عمان 14 كانون الاول (بترا)-عقد رؤساء اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتشغيل الأشخاص المعوقين إجتماعهم اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين برئاسة أمين عام المجلس الدكتورة أمل نحاس. ويأتي الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه، في إطار التنسيق المشترك بين وزارة العمل والمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، والمباشرة في تقديم المقترحات والأفكار التي جرى تكليف اللجان بها كل حسب اختصاصه، بهدف البدء بتدريب وتشغيل الأشخاص المعوقين. وافتتحت النحاس الجلسة بشرح مفصل عن المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع والمتمثلة في إلقاء الضوء على هذه الفئة من المجتمع، والسعي الجاد من كل الاطراف المعنية الرسمية والخاصة للمحافظة على كرامتها وحقوقها التي كفلها لها الدستور وقانونا العمل والمجلس . واتفق المتحدثون من الجانبين في مداخلاتهم، على ضرورة العمل على جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص المعوقين، وتحديث قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة والمجلس وتوحيدها وتبويبها بحسب الإعاقة ودرجتها والمجالات التي يرغب هؤلاء الاشخاص بالعمل بها. وأعرب المجتمعون عن توجههم لتقديم مختلف التسهيلات، وتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ خطط العمل المقترحة. وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على وضع خطة عمل لكل من اللجان الفنية المشكلة والخروج بخارطة موحدة تتبناها جميع الاطراف المعنية، مع التأكيد على دعوة الراغبين في العمل من الاشخاص المعوقين إلى مراجعة مديريات التشغيل أو الدخول على موقع النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني www.nees.jo لرفع سيرهم الذاتية وتحديث بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات . وتتوزع مهام اللجان الخمس المنبثقة عن اللجنة العليا، بحيث تناط بكل واحدة منها مجموعة من الأدوار الهادفة في مجملها إلى زيادة نسبة تشغيل الأشخاص المعوقين وفق جدول زمني، حيث أنيط بـ"لجنة التدريب والتشغيل" إعداد خطة عمل تنفيذية لعمل اللجنة العليا تشمل الإجراءات المناسبة لزيادة أعداد المشتغلين من الأشخاص المعوقين، وخفض نسب البطالة بين صفوفهم، والتشبيك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع البرامج التدريبية لغايات التشغيل، ومتابعة وحصر مؤسسات القطاع الخاص التي تسمح طبيعة عملها بإيجاد شواغر وظيفية لهم، وتنفيذ دورات تدريبية تهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص المعوقين إلى سوق العمل. أما "لجنة التسهيلات البيئية" فأنيطت بها مهمة "بحث القضايا الخاصة بتسهيل عملية تنقل المشتغلين والباحثين عن العمل من الأشخاص المعوقين، كتأمين وسائل مواصلات، وتهيئة المباني، ومسح مختلف الاحتياجات اللازمة للوصول إلى بيئة عمل مناسبة للأشخاص المعوقين". في حين تعمل لجنة "التشريعات والاستراتيجيات" على اقتراح التعديلات المناسبة على القوانين والتشريعات النافذة والتي تخص تشغيل الأشخاص المعوقين، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والخروج بتوصيات لتطويرها. أما اللجنة الإعلامية فتضع الخطط الإعلامية المناسبة لتوعية أصحاب العمل بحقوق الأشخاص المعوقين، وتضمين قضايا تشغيلهم للبرامج الإعلامية التوعوية والتثقيفية. فيما تقوم "لجنة البيانات" بوضع خطة عمل تنفيذية لإجراءات اللجنة العليا، تشمل إنشاء قاعدة بيانات لكافة المعلومات الخاصة بتشغيل الأشخاص المعوقين، وجمع المعلومات اللازمة من الجهات المشاركة وعمل الدراسات التحليلية الخاصة بسوق العمل. وكان وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين أعلن أواخر الشهر الماضي عن خطوات عاجلة لتشغيل الأشخاص المعوقين ودمجهم في سوق العمل. يشار إلى أن اللجنة العليا لدمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفة تجارة الأردن، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعددا من الجهات المعنية بتشغيل الأشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص. يذكر أن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل والتي انطلقت أيامها الوظيفية في التاسع من أيلول الماضي، وفرت حتى منتصف تشرين أول الماضي نحو 2000 فرصة عمل للأشخاص المعوقين. --(بترا) م ف/م ت/حج
14/12/2014 - 05:44 م