عمان 20 شباط (بترا)-قال سكرتير ومنسق مجلس كنائس القدس الأب حسام نعّوم، ان الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة والشرق العربي راسخ ومتأصل ومتجذر منذ أكثر من ألفي عام، وهو جزء أصيل من الشعب العربي الواحد. وأكد أن البعد العربي خاصة الأردني، وعلى رأسه جلالة الملك عبد الله الثاني، يشكل السند الحقيقي والظهير الداعم والمؤازر للفلسطينيين، للحفاظ على وجودهم الاسلامي والمسيحي وهويتهم العربية. وأشار نعوم في حديث لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الاردني، مساء أمس الاثنين، الى أن وجود المؤسسات الكنسية في المشرق العربي والأراضي المقدسة، يؤكد الحضور المسيحي الأصيل في هذه الديار المقدسة. وذكّر أن مدينة القدس ليست مثل المدن الفلسطينية الأخرى في الداخل التي تخضع لقوانين اسرائيلية معينة، فالقدس لها خصوصية معينة كونها مدينة مقدسة أولا، وثانيا لا تعتبر جزءا من اسرائيل لأنها مدينة محتلة، ويجب الحفاظ على الوضع القائم فيها. وأعرب عن اعتزازه وفخره بالوصاية الهاشمية على مقدسات القدس، لتبقى القدس تحت راية السلام والمحبة لكل الناس. وأشار إلى أن اسرائيل تريد أن تجعل من الصراع في الاراضي المقدسة صراعا دينيا، بينما هو في جوهره صراع سياسي، لأن الشعب الفلسطيني شعب محتل ويطالب بزوال الاحتلال عن أرضه لإقامة دولته عليها وعاصمتها القدس الشريف، وهذا هو طبيعة الصراع مع دولة الاحتلال. وقال إن اسرائيل سترتكب خطأ فادحا اذا اتخذت من الكنائس هدفا لها في هذه الحالة لأن الكنائس أصلا هي موجودة للحجاج، واسرائيل ستضرب نفسها بنفسها اذا ضغطت على الكنائس من خلال الموارد المالية التي تستخدمها، والتي يتم استثمارها في دعم التعليم والمستشفيات ودور المسنين والأعمال الخيرية البحتة. وأعرب الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، الأب عيسى مصلح، عن تقدير الكنائس العميق للدور العظيم والمؤثر الذي يقوم به الأردن ملكا وحكومة وشعبا في دعم الكنائس والمساجد في القدس. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده البطاركة ورؤساء كنائس القدس اتخاذ قرار بمقاطعة رئيس بلدية الاحتلال كخطوة أولى، بما يظهر وحدة كاملة وتماسكا كبيرا أرعب بلدية الاحتلال والسلطات الاسرائيلية، في اتخاذ الخطوات الموحدة من أجل الدفاع عن الكنائس والأديرة والعقارات، التي هي معفاة من الضرائب منذ العهد العثماني مرورا بفترة الانتداب البريطاني والحكم الأردني. وحمّل مصلح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولية القرارات المتلاحقة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية ومنها القرار بفرض الضرائب على عقارات الكنائس، التي جاءت نتيجة اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال التي تشجعت على تسريع إجراءاتها التهويدية بحق المدينة المقدسة، ومنها سن القوانين الجائرة بحق الكنائس. وأشاد بالتنسيق المستمر بين جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعمهما للكنائس المشهود لها بالدور الوطني والتراثي والإنساني، وعلاقتها المتينة المتميزة مع المسلمين، وخاصة الأوقاف الاسلامية في القدس. وناشد مصلح العالمين العربي والإسلامي الوقوف الى جانب الوجود المسيحي، لأن الاحتلال يريد عبر تغييره للأمر الواقع الى إخراج ما تبقى من مسيحيين في الأراضي المقدسة، الذين تراجع عددهم الى أقل من 1%، وإجبارهم على الهجرة. وأوضح أن البطاركة ورؤساء الكنائس سوف يقومون بتشكيل طاقم قضائي قوي على مستوى عال من أجل مجابهة القرار الذي اتخذه الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك القيام بجهود إعلامية ودبلوماسية وزيارات خارجية مختلفة كالتي قام بها البطريرك ثيوفولوس الثالث الذي يتعرض لضغوط شخصية قوية لثنيه عن محاولات استرجاع ما تم تسريبه من صفقات قديمة من أجل اعادتها الى قلب الكنيسة الأرثوذكسية أم الكنائس. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري ولياني، ان بطريركية الروم الأرثوذكس والمطران ثيوفولوس الثالث سيقاطعون بلدية الاحتلال، وتبعه بذلك رؤساء الكنائس في القدس، ومن ثم خرجوا جميعا بموقف معلن موحد بالمقاطعة، وبعد ذلك اتخذت بلدية الاحتلال قرارا بالحجز على الحسابات البنكية وأملاك الكنائس المختلفة. وأكد أمين سر البطريريكية اللاتينية في القدس، الأب ابراهيم الشوميلي، رفض دفع الضرائب، لأن هذا الإجراء يسعى لشل الخدمات المقدمة التي تسعى لتعزيز الوجود المسيحي، ولأنه لا يوجد امكانية لدفع الضرائب القديمة. وأشار إلى أن كل عمل الكنائس هو عمل خيري، ويستند الى عدم الربح والى عدم استغلال ظروف الناس، وكل ما يتم تقديمه هو موجه لخدمة وخير الإنسان. وقال رئيس حركة كرامة من الداخل الفلسطيني المحتل إن الحركة تأتي الى القدس وتتواجد فيها من أجل أن التضامن مع أخوتنا المسيحيين ضد الممارسات المنتهجة بحق الكنائس في القدس، وجميع المسلمين يتضامنون مع أخوتهم المسيحيين ويتحدثون بلهجة واحدة عن الدور الواضح جدا للمملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على دورها في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. وأشارت عضو هيئة التدريس في جامعة العلوم الإسلامية، النائب السابق أدب السعود، الى الأدوار التي تتوزع فيها عمل المؤسسات الشعبية كل حسب اختصاصها، فهناك بعض المؤسسات لها طابع ثقافي، وهناك من لها طابع قانوني يمكن أن تأخذ على عاتقها القيام بمرافعات لدى المؤسسات الدولية لتفنيد قرار بلدية الاحتلال وإبطاله قانونيا. وأضافت في حديث لتقرير "القدس في عيون الأردنيين" حول تنسيق الجهود الشعبية لدعم صمود المقدسيين، ان المؤسسات الثقافية يمكن لها القيام بأنشطة ثقافية لإبقاء القدس وإحياء ثقافتها الحقيقية التي تعاني من الطمس والتهويد. وأشارت الى أن هناك من يجهل حدود القدس وتاريخها، وهناك من لا يعلم بالقرارات التي أصدرتها اليونسكو، والتي تنفي نفيا قاطعا أي علاقة لليهود تاريخيا بمدينة القدس، في حين أنهم يدعون أن لهم حقا فيها من هيكل مزعوم وسواه. وأشار نائب رئيس ملتقى القدس الثقافي محمد البزور الى التوافق الرسمي والشعبي، عندما أعلن القادة في القمة الاسلامية في تركيا، وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني، رفض القرار الاميركي الأحادي بشأن القدس العربية، وأنها ستبقى في الوجدان ولن يتم التخلي عنها بأي حال من الأحوال. --(بترا) ي أ/ب ص/خ
20/2/2018 - 10:57 ص