وفي عهد الملك المعزز عبدالله الثاني، غدا الاردن أنموذجا من العمل الجاد نحو حل القضايا التي تواجهه والامة العربية، فضلا عن عمل جلالته الدؤوب، على الساحة المحلية، لتطوير مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية وبناء القوات المسلحة على اسس عصرية وعلى قدر من المهنية والاحتراف العالي، حيث عمل جلالته على تجذير الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية، والامن والامان لكل المواطنين. وحظي الدور الكبير الذي لعبه الملك عبدالله الثاني، منذ ان تبوأ سدة الحكم، بتقدير الاوساط السياسية العربية والدولية، لما لجلالته من اسهمات بارزة في دعم التعاون العربي وازالة الخلافات بين الدول الشقيقة للوصول الى استراتيجية تكفل للامة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ اهدافها القومية، حيث تتسم سياسة جلالته الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية التي تعمل على تعزيز البناء مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النـزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على استقلال الاردن وسيادته على أراضيه وثرواته وحرية قراره السياسي. وسعت الرؤى الملكية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، وما يزال، كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين، في عدة محاور أبرزها تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية ومحاربة البطالة والفقر. وتنطلق رؤية جلالته لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، ولتحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا، تؤكد الرؤية الملكية في هذا المجال على ضرورة بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في لعب دور حيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه. واتخذ الأردن خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، قادت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي، حيث وقع الأردن عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية، في مقدمتها الإنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) كما وقع اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان من أوائل الدول التي تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية. وفي الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم، لإيجاد منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها. كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته منطقة البحر الميت، هذا العام، للمرة التاسعة، كدليل على ما تحظى به المملكة من بيئة مستقرة وأمنة وإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، جعلتها نموذجا متقدماً في المنطقة. وساهم حرص جلالته على المشاركة بشكل دائم في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يحتل الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسس لشراكة قوية بينهما قادت لأن يصبح الأردن موطنا ثانيا لهذا المنتدى الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة النخب ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، قال جلالته "يجتمع المنتدى الاقتصادي العالمي هنا في البحر الميت للمرة التاسعة، إنطلاقا من فكرة رائدة ومبتكرة. وبعد اثني عشر عاما، فما كان في البدء مشروعا ناشئا أضحى اليوم محركا للنمو في قطاعات كثيرة. والشراكات التي ولدت هنا كبرت وتنامت. ووجودكم اليوم هو دليل على الاستثمار من جديد في مستقبل غني بالفرص". وأشار جلالته، خلال الحفل الذي حضره عدد من القادة والزعماء وشخصيات اقتصادية وسياسية عالمية، "قد يكون الأردن بلدا صغيرا في حجمه، لكنه غني في تعدد مزاياه الاستراتيجية. ويعد وضع تصور جديد لهذه المزايا أمرا حيويا للنمو. فالأردن بوابة للأعمال والتجارة الإقليمية والعالمية. ونحن ندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات. ولهذا نسعى باستمرار لتوسيع ما يمكن لهذه البوابة أن توفره للأردنيين وشركائهم". ومؤخراً رعى جلالته حفل إطلاق "وثيقة الأردن 2025" التي وضعتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الأطراف والجهات المعنية، بعد توجيهات ملكية بوضع خارطة طريق وتصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة. وستسهم الخطة الاقتصادية العشرية "الأردن 2025" في تمكين الحكومة ومختلف المؤسسات من التحرك بسرعة لتنويع الموارد، وتطوير البنية التحتية، واستثمار نقاط القوة في الاقتصاد الأردني، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووضع جلالته هدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن على رأس سلم الأولويات، عبر توجيه الحكومات المتعاقبة لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة وبرامج تمكين الفقراء، من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية وتحسين واقع الخدمات التعليمية، والصحية وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحاً، وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، والسعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية. يتبع ......يتبع --(بترا) م ص /هـ
24/5/2015 - 10:30 ص