عمان 22 ايار (بترا) - عقدت غرفة التجارة الأميركية في عمان، وبمناسبة الاجتماع السابع للجنة المشتركة الأردنية الأميركية لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، جلسة حوارية مع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية ضم حوالي 50 من مجتمع الأعمال في عمان. وحضر الجلسة التي التأمت بعنوان "الفرص والتحديات التي تواجه التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية": وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مهى علي، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسا، والسفيرة الأميركية في عمان اليس ويلز، ونائب مساعد مدير مكتب الممثل التجاري الأميركي مارك ماوري، وأدار الجلسة رئيس الغرفة الأميركية في عمان محمد بطاينة. وبحسب بيان أصدرته الغرفة اليوم الأحد، قالت الوزيرة علي إن الحكومة الأردنية ممتنة للنتائج التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة، مؤكدة أن الأردن سيحافظ على زيادة قدراته الاقتصادية بالاستفادة لأقصى درجة من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الأميركية الأردنية. ودعت الوزيرة القطاع الخاص في الأردن لاستثمار الاتفاقية في تحقيق نمو لأعمالهم خصوصا في ضوء ما تشهده المملكة من إغلاق الحدود البرية مع بعض دول الجوار، منوهة أن عدم انعقاد اللجنة المشتركة طيلة السنوات الأربعة الماضية مؤشر على أن الاتفاقية تسير بسلاسة بسبب الالتزام من قبل كلى البلدين. بدورها، سلطت السفيرة ويلز الضوء على النجاح الذي حققته الاتفاقية من حيث زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية والتي نمت في العام الماضي 2015 بنحو 7 بالمئة في الوقت الذي تراجعت فيها صادرات الأردن الكلية، مشيرة إلى أن الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية حافظت على مسيرة الارتفاع وسجلت نموا نسبته 14 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. وقال وزير الاشغال العامة والإسكان إن القطاع الخاص في الأردن انخرط في مناقشات مثمرة واشاروا إلى عدد من القضايا ليتم أخذها بيعن الاعتبار من قبل حكومتي البلدين. وشدد المهندس هلسا أهمية رفع الوعي للفرص التي تقدمها الاتفاقية في مختلف القطاعات، خصوصا الانشاءات. من جانبه، قال رئيس الغرفة محمد البطاينة "نتطلع مستقبلا إلى تحقيق اهداف غرفة التجارة الأميركية في الأردن بتنويع المنتجات الأردنية التي تستهدف السوق الأميركية وأن نكون سباقين في ذلك لزيادة التعاون والاستفادة القصوى من مزايا الاتفاقية". وأثار ممثلو مجتمع الأعمال في الجلسة عددا من الموضوعات أبرزها الحد الأدنى للأجور والأثار على الاستثمارات بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة. وقالت الوزيرة علي في هذا السياق، إن الحكومة تنظر حاليا في هذه الموضوعات وستواصل فتح حوار حولها مع القطاع الخاص. بدورها كشفت السفيرة ويلز عن وجود برنامج خاص تنفذه وزارة التجارة الأميركية يسمى "سيليكت يو أس أيه" سيتم اطلاقه حزيران المقبل في الولايات المتحدة يوفر جميع المعلومات الضرورية للمستثمرين المحتملين. وطرح المشاركون في الجلسة عددا من القضايا الملحة مثل العوائق غير المرتبطة بالتعرفة كمواكبة متطلبات إجراءات التصدير الأميركية، حيث بين ممثلو التجارة الأميركية الاجراءات التي تم اتخاذها لعرض هذا الموضوع عبر القنوات الرسمية كما طرحوا الفرص الاستثمارية في الولايات المتحدة والمزايا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، وقنوات التسويق للمنتجات الأردنية في الولايات المتحدة وخصوصا ضمن اتفاقية المشتريات الحكومية. وتم الاتفاق على أن تنظم غرفة التجارة الأميركية في الأردن منتدى يضم كل الشركاء لمناقشة الفرص والتحديات في الاتفاقية والتوصيات التي سيتم تقديمها لحكومتي البلدين لتكون قادرة على اتخاذ القرار بشأن القضايا المطروحة. --(بترا) ف ح/ ابوعلبة
22/5/2016 - 09:46 م