عمان 3 أيلول (بترا)- ناقش خبراء قانونيون وتربويون، أعضاء في جماعة عمان لحوارات المستقبل، القضايا التي أثيرت حول مشروع قانون الطفل المعروض على مجلس النواب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجماعة، اليوم السبت، استهله رئيسها بلال حسن التل بكلمة قال فيها: إن الجماعة، عكفت خلال الأسابيع الماضي، وانطلاقا من حرصها على تنوير الرأي العام الأردني بالقضايا التي تشغله، على دراسة مشروع القانون، كما تابعت الانتقادات الموجهة إليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون مر على المرجعيات الدينية، كما درسه خبراء قانونين وتربويون من أبناء المجتمع وثقافته ودينه، ومنهم خبراء جماعة عمان لحوارات المستقبل الذين وضعوا مطالعة قانونية شاملة للقانون.
وقدمت عضو الفريق القانوني في جماعة "عمان لحوارات المستقبل" فداء الحمود مطالعة قانونية وتربوية، مبينة رأي الجماعة في مشروع القانون.
وقالت إن الجماعة استهلت مطالعتها حول القانون بمراجعة الخلفية التاريخية والتشريعية له، مبينة أن الأردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل في 24 أيار عام 1991، ووقع على البرتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية في 5 حزيران عام 2000، كما وقع البرتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 أيلول عام 2000، كما رفع تقريره الأول والثاني والثالث إلى لجنة حقوق الطفل الدولية في التاريخ المحدد .
وأشارت الحمود إلى أن الأردن صادق على الاتفاقية بموجب قانون التصديق رقم "50" لسنة 2006 الذي نصت المادة "8" منه "تعتبر هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، التحفظات التي أبدتها المملكة الأردنية الهاشمية على المادة "14" المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين "20" و "21" المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية".
وبينت أن الأردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل رقم "50" لسنة 2006 وصدرت بقانون أقرته السلطة التشريعية، وتعتبر أحكامها نافذة وواجبة التطبيق عملا بالمادة "33" من الدستور.
وقالت الحمود إن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع .
وجاء في المطالعة القانونية التي أعلنتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بحسب الحمود، أن الاتفاقية الدولية تعدل أحكام القانون المحلي عند تعارضهما، وبالتالي لا يصح أن يصدر قانون محلي يتعارض أو يعدل أو يلغي حكما ورد في اتفاقية اقترنت بمصادقة مجلس الأمة ومرت بمراحلها الدستورية، على أنه يدخل في صلاحية الديوان الخاص بتفسير القوانين، صلاحية تفسير القوانين وما يلحق بها ويعد جزءا منها كالاتفاقية المصادق عليها بموجب القانون.
يتبع ... يتبع...
--(بترا)
ن ع/م ك03/09/2022 17:16:26
