عمان 21 آذار (بترا) - من فايق حجازين- قال رئيس جمعية المحللين الماليين في الأردن جميل عنز إن السوق المالية الأردنية فقدت كثيرا من الثقة بسبب الممارسات المتعلقة بالمضاربة والتلاعب "لذلك افقدت الناس الثقة خصوصا بعد خسارة صغار المستثمرين، الذين باتوا يتوجهون للادخار بالبنوك أو شراء العقارات بدلا من الاستثمار في السوق". وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي في السوق والممارسات الاخلاقية والحوكمة، مؤكدا أن دور المحلل المالي هو زيادة الوعي، وأن مشكلة السوق المالية ليست شح سيولة، بل تراجع في الفرص. وقال إن أكثر من 130 شركة لا تستحق أن تكون مدرجة في السوق، لا من ناحية الاداء ولا من ناحية الحاكمية المؤسسية، أو الأسهم الحرة المتاحة للتداول. واوضح عنز في المقابلة أن هناك شركات يتم تداولها في السوق بقيمة دفترية أقل من رأس المال أو أن خسائرها المتراكمة أكثر من رأس المال، وأسهم شركات بعشرة قروش ولا زال يتم تتداولها، وأن من بين 227 شركة مدرجة في السوق، يوجد حوالي 30 إلى 40 شركة تستحوذ على التداول وهي الأكثر نشاطا. وأكد أن مشكلة بورصة عمان تكمن بأن الفرص الاستثمارية المتميزة غير متوفرة "يوجد أموال واستثمارات محلية وأردنيون استثمروا في الخارج. المطلوب إعادة الثقة في السوق، وهنا يتأتى دور الجمعية برفع المعيار الفني والمهني لممارسي المهنة ومعها تزيد الثقة". وردا على سؤال فيما إذا اخطأنا في توجيه الاستثمارات التي قدمت للمملكة في فترات الفوائض المالية، قال عنز: للأسف لليوم نمارس الدور ذاته ، نستقطب المستثمرين لكن نغير القوانين ونرفع الضريبة وهذا منفر للاستثمار، يمكن أن هناك توجيه غير مباشر للاستثمارات بإعطاء حوافز للقطاعات المستهدفة. وأضاف "أضعنا الفرصة ولازلنا نضيع الفرص، خصوصا مع الظروف التي تمر بها المنطقة وحالة عدم الاستقرار، فبدلا من تشجيع الاستثمار، نعمل على اقصائه". وقال إن هناك معيقات تواجه الاستثمار، من بيروقراطية وتزايد حالة عدم اليقين، وعدم الاستقرار في التشريعات، خصوصا الضريبية، التي ارتفعت أكثر من مرة وهي تمثل خسارة للمستثمر والذي سيعكسها بدوره إما على مستوى الخدمات أو الموظفين أو المستهلكين، وبالنهاية تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الذي يدفع الثمن بفقد تنافسية عدد من القطاعات منها الخدمات والسياحة، وخصوصا العلاجية. وحول الصناديق الاستثمارية، أكد عنز أنها أداة مهمة تتيح للمستثمرين الاستثمار في قطاعات عديدة في آن واحد وبمخاطر أقل، "حيث لا يمكن للفرد أن يستثمر في جميع الشركات التي يساهم بها الصندوق، وهذه الصناديق هي واحدة من أدوات تنشيط السوق". وحول موقفه من التحوط لأسعار النفط، قال: أنصح الحكومة بالتحوط لأسعار النفط، التحوط في الملكية كانت تجربة خاطئة لأنه تم اختيار الوقت غير المناسب للتحوط. وطرح عنز تساؤلات أنه بسعر نفط حوالي 30 دولارا أو في مستوياته الحالية، هل نستطيع أن نبني موازنتنا على هذا السعر لـ 5 سنوات مقبلة، هل نستطيع بناء موازنة مريحة، وقال "يجب قراءة المؤشرات المالية بعناية، بهذه المستويات من الأسعار سيكون هناك انخفاض في الايرادات وتحويلات العاملين في الخارج، والمساعدات الخارجية خصوصا من الدول العربية النفطية". واضاف "إذا ما أخذنا هذه العوامل بالحسبان، فمن المؤكد أن الموازنة ستتأثر، لكن في جانب النفقات ستوفر الحكومة من خلال انخفاض تكلفة الانتاج وقيمة مستوردات النفط ودعم شركة الكهرباء وهذا الوفر في النفقات سيعوضه قيمة الضريبة التي سترتفع مع زيادة أرباح الشركات التي انخفضت تكلفتها بسبب تراجع اسعار النفط". وحذر عنز من عكس عجز الموازنة على المواطن، وقال: يجب أن نبحث عن إدارة صحية؛ على مستوى إدارة الشركات التي تعمل بطريقة صحيحة، إذا واجهت ظروف صعبة مثل زيادة التكلفة على صنف فإنها تدرس تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، والأمر ذاته يجب أن ينطبق على الحكومات حتى تعمل بطريقة صحيحة. وأكد ضرورة أن يكون للاقتصاد الوطني هوية، وتساءل: ماذا نريد أن نصبح، اقتصاد خدمات أم صناعة وزراعة، هل نركز على القطاعات كافة، مهم التنوع وهو موجود ويجب أن تكون استراتيجية طويلة المدى، نحن لدينا مقومات أن نكون اقتصاد خدمي، لكن للأسف دول كثيرة لديها نفس الظروف سبقتنا بأشواط كبيرة. وقال الفرصة اليوم تكمن باستعادة الثقة، واستغلال الوضع الأمني المستقر الذي تعيشه البلاد ويميز الأردن عن الدول المجاورة، إلى جانب ما تتميز به المملكة من بنية تحتية متطورة وشبكة طرق واتصالات والقوى العاملة المؤهلة. وأكد الحاجة إلى تطوير مهارات العاملين وإجراء إصلاحات في سوق العمل. وقال هناك حالة عدم يقين، لكنها تحسنت كثيرا عن العام الماضي بسبب تحسن الظروف، من الناحية الأمنية والتطورات العسكرية في العراق وسوريا ودعم المجتمع الدولي، في مؤتمر لندن، للدول المستضيفة للاجئين السوريين وعلى رأسها الأردن. وبين أن المطلوب حاليا هو تحريك الودائع الموجودة في البنوك لاسيما وأن هناك شركات حققت نجاحات ولازال لديها فرصة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع المواد الغذائية والمشروبات، والادوية، والخدمات مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، واصفا هذه القطاعات بـ"الدفاعية" التي تحافظ على تحقيق الأرباح والنمو رغم صعوبة الظروف. وحول دور الجمعية، قال عنز إن جمعية المحللين الماليين في الأردن تهدف إلى نشر الوعي حول القطاع المصرفي بشكل عام وأفضل المعايير لمهنة المحلل المالي ومدير الاستثمار لتحسين مستوى العمل وتنمية الأسواق المالية وتشجيع الممارسات الأخلاقية في هذا القطاع. ونوه إلى أن الجهات الرسمية في أميركا وبلدان كثيرة في العالم تلجأ لجمعية المحللين الماليين عند إقرار خطة او اعتماد سياسة جديدة، "وهو ما لا يحصل عندنا بشكل مطلق، وحتى على مستوى القطاع الخاص". وبين أن عدد من يحملون الشهادة في الأردن قليل جدا، تقريبا 60 عضوا، ويحملها من الأردنيين حاليا حوالي 130 لكن أكثر من نصفهم يعملون في دول الخليج العربي حيث يتربع الطلب على هذه الشهادة، ويوجد حاليا 150 طالبا في المستويات الثلاثة التي يحتاجها الطالب للحصول على الشهادة، التي وصفها عنز بأنها "جواز مرور لطالب وظائف مالية مرموقه". وقال ما نحتاجه ليس تصدير هذه الخدمة، نحن بحاجة لخدمة السوق المالية والمصرفية المحلية الذي يمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمئة. ولفت إلى أن الجمعية تطبق برنامج (تحدي الأبحاث) لمجموعة الطلاب في التخصصات المالية والاقتصادية وخصوصا من المقبلين على التخرج حيث يجرون، ضمن الجمعية، تحليلا ماليا لميزانية شركة معينة ويتقدمون فيها بمسابقة وطنية والفائزين ينتقلون إلى المستوى الإقليمي وصولا إلى المنافسة على مستوى العالم، وهو ما يكسب الطلاب خبرة مميزة وتتيح مجالا لتوظيف المشاركين في البرنامج مباشرة بعد الانتهاء من متطلباته، لافتا إلى أن الجمعية تشرك سنويا 30 طالبا ضمن 5 مجموعات. --(بترا) ف ح/ هـ
21/3/2016 - 11:01 ص