عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ثمن القطاع التجاري التوجيهات الملكية السامية لتعزيز مسيرة الاصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها الاصلاح الضريبي.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد الى قانون الضريبة الموحد الذي اعدته الحكومة ضمن منظومة تشريعية متكاملة، لافتا الى الاثر الكبير للقانون في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعمها.
ولفت مراد خلال حفل تكريم المشاركين بالمؤتمر التاسع لاتحاد سلطات الضرائب في البلدان الإسلامية المنعقد حاليا بالمملكة والذي اقامته الغرفة مساء امس، الى الدور الذي تلعبه الغرفة للمساهمة بالاصلاحات الشاملة لبناء بيئة تجارية سليمة، وتطوير مناخ استثماري جاذب.
وقال ان الغرفة تقوم كذلك وبشكل دوري بتقديم مقترحات بشأن تغيير أو تحديث أو استحداث القوانين التي تخص أو تؤثر على القطاع التجاري بما يخدم المصلحة العامة أولاً ومن ثم مصالح المستثمرين والتجار المحليين والعالميين.
واشاد مراد بأهمية استضافة الأردن للمؤتمر في ظل الظروف الدولية الراهنة ما يؤكد حرص الأردن على العمل المشترك وتطوير العلاقات مع دول العالم الإسلامي وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع الدول الإسلامية، وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية في مجال الضرائب والزكاة.
وبين ان المؤتمر يعقد في ظل تحولات سياسية واقتصادية تمر على العالمين العربي والاسلامي ومن ضمنها الاردن، اقترنت بمصاعب وأزمات اقتصادية وسياسية مختلفة الأشكال والأسباب، بالاضافة الى تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على مختلف الاقتصاديات.
وقال مراد ان الاردنّ من الدول التي تضرّرت كثيراً جرّاء هذه الأحداث الأمر الذي استدعى أن تبادر المملكة إلى إجراء إصلاحات في مختلف المجالات للتغلب على الآثار الناجمة عن الوضع الاقتصادي والظروف السياسية الداخلية والخارجية وتلبية المطالب الشعبية،لافتا الى ان الإجراءات الإصلاحية في المملكة اتخذت مسارين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.
وبين مراد ان غرفة تجارة الأردن بصفتها المظلة الأولى للقطاع التجاري تحرص على المشاركة في جميع الأنشطة والمحافل الاقتصادية محلياً وعالمياً، ولعب الدور الريادي المبادر في تقديم أفضل الخدمات للقطاع التجاري وتعزيز قدراته بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
--(بترا)
س ص/س ج/ س س


2/10/2012 - 10:24 ص