مادبا 12 كانون الثاني (بترا)جمال البواريد- قالت عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتورة فيروز عمرو ان الفساد بجميع أشكاله يؤثر في التنمية، ويكرس الفقر في المجتمع وتتضاءل في انتشاره قدرة الدولة على تأمين المساواة وتحقيق العدالة.
واضافت خلال لقاء اليوم الثلاثاء في مادبا، تحت عنوان "الفساد الإداري والمالي وأثاره على التنمية وجهود الأردن في مجال الوقاية منه"، بحضور المحافظ محمد اسميران، ومدراء الدوائر الحكومية والمدراء الاداريين والماليين والموظفين، ان الحد من الفساد الإداري والمالي مهم حيث ان كل قرار إداري يترتب عليه أثر مالي، وبالتالي فإن كل فساد إداري يتبعه فساد مالي، ما يؤكد أن الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي، إذا كان القرار الإداري خاطئا، بينما يكون أثر الفساد المالي آنيا ومحدودا.
وبينت أن هناك عددا من القضايا التي سجلت لدى دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة لعام 2014 بلغت 151 قضية منها 20 متعلقة بإساءة استعمال السلطة، و4 متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة، و 54 متعلقة بالمساس بالمال العام، و16 متعلقة بالواسطة والمحسوبية، و8 متعلقة بالاختلاس، و5 متعلقة بالرشوة، ووواحدة متعلقة بغسل الأموال، إضافة إلى أن عدد القضايا المحالة من محقق الأمن العام المنتدب إلى مدعي عام هيئة الفساد لعام 2014، بلغت 34 قصية منها 6 متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة، و 3 متعلقة بالاختلاس.
واكدت ان الفساد الإداري يتعلق بالانحراف الوظيفي أو التنظيمي عن تطبيق أحكام القانون، ومن مظاهر المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافاً لمنظومة التشريعات والقوانين الإدارية كالواسطة والمحسوبية والمحاباة وإساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة والإخلال بواجباته الوظيفية.
وأشارت الدكتورة عمرو إلى أن الفساد المالي يتعلق بالانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي والتي تؤدي بالنتيجة الى المساس بالمال العام سواء تمت عن طريق الفعل او الامتناع كالرشوة والاختلاس بالمال العام وغسل الأموال.
وأشارت إلى أهمية غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وتعزيز ثقافة رفض للفساد واحترام القانون داعية إلى ضرورة الابتعاد عن الإجراء البيروقراطية المعقدة.
وجرى حوار اجابت خلاله على اسئلة ومداخلات الحضور.
--(بترا)
ج ب/ض ز/ف ج

12/1/2016 - 02:18 م