البحر الميت23 كانون الثاني (بترا)- من حسن محاسنه

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية ان الحكومة وفق الدستور ملتزمة بتنفيذ القانون وان اي تقصير في التنفيذ هو مخالفة، لافتا الى دور مجلس النواب في مراقبة تنفيذ اي تشريع ومدى التزام الحكومة بهذا التنفيذ، وقال "من غير المسموح على الاطلاق ان تتلكأ حكومة في تطبيق قانون اقره مجلس الامة وصدرت ارادة ملكية سامية بالموافقة عليه".

واضاف عطية خلال افتتاحه في البحر الميت  امس مندوبا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه المؤتمر الاقليمي الخامس لمؤسسة الشركاء الدوليين حول "تحسين وتطوير اثر التشريعات"، ان التشريع في الاردن يمر بمراحل منها اعداد التشريع من قبل الحكومة والذي نسميه مشروع قانون ثم يرسل الى مجلس النواب الذي يقره ويرسل الى مجلس الاعيان ثم يرفع الى جلالة الملك للمصادقة عليه وهنا اذا تمت المصادقة عليه من جلالة الملك فيجب تنفيذه.

وقال خلال المؤتمر الذي شارك فيه نواب وخبراء وقانونيون من مصر وتونس والمغرب وبربطانيا وفرنسا وغانا والعراق والاردن وممثل عن الاتحاد الاوروبي،

ان رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة هي رقابة شامله سواء سياساتها او قراراتها او مدى التزامها بالقوانين لذلك نحن في مجلس النواب نتابع عمل الحكومة في كل المجالات وقد كفل لنا الدستور اليات للرقابة وصلاحيات تصل الى سحب الثقة من الحكومة.

واشار الى مجلس النواب ايضا يتابع اثر اي تشريع في المجتمع ولدينا ايضا اليات دستورية للطلب من الحكومة تعديل اي قانون اذا ما وجدنا ان هناك حاجه للتعديل نتيجة تطبيق القانون وخاصة اذا ظهر ان هناك مشكلة في التطبيق او ان تنفيذه يؤدي الى مشاكل في المجتمع او لم يؤدي الى الهدف او الغاية التي من اجلها مثلا وضع القانون .

وقال اننا في الاردن بفضل الارادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني نضع التشريعات اللازمة لمسيرة الاصلاح السياسي الذي سيحقق لشعبنا الاردني حياه سياسية وديمقراطية عنوانها المشاركة الشعبية في صنع القرار والدولة المدنية.

كما اننا في مجلس النواب نحرص على دراسة التشريعات اثناء مناقشتها بشكل تفصيلي ونحرص على الاستماع الى وجهات نظر اطياف المجتمع ومن لهم علاقة في التشريع، واضاف "ذهبنا اثناء نقاش قانوني اللامركزية والبلديات الى كل محافظات الاردن واستمعنا الى اراء الناس وكان هدفنا اجراء حوار مجتمعي حول القانونين وهذا كله لمعرفة اثر التشريع على المجتمع".

وقال مدير موسسة الشركاء الدوليين البريطاني غريغ باور ان وظيفة البرلمان ليست الموافقة على التشريعات فقط بل متابعة تلك التشريعات للتاكد من ان القوانين تنفذ بشكل كامل من قبل الحكومة والتاكد من ان هذا القانون يحقق النتائج التي كان مخططا لها، مؤكدا ان هذا النوع من التدقيق ما بعد التشريع يقدم للنواب الفرصة للتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشتملت اعمال المؤتمر في اليوم الاول على ثلاث جلسات تراس الجلسة الاولى مدير الموسس وتحدث فها الخبير السياسي والبرلماني اليكس برازير من الموسسة عن التجارب الدولية حول اهمية متابعة التشريعات وضرورة واهمية التدقيق في مرحلة ما بعد التشريع، فيما تراس الجلسة الثانية الخبير البرلماني الدولي جونثان مورفي وتحدث فيها رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي النائب ارشد الصالحي ونائبة رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المغربي النائب امينه ماء العينين والخبير البرلماني النائب الدكتور رشيد درمان حول التجارب الدولية التي حققت نجاحا والصعوبات والتحديات اثناء عملية التدقيق والابتكارات عند تنفيذ عملية التدقيق ما بعد التشريع.

وفي الجلسة الثالثة التي تراستها النائب السابق في مجلس العموم البريطاني وزيرة الخارجية السابقه ميغ مون، تحدث عضو مجلس النواب العراقي النائب شنوان الداوودي وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني ورئيسة لجنة المراة وشؤون الاسرة النائب ريم ابو دلبوح ونائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والممثل عن البرلمان المصري الدكتور عمرو هاشم ربيع حول استخدام الراي العام واعلاء صوت المواطنين في عملية صياغة السياسات وكيفية اشراك المواطنين في عملية صنع التسريعات وما هي الدول التي تمنح مساحات للمشاركة السياسية ودور المجمع المدني والاعلام والمواطنين في هذا الموضوع.

ويواصل المؤتمر غدا فعالياته بالتركيز على الادوات والاليات التي تجعل عملية التدقيق ما بعد التشريع اكثر فعالية ودور الجهات المحلية المختلفة في هذه العملية.

يشار الى ان موسسة الشركاء الدوليين تاسست عام 2007 في بريطانيا وتعمل بشكل مباشر مع السياسيين وصناع القرار والمسؤولين من اجل تعزيز وتطوير المؤسسات الحكومية والارتقاء بادائها في بلدان مختلفة من العالم.

--(بترا)

ح م/ار