وفيما يتعلق بمشروع مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية في منطقة ام صويونية جنوب عمان المتوقف والمتعثر، قال مدير عام هيئة النقل البري المهندس مروان الحمود، ان المشروع جاهز للتشغيل، لافتا الى ان الهيئة انهت الترتيبات اللازمة لانتقال المكاتب الى المجمع الجديد. واضاف الحمود، ان عددا من الشركات بدأت بالاستئجار في المجمع الجديد لمباشرة علمها، في حين ما تزال بعض المكاتب والشركات ترفض الانتقال للمشروع، مبينا ان اسعار التأجير مقبولة إضافة الى أن الصندوق منح المستأجر فترة سماح ستة اشهر. وأوضح أنه سيتم دراسة مطالب الشركات الرافضة للتوفيق بينها وبين المشغل وهو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وقدرت كلفة المشروع حسب هيئة تنظيم النقل البري بنحو 4 ملايين دينار، ويهدف الى خدمة جميع شرائح مستخدمي السفريات الخارجية والحافلات الدولية، ويتضمن صالة لاستقبال المسافرين، و 34 مكتبا تجاريا و 87 محلا تجاريا لغايات الاستثمار، ومرافق خدمية اخرى، ومحطة محروقات و 17 مكتبا منفصلا لشركات النقل الدولي، ومكتبا موحدا لسيارات السفريات الخارجية، وساحات داخلية تتسع لوقوف 230 سيارة ركاب صغيرة و25 حافلة، ويقام على مساحة 22 دونما. واكد الحمود ان المشروع اقيم حصريا لخدمة السفريات الخارجية ولا يوجد نية لضم خطوط داخلية للمشروع. وبخصوص السفريات الخارجية اكد المهندس الحمود ان الهيئة قامت بمنح السفريات الخارجية التي تضررت بسبب الأوضاع السياسية في الدول المجاور تصاريح مؤقتة للعمل على خطوط داخلية وخارجية، مبينا انه تم التوصية لمجلس ادارة الهيئة لتوزيعهم على الخطوط الداخلية بشكل دائم وسد حاجة بعض الخطوط لوسائط النقل. الى ذلك وقعت هيئة تنظيم النقل البري اخيرا اتفاقية مع احدى الشركات المتخصصة بالدراسات والمسوحات الميدانية لإعداد دراسة مسحية لخطوط النقل العام في محافظات المملكة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة. وقال الحمود، ان الدراسة تأتي للوقوف على حجم الطلب والعرض على خدمات النقل العام، بالإضافة إلى الطلب المستقبلي على الخدمة من خلال المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بهدف إعادة هيكلة شبكة النقل العام للركاب في المملكة وعلى مستوى المحافظات وشبكة الخطوط الرئيسية. واضاف ان دواعي بيئية واجتماعية وتشغيلية استدعت إعداد مثل هذه الدراسة، موضحا ان تحديات قطاع النقل للركاب تشير إلى تدني مستوى خدمات النقل العام، وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط، وعشوائية تصميم شبكة نقل الركاب، وضعف الرقابة الميدانية على وسائط نقل الركاب والسائقين، وانتشار الملكية الفردية، وغياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط نقل الركاب، بالإضافة الى انتشار ظاهرة العمل مقابل الأجر من السيارات الخصوصية. وستتضمن دراسة المشاكل الحالية في منظومة النقل العام للركاب تقديم أنسب الحلول من خلال افضل الممارسات العالمية في مجال خدمات البنية التحتية للنقل العام. وتم احالة الدراسة المسحية على إحدى الشركات المحلية المتخصصة بالدراسات والمسوحات الميدانية, وتم إعداد وتجميع المعلومات، والبدء بأعمال المسح الميداني الذي بدأ الشهر الماضي في محافظة مادبا كنموذج تجريبي لتطبيقه على محافظات المملكة الواقعة ضمن اختصاص الهيئة, ومن المتوقع الانتهاء من اعمال الدراسة منتصف العام الحالي. وذكر الحمود ان الدراسة ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتمت المباشرة بها، علما بأن مدة العمل ستستمر أربعة شهور، ليصار بعدها الى تحليل النتائج والخروج بالتوصيات اللازمة ضمن إطار المخطط الشمولي – المرحلة الثالثة. وعن مشروع تطوير وتأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات، بين المهندس الحمود أنه تم الانتهاء من اعمال مركز جرش, عجلون, مادبا, والكرك, كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتصاميم اللازمة لمركز انطلاق معان في مدينة الحجاج ومركز انطلاق المفرق، وباشرت الهيئة بإجراءات طرح عطاء تنفيذ وإشراف المركزين من خلال دائرة العطاءات الحكومية, فينل تبلغ كلفة المشروع الاجمالية 20 مليون دينار. وعن انجازات الهيئة بين الحمود، انه تم ترخيص مكتب تأجير سيارات واحد بواقع 30 سيارة ومنح موافقات لمكتبين آخرين، ومنح موافقات لإنشاء ثلاث شركات لتأجير الحافلات، وثلاث موافقات لإنشاء ثلاث شركات للنقل الدولي, ومنح سبع موافقات لترخيص سبع شركات نقل متخصص، ومنح ثلاث موافقات لترخيص ثلاث شركات لوسطاء الشحن. وبلغ عدد المركبات التي تمت الموافقة على استبدالها 2205 مركبة و240 حافلة و1965 حافلة متوسطة, فيما تعكف الهيئة على إعداد مواصفات جديدة لوسائط النقل العام ترفع مستوى خدمة النقل العام، بحسب الحمود. وعن قطاع نقل البضائع قال ان الهيئة تعمل باستمرار على تحديث اسطول نقل البضائع لإعادته الى سابق عهده لتحفيزه على المنافسة, والعمل على حل مشاكله, وتحفيز الملكيات الفردية للاندماج في شركات للاستفادة من العطاءات، لافتا الى ان وثائق عطاء ساحة مبيت جابر للشاحنات جاهزة لطرح المشروع للتنفيذ. وعن قطاع النقل السياحي اشار الحمود الى أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار بهذا القطاع الحيوي من خلال إعادة النظر بالتشريعات الخاصة به وتخفيض رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة وتوجيه الشركات نحو مواصفات اعلى ومنافسة. واشار كذلك الى قانون النقل العام الجديد الذي يناقش في مجلس الأمة ودور القانون في تشجيع الاستثمار في قطاع النقلـ، وتسهيل التنسيق بين جميع الجهات المنظمة للقطاع، وتعزيز دور الهيئة بوضع السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالقطاع. من جهة اخرى اكد الحمود ان الهيئة وبالتعاون مع الجهات الاخرى الداخلية والخارجية تنظر باهتمام الى تأهيل السائقين من خلال عقد العديد من الدورات الخاصة بذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل والاتحاد العربي للنقل. وعن تعدد المرجعيات التي تنظم عملية النقل وبخاصة نقل الركاب، اكد الحمود ان تعدد المرجعيات يعيق الانجاز وهناك تنسيق مستمر مع امانة عمان الكبرى التي تتولى شؤون نقل الركاب داخل حدود الامانة. --(بترا) م ف/اح/س ج
15/2/2015 - 12:51 م