وكان لتلك السياسة أثرها الإيجابي الملموس في التعامل مع العديد من القضايا وهو ما حفظ لعمان مكانتها ودورها الايجابي ومد جسور التواصل بينها ومختلف دول العالم وجعل منها شريكا ومساهمًا فاعلًا في كل جهد خير لصالح شعوب هذه المنطقة والعالم من حولها. ومما له دلالة عميقة ان السلطان قابوس والرئيس الصيني شي جين بينغ قرراً في 25 أيار مايو الماضي إقامة شراكة استراتيجية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين.
وبفضل تلك السياسة الحكيمة يحصد العمانيون نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي، فهم يحظون بالتقدير والاحترام اينما ولوا وجوههم وحيث ما تطلبت الظروف الاقليمية والدولية طرفا يتمتع بثقة كل الأطراف ويمكنه ان يجمع الاطراف المتنازعة على مائدة الحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.
وعلى الصعيد الداخلي كان بناء وتطوير قوات السلطان المسلحة من أولويات مراحل مسيرة النهضة المباركة، حيث أيقن السلطان قابوس بفكره الاستراتيجي وخبرته العسكرية العميقة أن تحقيق الامن والأمان والاستقرار يمثل شرطا وأولوية ضرورية للبناء والتنمية وصنع الرخاء.
ومن منطلق الحرص الدائم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد - القائد الأعلى للقوات المسلحة - على الارتقاء بالقدرات الوطنية لكل مؤسسات الدولة تم في مارس الماضي تنفيذ فعاليات تمرين مراكز القيادة الجهد المشترك/10 بمشاركة مختلف قطاعات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، حيث شمل التدريب على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية وتفعيل كافة الخطوط الدبلوماسية والاقتصادية والمعلوماتية والعسكرية وذلك استعداداً لتنفيذ التمرين الوطني الشموخ 2 في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم بمشاركة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، ويليه التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك السيف السريع 3 ، ومن جانب آخر تم في أيار مايو الماضي افتتاح مصنع انتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة بولاية سمائل وهو المصنع الأول من نوعه في السلطنة.
وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة أبدى السلطان قابوس لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر في فبراير الماضي ارتياحه وتقديره لما بذله الحكومة من جهود متواصلة أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في هذه المسيرة التي تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحافظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين إلى جانب تركيز الاستثمارات في المشاريع الداعمة لسياسات التنويع الاقتصادي، مشيدًا جلالته بتعاون المواطنين في إنجاح برامج وخطط التنمية. وفي اطار الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة تم مع بداية هذا العام تطبيق نظام دعم الوقود لدعم شرائح المواطنين المستفيدين منه والذين لا تتجاوز دخولهم 600 ريال عماني وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء الموقر أواخر عام 2017م وفي يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء زيادة قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين برفع إجمالي الدخل إلى 950 ريالا عمانيا على ان تبدأ استفادة الشرائح الجديدة وفق الضوابط المعمول بها لنظام دعم الوقود اعتبارا من أول أغسطس القادم.
ومن جانب آخر نجحت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في استيعاب 33 ألفا و230 باحثا وباحثة عن عمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال الفــترة مــن 3 كانون الأول ديسمبر 2017 وحتى 11 يوليو الماضي وبزيادة بنسبة 32% عن العدد المستهدف 25 ألفا وهو ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 أهمية وأولوية كبيرة للقطاعات المساعدة في تحقيق تنويع مصادر الدخل بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختيار قطاعات الصناعة التحويلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة تسهم في عملية التنويع الاقتصادي بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات. ويعتبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (وحدة دعم التنفيذ والمتابعة) واحداً من البرامج الوطنية التي تقوم عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة في التنويع الاقتصادي، ومشاركة قطاعات المجتمع المختلفة في مختيراته وتنفيذ المشروعات المقترحة فيها وهو ما يتم بشكل فعال ومتواصل. وقد أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي لعام 2017م لتحديد ما تم من انجاز في مشروعات القطاعات المختلفة.
وبدأت في 20 آذار مارس الماضي عمليات التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد إضافة هامة لمنجزات النهضة الحديثة، ويشكل إحدى لبنات التنمية في السلطنة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة البناء، وإعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة وتعزيز وتنشيط الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للمطار الجديد 12 مليون مسافر سنويا.
ومنذ بدايات فجر النهضة المباركة كانت مشاركة المواطنين في التنمية وصنع القرار في مقدمة اهتمامات جلالة السلطان قابوس، حيث حرص جلالته على أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان الشورى والعمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، وهي ممارسة تحققت لها الكثير من النتائج الطيبة طوال السنوات الماضية مما عزز مسيرة التنمية وتطورها وساهم في إقامة دولة المؤسسات والقانون وعزز قيم الشراكة وتعدد الآراء في اطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.
وفي هذا الإطار فقد عقد في أيار مايو الماضي اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى وذلك إيمانا بأهمية الحوار البنَّاء بين مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية ، وصولا لرؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بأعلى معدلات الأداء. كما عقد مجلسا الدولة والشورى خلال شهري يونيو ويوليو جلسات مشتركة تم خلالها مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروعي قانون الثروة المعدنية والثروة المائية الحية، وذلك تعزيزا للتعاون بين مجلسي الدولة والشورى وتحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.
لقد أكد السلطان قابوس ان المنجزات التي تحققت طوال مسيرة النهضة المباركة "لم تكن لتظهر على ارض الواقع لولا الجهد المبذول، والعطاء المتواصل، والارادة الطامحة، التي تستشرف المستقبل، وتعمل من أجل غد افضل واجمل، فطوبى لكل يد عاملة تشارك في بناء نهضة عمان، في كل ميدان، ودعوة صادقة لبناة الحاضر ورواد المستقبل، للانطلاق نحو آفاق أبعد، وساحات أرحب، ومقاصد أسمى وأعلى". وبينما تدخل مسيرة التنمية العُمانية الشاملة عامها 49 بثقة واعتزاز وتطلع الى مستقبل مشرق فإن عمان بأسرها ترفع أجل واسمى عبارات العرفـان والامتنان والولاء للسلطان قابوس بن سعيد وتبتهل الى الله العلي أن يحفظ جلالته ويمتعه بنعمة الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد.
--(بترا)
ب ص/ح أ22/07/2018 10:54:32
وبفضل تلك السياسة الحكيمة يحصد العمانيون نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي، فهم يحظون بالتقدير والاحترام اينما ولوا وجوههم وحيث ما تطلبت الظروف الاقليمية والدولية طرفا يتمتع بثقة كل الأطراف ويمكنه ان يجمع الاطراف المتنازعة على مائدة الحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.
وعلى الصعيد الداخلي كان بناء وتطوير قوات السلطان المسلحة من أولويات مراحل مسيرة النهضة المباركة، حيث أيقن السلطان قابوس بفكره الاستراتيجي وخبرته العسكرية العميقة أن تحقيق الامن والأمان والاستقرار يمثل شرطا وأولوية ضرورية للبناء والتنمية وصنع الرخاء.
ومن منطلق الحرص الدائم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد - القائد الأعلى للقوات المسلحة - على الارتقاء بالقدرات الوطنية لكل مؤسسات الدولة تم في مارس الماضي تنفيذ فعاليات تمرين مراكز القيادة الجهد المشترك/10 بمشاركة مختلف قطاعات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، حيث شمل التدريب على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية وتفعيل كافة الخطوط الدبلوماسية والاقتصادية والمعلوماتية والعسكرية وذلك استعداداً لتنفيذ التمرين الوطني الشموخ 2 في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم بمشاركة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، ويليه التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك السيف السريع 3 ، ومن جانب آخر تم في أيار مايو الماضي افتتاح مصنع انتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة بولاية سمائل وهو المصنع الأول من نوعه في السلطنة.
وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة أبدى السلطان قابوس لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر في فبراير الماضي ارتياحه وتقديره لما بذله الحكومة من جهود متواصلة أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في هذه المسيرة التي تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحافظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين إلى جانب تركيز الاستثمارات في المشاريع الداعمة لسياسات التنويع الاقتصادي، مشيدًا جلالته بتعاون المواطنين في إنجاح برامج وخطط التنمية. وفي اطار الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة تم مع بداية هذا العام تطبيق نظام دعم الوقود لدعم شرائح المواطنين المستفيدين منه والذين لا تتجاوز دخولهم 600 ريال عماني وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء الموقر أواخر عام 2017م وفي يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء زيادة قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين برفع إجمالي الدخل إلى 950 ريالا عمانيا على ان تبدأ استفادة الشرائح الجديدة وفق الضوابط المعمول بها لنظام دعم الوقود اعتبارا من أول أغسطس القادم.
ومن جانب آخر نجحت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في استيعاب 33 ألفا و230 باحثا وباحثة عن عمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال الفــترة مــن 3 كانون الأول ديسمبر 2017 وحتى 11 يوليو الماضي وبزيادة بنسبة 32% عن العدد المستهدف 25 ألفا وهو ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 أهمية وأولوية كبيرة للقطاعات المساعدة في تحقيق تنويع مصادر الدخل بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختيار قطاعات الصناعة التحويلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة تسهم في عملية التنويع الاقتصادي بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات. ويعتبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (وحدة دعم التنفيذ والمتابعة) واحداً من البرامج الوطنية التي تقوم عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة في التنويع الاقتصادي، ومشاركة قطاعات المجتمع المختلفة في مختيراته وتنفيذ المشروعات المقترحة فيها وهو ما يتم بشكل فعال ومتواصل. وقد أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي لعام 2017م لتحديد ما تم من انجاز في مشروعات القطاعات المختلفة.
وبدأت في 20 آذار مارس الماضي عمليات التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد إضافة هامة لمنجزات النهضة الحديثة، ويشكل إحدى لبنات التنمية في السلطنة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة البناء، وإعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة وتعزيز وتنشيط الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للمطار الجديد 12 مليون مسافر سنويا.
ومنذ بدايات فجر النهضة المباركة كانت مشاركة المواطنين في التنمية وصنع القرار في مقدمة اهتمامات جلالة السلطان قابوس، حيث حرص جلالته على أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان الشورى والعمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، وهي ممارسة تحققت لها الكثير من النتائج الطيبة طوال السنوات الماضية مما عزز مسيرة التنمية وتطورها وساهم في إقامة دولة المؤسسات والقانون وعزز قيم الشراكة وتعدد الآراء في اطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.
وفي هذا الإطار فقد عقد في أيار مايو الماضي اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى وذلك إيمانا بأهمية الحوار البنَّاء بين مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية ، وصولا لرؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بأعلى معدلات الأداء. كما عقد مجلسا الدولة والشورى خلال شهري يونيو ويوليو جلسات مشتركة تم خلالها مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروعي قانون الثروة المعدنية والثروة المائية الحية، وذلك تعزيزا للتعاون بين مجلسي الدولة والشورى وتحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.
لقد أكد السلطان قابوس ان المنجزات التي تحققت طوال مسيرة النهضة المباركة "لم تكن لتظهر على ارض الواقع لولا الجهد المبذول، والعطاء المتواصل، والارادة الطامحة، التي تستشرف المستقبل، وتعمل من أجل غد افضل واجمل، فطوبى لكل يد عاملة تشارك في بناء نهضة عمان، في كل ميدان، ودعوة صادقة لبناة الحاضر ورواد المستقبل، للانطلاق نحو آفاق أبعد، وساحات أرحب، ومقاصد أسمى وأعلى". وبينما تدخل مسيرة التنمية العُمانية الشاملة عامها 49 بثقة واعتزاز وتطلع الى مستقبل مشرق فإن عمان بأسرها ترفع أجل واسمى عبارات العرفـان والامتنان والولاء للسلطان قابوس بن سعيد وتبتهل الى الله العلي أن يحفظ جلالته ويمتعه بنعمة الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد.
--(بترا)
ب ص/ح أ22/07/2018 10:54:32
