وتم استعراض بعض الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين في المبادلات التجارية واتخاذ الحلول المناسبة بشأنها, ووضع آلية مناسبة لحل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين في المبادلات التجارية, والاستمرار في تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين. وفى مجال المعارض قدم الجانب المصري شكره للجانب الاردني على الموافقة على اقامة معرض للمنتجات المصرية في عمان لعام 2015. واتفق الجانبان على التأكيد على أهمية استمرار المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين وإقامة المعارض المتخصصة في كل منهما ،وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية , والمشاركة في الفاعليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين. وفى مجال المنافسة رحبت اللجنة بالتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين 2009 في مجال المنافسة، في نهاية اعمال هذه الدورة. اما في مجال حماية الإنتاج الوطني فركزت المباحثات على تفعيل العمل بالبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون بين الأردن ومصر في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية الذي حرر في عمان3/31/ 2010 من خلال عقد برنامج تدريبي للمختصين من الأردن في مجال مكافحة الإغراق في عمان في النصف الأول من العام 2016. وفي المجال الصناعي والمناطق التنموية والمدن الصناعية تناولت المباحثات تفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال المدن الصناعية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17/ 12/ 2008 ,وتبادل الخبرات بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر بما يخص إنشاء وإدارة وتطوير وترويج المدن الصناعية ,وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي الموقعة بين البلدين بتاريخ11/23/ 2009. كما تم بحث تبادل الخبرات في مجال آليات الترابط الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتجارب وتبادل المعلومات بهذا الخصوص, وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية ,تبادل القوانين والأنظمة الخاصة بالمناطق التنموية والصناعية في كلا البلدين, اضافة الى تشجيع زيارات الوفود بين الجانبين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين بما في ذلك المزايا والحوافز التي يقدمها كلا الجانبين. واتفق الجانبان في مجال الاستثمار على تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال ,تبادل القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار والفرص الاستثمارية في كلا البلدين, وتنظيم ملتقى استثماري حول مناخ الاستثمار في البلدين للتعرف على أهم القطاعات والفرص المستهدفة بكل منهما وذلك بالتنسيق بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال في كلا البلدين. وركزت مباحثات اللجنة التحضيرية في مجال القطاع الخاص على العمل على تنمية الوعي بين رجال الأعمال الأردنيين والمصريين بالمزايا المنصوص عليها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتسهيل تبادل الزيارات للوقوف على الاحتياجات الحقيقية للأسواق والتعرف على الفرص المتاحة للتصدير وتبادل المعلومات الالكترونية الخاصة بالبورصتين الأردنية والمصرية ونتائج الشركات كذلك تبادل المعلومات في مجال الوساطة المالية . كما تم بحث سبل تفعيل تعاون البورصات في كلا البلدين لتوفير وسائل تمويل مختلفة للمشاريع في البلدين، هذا بالإضافة إلى دراسة آلية الاستفادة منم تجربة بورصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) في مصر كوسيلة لتوفير التمويل اللازم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن. كما بحثت التعاون في عدد اخر من مجالات الطاقة والزراعة والمواصفات والمقاييس . --(بترا) م ف/ف ق/م ب
26/5/2015 - 06:01 م