاب وصاحبات الاعمال للاطلاع على التجارب الرائدة لبعض الدول في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبراتها. يتبع.. يتبع --(بترا وفانا) ز م/اح/س ج
19/6/2013 - 12:39 م