وحقق الاقتصاد الاردني نقلة ايجابية العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه حيث ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من 6 مليارات دولار الى نحو 14 مليارا مثلما انخفض مستوى التضخم من حوالي 5 بالمئة الى نحو 3 بالمئة . ويشير تقرير صادر حديثا عن البنك الدولي معنون بـ "الآفاق الاقتصادية العالمية" الى ان الأردن واحد من الدول القلائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أظهرت مؤشرات على انتعاش اقتصادي متواضع بعد سنوات من الانكماش مرجعا حالة الانكماش الاقتصادي الى حالة عدم الاستقرار الاقليمي التي اتسمت بها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا طوال الأربع سنوات الماضية وما زالت تخيم على اقتصاديات المنطقة. وطبقا لما جاء في هذا التقرير فإن النمو الاقتصادي في المملكة وصل إلى ما نسبته 3 بالمئة في عام 2014 بينما المتوقع أن يرتفع إلى 4ر3 بالمئة خلال العام الحالي 2015. وانشئت في عهد جلالته منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشكل نقطة الانطلاق نحو ايجاد مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط ، يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة، التي تشمل السياحة، والخدمات الترفيهية، والخدمات المهنية، والنقل متعدد الوسائط، والصناعات ذات القيمة المضافة، وهي بذلك توفر فرصا استثمارية على مستوى عالمي . وحقق الأردن في عهد جلالته تقدما ملموسا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تقدم في تقرير الأمم المتحدة عام 2014 بمؤشري تطور الحكومة الإلكترونية والذي احتل فيه الأردن المرتبة 79 بتقدم 19 نقطة، ومؤشر المشاركة الإلكترونية والذي احتل فيه المرتبة 71 متقدما 30 نقطة بين 193 دولة عن عام 2012. وحسب تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2014، تقدم الاردن إلى المرتبة 44 من أصل 148 دولة، مقارنة مع 47 من بين 144 دولة شملها التقرير في عام 2013 في مؤشر جاهزية الشبكات بشكل عام. واطلقت أول سحابة الكترونية وطنية في حزيران الماضي ضمن موقع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، وربط نحو 90 من الوحدات الحكومية معها عبر شبكة خاصة.ويسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تصل إلى 8ر12 بالمئة، وتضيف 30 جامعة حكومية وخاصة نحو ستة آلاف مختص في هذا المجال إلى قوى العمل في السوق المحلية سنويا. وفي مجال الطاقة دشن جلالة الملك عبدالله الثاني في تشرين الاول الماضي مشروع توليد الكهرباء الخاص الرابع (IPP4) ضمن نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في منطقة المناخر شرق العاصمة عمان، بطاقة 241 ميجا واط، وبتكلفة تقدر بنحو 360 مليون دولار ويأتي هذا المشروع، الذي يعد قصة نجاح أردنية تضاف إلى المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية، ليؤكد استمرار قدرة المملكة على استقطاب استثمارات نوعية رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات، وفي سياق التوجه الحكومي لتسريع تنويع مصادر الطاقة ولتوليد الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات البنى التحتية ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشهدت المملكة في عهد جلالته نهضة عمرانية وحضارية كبيرة من خلال مشروعات واستثمارات وطنية وعربية كان آخرها مشروع بوليفارد العبدلي، الذي جاء ليكون إضافة جديدة لقلب العاصمة عمان، ويشكل مركز جذب اقتصادي وسياحي عصري يضاهي المراكز العالمية في هذا المجال وهو أكبر مشروع إنمائي متعدد الاستخدامات في المملكة، وسيسهم في إضفاء الطابع العصري، وإضافة وجهة عالمية تمزج الحياة المهنية والحضرية والترفيهية، في إطار واحد يعزز الوجه السياحي والاقتصادي للعاصمة عمان . ومن ضمن المشروعات المهمة والرائدة في عهد جلالته يأتي مشروع ناقل البحرين( نقل مياه البحر الأحمر الى البحر الميت)، لتوفير تحلية لمياه البحر بكميات تزيد على 100 مليون متر مكعب وبكلفة تصل الى 980 مليون دولار . واولى جلالة الملك عبد الله الثاني قطاع التربية والتعليم في المملكة اهتماما متزايدا من خلال المبادرات المتعددة التي تم اطلاقها على مدار السنوات الماضية والتي تعنى بهذا القطاع الوطني الهام والذي يشكل ركيزة اساسية من ركائز المجتمع الاردني حيث يشكل منتسبوه 27 بالمئة من السكان . وشهد القطاع السياحي في عهد جلالته تطورا ملموسا فقد ارتفعت نسبة التشغيل في هذا القطاع خلال السنتين الماضيتين بنسبة 11 بالمئة ويتم العمل لرفعها الى 18 بالمئة ضمن خطة محورية جديدة ستعمل على تفعيل نظام ادارة المواقع السياحية لجذب الاستثمارات السياحية المختلفة، والى جانب تطوير انماط سياحية جديدة فان المملكة تتمتع بميزات نسبية وتنافسية بها مثل السياحة الدينية ، والبيئية، والسياحة العربية العائلية، وسياحة المؤتمرات والمعارض، وتعديل التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وتعزيز جهود الترويج السياحي. يتبع.......... يتبع --(بترا) ف م/ا س/م ب
29/1/2015 - 04:58 م