عمان 14 كانون الاول(بترا)-استضافت غرفة تجارة الاردن مساء امس وفدا من الاتحاد الأوروبي الخاص بمفاوضات الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة حول "حرية التنقل والهجرة والأمن"برئاسة المدير العام للشؤون الداخلية بالاتحاد ستيفانو مانسير فيسي. وناقش اللقاء الذي حضره ممثلون عن غرفة صناعة الاردن عددا من القضايا المتعلقة باليات تسهيل انسياب السلع والبضائع الأردنية الى اسواق دول الاتحاد الأوروبي وعبور وتنقل اصحاب الاعمال بين دول الاتحاد وسبل دعم القطاع الخاص لتعزيز النمو بالاقتصاد الوطني. واكد النائب الاول لرئيس مجلس ادارة الغرفة عيسى حيدر مراد ضرورة تيسير حركة عبور المواطنين الأردنيين والبضائع المحلية الى اسواق دول الاتحاد الأوروبي وازالة أي معيقات تعرقل ذلك. وأشار مراد الى ان تسهيل حركة تنقل اصحاب الاعمال الأردنيين ودخولهم لدول الاتحاد الأوروبي سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ودول الاتحاد وبالتالي تخفيف الفجوة في حركة التبادلات التجارية مشيرا الى ان حجم مستوردات الاردن من اوروبا يبلغ سنويا حوالي 5ر2 مليار دينار سنويا مقابل 200 مليون دينار مستوردات. وقال مراد ان قطاع الخدمات الأردني يسهم بنحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ما يتطلب تسهيل حركته بخاصة قطاعات السياحة والعلاج والتجارة وتكنولوجيا المعلومات،مبينا ان معيقات التنقل لأصحاب الاعمال يعرقل حركة التبادل التجاري بين الطرفين. واضاف بان الاردن لديه قوى عاملة مؤهلة ومدربة اثبتت وجودها في اسواق العمل الخارجية بخاصة في دول الخليج العربي وقد يكون لها دور مبدع ومهم في سوق العمل الاوروبي ما يعني تسهيل عمليات تنقلها بحرية كبيرة. وعبر مراد عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للاقتصاد الوطني من خلال المنح والقروض مشددا على ضرورة مساعدة القطاع الخاص في صلب اعماله وتشجيعه على دخول اسواق جديدة في اوروبا التي توصف بانها اسواق ذات عائد مالي كبير سينعكس على نمو الاقتصاد الاردني. واشار مراد الى ان الاردن خطى خطوات كبيرة لجهة اصلاح الكثير من الاختلالات بمجال استيراد وتصدير السلع بما يتلاءم مع المواصفات والمتطلبات الاوروبية لتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع بين الطرفين. وطلب مراد من الاتحاد الاوروبي بان يكون هناك اعتبارات تفضيلية للأردن لمساعدته في الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به بخاصة لجهة العجز المالي وارتفاع المديونية والطاقة بالإضافة الى مساعدة اصحاب الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واكد مراد اهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن بدول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصلحة الطرفين مشيرا إلى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين منذ 13 عاما. واكد مراد ان إطلاق الحوار بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي اعلن عنه رسميا اخيرا حول "حرية التنقل والهجرة والأمن" جاء بفضل الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدا الله الثاني مع الاتحاد الأوروبي و تعزيزاً للوضع المتقدم الذي حصل عليه الأردن منذ عام 2010 . ويمثل الحوار آلية يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الدول الشريكة الأقرب من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط بهدف تطوير التعاون وتعزيز العلاقات معها لتقوية التواصل بين الأفراد، وتسهيل حركة المسافرين، وتنظيم تدفق الهجرة الشرعية، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، مع تعزيز إدارة الحدود، ومنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. ويجري الاتحاد الأوروبي أيضاً حواراً مماثلا مع المملكة المغربية ومع الجمهورية التونسية، حيث سيكون من أبرز نتائج هذا الحوار التفاوض وإبرام شراكة حول حرية الحركة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة. --(بترا) س ص/رع/ح أ
14/12/2012 - 01:56 م