عمان17آب (بترا)- أطلقت غرفة تجارة عمان اليوم الاثنين برنامجا للتأهيل من اجل التشغيل، بالاضافة الى افتتاحها مديرية للعمل بمقرها تقوم بالاعمال الموكلة لمديريات العمل. وبموجب ذلك وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع وزارة العمل، لانشاء مديرية للعمل بمقرها لتوفير الخدمات المتعلقة بمهام الوزارة للمستثمرين واصحاب الاعمال والتجار المسجلين من اعضاء الهيئة العامة للغرفة. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي، الى تقديم الخدمات بطريقة مثلى وحضارية وتعجيل انجاز المعاملات بسرعة وشفافية. وبموجب المذكرة تقدم وزارة العمل النصح والارشاد والتوجيه والتنبيه، ثم التفتيش والرقابة على العمالة والمؤسسات العاملة السجلة لدى الغرفة واتخاذ الاجراءات اللازمة، والتعاون مع القطاع التجاري لتشغيل الاردنيين بمختلف المهن. ووقع مراد ومدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الدكتور غسان ياغي مذكرة تمويل لمشروع التأهيل من اجل التشغيل لعام 2015 بقيمة اجمالية بلغت 85ر1 مليون دينار. ووقع رئيس الغرفة كذلك مذكرة تعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر لتدريب وتشغيل الاردنيين في قطاع السياحة والسفر ضمن الفئة العمرية 18 -35 عاما وذلك من خلال مركز التدريب التابع للغرفة حيث سيتم تدريب 150 شاب وفتاة من خريجي السياحة كدفعة اولى. وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال حفل توقيع مذكرات التفاهم ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يملكها بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية. واكد القطامين ان الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل للاردنيين للقضاء على البطالة، خصوصا بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، مشيرا الى ان هذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله وتوفير التدريب للايدي العاملة الاردنية. وحث وزير العمل القطاع الخاص بالتوجه نحو المحافظات والاطراف التي تفتقر لأي مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل لابنائها ،مشددا على ضرورة التوجه للتعليم المهني والتقني ومحاربة ثقافة العيب. واشار القطامين الى ان وزارة العمل حريصة على تسهيل وتبسيط كل اجراءاتها المتعلقة بالاستقدام والاستخدام والتفتيش ومنح تصاريح العمل وتوفير الايدي العاملة الاردنية من خلال نظام التشغيل الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص. واكد تقديره للجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للاردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 46 الف منشآة بالعاصمة لوحدها، مثمنا اختيارها قطاع السياحة لبدء التدريب والتشغيل. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الحكومة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنه من تأدية عمله على اكمل وجه وتعظيم استفادته من التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية. واشارت علي الى ان التعاون بين غرفة تجارة عمان وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتنفيذ برنامج التأهيل من اجل التشغيل من شأنه ان يسهم في تأهيل ابناء وبنات الوطن لسوق العمل بما يحد من معدلات الفقر والبطالة ويدعم الجهود المبذولة على اكثر من صعيد لتوفير الفرص وايجاد الايدي العاملة المحلية المؤهلة والمدربة. وبينت وزيرة الصناعة ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا من اجل توفير كافة الخدمات للقطاع الخاص بسهولة ويسر، وبما يوفر عليه الجهد والوقت اللازمين لانجاز معاملاته مشيرة الى ان افتتاح مكتب للعمل بالغرفة يعد احد مؤشرات تحسين تنافسية بيئة الأعمال. بدروه اكد مراد ان المبادرات التي تتبناها الغرفة تأتي كمساهمة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتحسين وتطوير البيئة الاقتصادية الأردنية وبيئة الأعمال وايجاد المناخ الجيد والملائم للعمل يساعد المؤسسات والشركات في تحسين وزيادة الانتاجية وتطوير أدائها. واشار الى ان افتتاح مديرية العمل جاءت ثمرة للتعاون الفعال بين وزارة العمل والغرفة للتسهيل على الشركات والمؤسسات بالحصول على كافة الخدمات والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال واستمرار النشاط الاقتصادي. ودعا الى أهمية التغيير في نهج العمل الرقابي ليتحول إلى التركيز على التوعية والإرشاد والتوجيه بدلاً من الإنذارات والمخالفات والإغلاقات، بحيث يتم تعزيز الثقة بالتعامل بين التاجر والجهات الرقابية على أساس من الشفافية والمصداقية. واوضح ان برنامج "التأهيل من أجل التشغيل" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني يسعى لتحسين نوعية التأهيل والتدريب من أجل تشغيل القوى البشرية الأردنية، وبهدف تأهيل وتشغيل ألف خريج من أبناء المحافظات في العام الأول وتزويدهم بالخبرات النظرية والعملية اللازمة لدخول معترك سوق العمل بكفاءة واقتدار. واشار الى ان المبادرة تشتمل على شقين يمثل أولهما نظري بحيث يتم في مركز التأهيل والتدريب في مبنى غرفة تجارة عمان فيما يكون الشق الثاني تدريبا عمليا في مكان العمل حيث سيتقاضى المتدرب راتبا يتحمل جزءا منه المشروع إسهاما في تأهيل الشباب الأردني لسوق العمل والجزء الثاني يتحمله صاحب العمل الذي يتواجد لديه المتدرب. واكد ان غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى أولوياتنا، حيث تحرص الغرفة على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة وعلاقات العمل في جميع المؤسسات والشركات العاملة في الاردن. واشار الى أن النمو الكبير الذي لحق بأنشطة القطاع التجاري والخدمي الذي بات المشغل الأكبر للعمالة في المملكة يحتم على الغرفة الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل النوعي الذي يلبي احتياجات التاجر والقطاع الخدمي والعاملين في القطاع الخاص. وبين ان التجارب العالمية اثبتت ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها بصورة حقيقية الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة تؤدي الى تطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة. من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان عملية التشغيل والتدريب للاردنيين لا يمكن تفعيلها من دون ان يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ضمن استراتيجية تتوافق مع احتياجات العمل وتوفير التدريب المناسب. واوضح ان القطاع الخاص يقود دفة توفير فرص العمل انطلاقا من واجبه الوطني وتلبية لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته الاقتصادية، مؤكدا ان البطالة تعتبر من اهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل التوترات السياسية بالمنطقة. وثمن الكباريتي توجهات غرفة تجارة عمان في ايجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة مشددا على ضرورة تشغيل الشباب وخريجي الجامعات بهدف تحصين الجبهة الداخلية وحماية النسيج الاجتماعي. --(بترا) س ص/ م خ /حج
17/8/2015 - 03:59 م