وشهد الأردن، في عهد جلالته، توجها نحو قطاعات استثمارية جديدة، أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تأكيد حضورها في هذا المجال سواء من ناحية التركيز على مسارات التعليم أو من ناحية التشجيع على إقامة مشروعات رائدة في هذا القطاع الذي ينشىء ويدير 75 بالمئة من مجمل محتوى الإنترنت باللغة العربية في المنطقة . ولمواجهة التحديات التي يفرضها واقع افتقار الأردن للمياه واستيراده لما نسبته 96 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، فإن جلالته يركز على أهمية التكنولوجيا الحديثة في إدارة واستثمار الموارد والبحث عن خيارات الطاقة المتجددة كالرياح، والطاقة الشمسية والنووية. وجلالته يوجه دوما إلى مساعدة القطاع الخاص لتجاوز المعيقات التي تواجهه كونه الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، ويدعو إلى ضرورة تكثيف الاهتمام لإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب، والاستفادة من المناطق التنموية وموقع مدينة العقبة كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية ودول الشرق الأوسط. ففي عيد الجلوس السادس عشر لجلالة الملك عبدالله الثاني، نستذكر بعض محطات الإنجاز والإصلاح التي شهدها الأردن في عهده ومن أهمها الاصلاح السياسي، فقد تواصلت المسيرة الديمقراطية وكانت الانتخابات النيابية عنوانا لها، اذ جرت أربعة انتخابات نيابية في عهد جلالته، حرص الأردنيون خلالها على ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت الحر والنزيه، وبإشراف هيئة مستقلة للانتخاب استحدثت ضمن تعديلات دستورية شملت اكثر من ثلث المواد. واستحدثت المحكمة الدستورية لتكون محطة مهمة في مسيرة الأردن الإصلاحية، من خلال ادائها لدورها في صون الدستور وتحصين منظومة القيم القائمة على العدالة والنزاهة والحيادية وترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون، الذي يعزز دولة المؤسسات ويصون حقوق وحريات المواطنين، كما اقر في عهد جلالته قانون للأحزاب وقانوني الانتخاب النيابي والبلدي. وطرح جلالة الملك عبدالله الثاني، أوراقا نقاشية، سعى جلالته، من خلالها، إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الاصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن بهدف بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدامة الزخم البناء حول عملية الاصلاح. وحملت رؤى جلالته، عبر تلك الأوراق، أهدافا تسعى إلى مشاركة الأردنيين والأردنيات في تعزيز التحول الديمقراطي الذي تشهده المملكة، وبعيداً عن القنوات الرسمية، لإثراء الحوار الوطني حول النموذج الديمقراطي الذي ينشده للوطن، وأهدافه، والأدوار المطلوبة من كل الفاعلين في العملية السياسية، والمحطات الواجب عبورها ترجمة لهذا النموذج. ونشرت الأوراق الخمس، التي حملت عناوين: مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وأدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، ونحو تمكين دمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، المنجزات والأعراف السياسية، في الصحافة المحلية، وتناقلتها الصحافة العربية والعالمية، وعقدت حولها الكثير من جلسات النقاش والندوات. يتبع ...........يتبع --(بترا) هـ
8/6/2015 - 02:41 م