عمان 7 تشرين الاول (بترا)- أطلقت غرفة تجارة عمان مساء اليوم الاربعاء، دراسة بعنوان "المملكة في تقارير التنافسية العالمية، الواقع والآفاق" تضمنت 8 عوامل يجب التركيز عليها على نطاق واسع كونها تجذب أصحاب العمل والمستثمرين. وركز العامل الاول في الدراسة التي تم اطلاقها في حفل برعاية وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مندوبا عن رئيس الوزراء، وأجراها الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور، على الوصول إلى الأسواق والمستهلكين من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والأقاليم الاقتصادية ذات منفعة متبادلة. اما العامل الثاني فيتعلق بالتكاليف المعقولة اذا لا بد من أن تكون كلفة وتعقيد النظم الضريبية والقواعد التنظيمية على درجة تمكّن القطاع الخاص في الدولة من منافسة القطاعات الخاصة في الدول الأخرى. ونص العامل الثالث على توفّر رؤوس الأموال بكلف معقولة إذ ان التشريعات الاقتصادية المعقدة، والنظم الضريبية المرهقة، وحالة عدم استقرار السياسات والاقتصاد الكلي، تسهم جميعها في الحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على الموارد المالية بكلف ملائمة. وركز العامل الرابع على القوى العاملة عالية الكفاءة والمهارة في ظل التفوق في الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يتطلب تميّزاً في تخصصات المستقبل، وتضمن العامل الخامس توفر بنية تحتية عالمية المستوى ومصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، والعامل السادس يتعلق بتوفر بيئة مالية متوازنة في ظل أن المستويات المرتفعة من الديون الحكومية تُضعف النمو الاقتصادي، وتنفّر أصحاب العمل. فيما يركز العامل السابع على الحكم الرشيد وسيادة القانون، والعدالة، والمجتمع المدني في ظل ان أصحاب الأعمال يتوجهون ليقيموا استثماراتهم في البلدان التي تقوم فيها المؤسسات العامة التي يمكن الاعتماد عليها، والفعالة. اما العامل الثامن بحسب الدراسة فيركز على توفر ثقافة خصبة للابتكار حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن يبقى نابضاً بالحياة دون وجود منظومة تسهّل إنتاج مستوى متطور من السلع والخدمات. وقالت علي إن تنافسية أي دولة تتمثل بقدرتها على تحقيق الرفاه لأفرادها وزيادة معدلات النمو من خلال خلق الفرص الاقتصادية وتقديم خدمات اجتماعية متميزة من خلال توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقطاعات الاقتصادية والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية. واضافت انه ولما كان معدل الصادرات ومستوى تدفق الاستثمار الأجنبي من أهم المحددات التي تؤثر في القدرة التنافسية، فإن القطاع الصناعي يعتبر من أهم الأعمدة التي ترتكز عليها تنافسية أي دولة إذا ما تم التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتوجيه الاستثمارات نحوها. واكدت ان المملكة تمكنت خلال العقد الماضي من تعزيز بنيان اقتصادي حديث ومنفتح على العالم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، فهو الرائد للعديد من المبادرات الداعية إلى تبني مجموعة من الاصلاحات لتحسين آداء الاقتصاد الوطني في ظل التغييرات المتسارعة التي يشهدها اقتصاد العالم. وقالت لقد نتج عن هذه المبادرات تحسن ملموس في تنافسية المملكة تمثلت بمناخ سياسي مستقر وعلاقات جيدة مع دول العالم، وقوى بشرية متميزة في عالم الاعمال، وتوافر فرص استثمارية جاذبة، إضافة الى ميزة الموقع الاستراتيجي في قلب الشرق الاوسط مما جعل المملكة نقطة انطلاق مثاليه للوصول الى الاسواق الاقليمية والدولية. واشارت الى ان المملكة حلت في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014 في المرتبة (64) من أصل (144) دولة وبذلك تكون قد تقدمت (4) درجات عن التقرير السابق، وقد كان من نقاط القوة في تنافسية الاقتصاد الأردني موضوع جودة التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وامكانية الوصول إلى فرص التعليم، وكان من أبرز العوامل التي ارتقت بتنافسية المملكة موضوع حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية. وفي تقرير التنافسية للأعوام 2015-2016 حافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي باستقراره في المرتبة (64) من أصل (140) دولة للعام الثاني على التوالي، في حين حلت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي. وقالت لقد أشار التقرير الى بعض المؤشرات التي لا تزال بحاجة الى المزيد من العمل للارتقاء بها والتي منها النفاذ إلى التمويل، وعدم كفاءة الايدي العاملة، وعدم استقرار السياسات، والنسب الضريبية، وتشريعات العمل، والبيروقراطية الحكومية، وعدم كفاءة البنى التحتية، وتعقيد الانظمة الضريبية، وضعف الابتكار، وضعف أخلاقيات سوق العمل، وتقلب الحكومات، والتضخم، وتشريعات العملة الاجنبية، وضعف الصحة العامة. من جهته اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ان الغرفة قامت ومن باب مسؤوليتها الوطنية تجاه المشاركة مع القطاع العام في وضع التصورات التنموية؛ للنهوض بتنافسية المملكة وزيادة فاعلية مكانتها الاقليمية والدولية وتحسن آداء قطاعاتها المختلفة. وأكد ان الغرفة قامت بإعداد دراسة لواقعنا في تقارير التنافسية العالمية وسبل النهوض بها وتحسين مرتبتها، وذلك من خلال تكليف فريق عمل يرأسه الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور، لنضع ايدينا على نقاط الضعف التي تحيط بنا، ومن ثم كيفية معالجة تلك الاختلالات والتشوهات بالمشاركة مع الحكومة وباقي مؤسسات الدولة الدستورية في وضع حلول تنفيذية للنهوض التنموي لمختلف قطاعاتنا في المملكة. وبين ان الدعائم الأساسية لتقرير التنافسية تعتمد على أجندة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسى للدولة، وتضم الدعامات الـ12 لمؤشر التنافسية وهي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار. وأكد رئيس غرفة تجارة عمان ان مباردة غرفة تجارة عمان في إعداد هذه الدراسة يأتي تأكيداَ لمبدأ المشاركة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام في العمل التنموي المشترك الذي يساهم في تحقيق ما يصبو اليه راسم السياسة العامة في البلاد وهو تعزيز مسير الاصلاح وزيادة تنافسية الاردن في مختلف القطاعات ليكون نموذجاً تنموياً متميزاً في منطقة الشرق الاوسط. واستعرض الخبير النسور التفاصيل مشيرا الى ان الدراسة أكدت ان السعي نحو اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة ورفع مستوى رفاه المواطن يتطلب ايجاد استراتيجية مدروسة يعمل القطاعان العام والخاص على تنفيذ عناصرها بتنسيق محكم خلال سنوات عديدة. --(بترا) م ف/ب ص/ ابوعلبة
7/10/2015 - 07:57 م