عمان 4 شباط (بترا)- ناقش علماء وفقهاء بالشريعة الاسلامية في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، مسودتي معيارين شرعيين، يتعلق الأول بالجوائز والمسابقات، والثاني حول ضمان مدير الاستثمار (المضارب)، في المؤسسات المالية الاسلامية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، بالتعاون مع الجامعة الأردنية / كلية الشريعة، قسم المصارف الإسلامية بدعم من البنك الإسلامي.
وأوضح أمين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) الدكتور حامد ميرة، أن المعيار يبين المشروع من الجوائز والمسابقات والهدايا التي يجوز للمؤسسات تقديمها خدمة لأهدافها التسويقية والإعلامية أو خدمة المجتمع، مشيرا إلى أنه لا يتناول الحوافز التي تقدم لحسن اداء المتعاملين أو منتسبي المؤسسات، كما لا يتناول احكام الجعالة، (وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول: من فعل كذا؛ فله كذا)، في غير المسابقات لأن لها معيارا خاصا بها.
وحول معيار مدير الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك) قال ميره، "إنه يهدف إلى بيان أحكامه في حالتي التعدي أو التقصير أو عدمهما، وحكم اشتراطه أو التطوع به، وحكم تحميل مدير الاستثمار عبء اثبات عدم تعديه أو تقصيره وما يترتب على الضمان من أحكام عند ثبوته على مدير الاستثمار".
وقال عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد الخطيب، إن مناقشة هذه المعايير نابع من أهميتها في البنية المصرفية الاسلامية بشكل متكامل ومتوافق عليه وله بعد شمولي.
وأشار إلى أن الكلية أدركت أهمية الصيرفة الاسلامية فأنشأت قسم المصارف الاسلامية وأولته عناية وسعت إلى تطويره، ايمانا بدور الاقتصاد الاسلامي الفاعل في معالجة المشكلات الاقتصادية.
وبين مدير عام البنك الاسلامي الأردني موسى شحادة أن الوصول إلى حالة متكاملة في بناء المعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الاسلامي سيدفع مسيرة الاقتصاد الاسلامي ويعظم من شأنه ويوسع قاعدته.
--(بترا)
م ك/ م خ/ف ج


4/2/2016 - 04:26 م