رام الله 16نيسان (بترا)- أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن خوض الآلاف من الاسرى الفلسطينيين، بقيادة الاسير مروان البرغوثي، اضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من غد "رد عملي ومشروع على ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي المسعورة وغير المسبوقة بحقهم".
وقالت عشرواي إن هؤلاء الأسرى "يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الاضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الانسانية".
وقالت في بيان صحفي اليوم الأحد باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة اليوم الوطني للأسير الفلسطيني الذي يصادف غداً الاثنين، "اننا اذ نحيي وندعم هذه الخطوة البطولية والمشروعة نؤكد موقف منظمة التحرير الثابت والمستمر في مساندة اسرانا البواسل ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ونشدد على سعينا الحثيث لملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها".
واكدت عشراوي "وقوف أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل اجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وتشريعات وقوانين الاحتلال العنصرية والتعسفية".
وأشارت الى أنه "وبعد مرور حوالي 50 عاما على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، ما زالت دولة الاحتلال تواصل نهجها العنصري والاجرامي، فها هي تختطف وتحتجز في زنازينها وسجونها 6500 أسير فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، و13 نائبا في المجلس التشريعي، و18 صحفيا و800 اسير مريض وما يقارب من 500 معتقل إداري، يعيشون ظروفا صعبة ومأساوية ويتعرضون يوميا لسياسية تعذيب منظمة وممنهجة".
وأضافت، ان الاحتلال "منع الزيارات العائلية عن الأسرى وحرمهم من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية، ويخضعهم باستمرار للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي والإذلال، في مخالفة واضحة وصريحة للشرائع الدولية والانسانية"، مشيرة الى ان "اسرائيل، بمصادرتها الحق بالحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف اشكال التعذيب وتشريعها 13 قانونا ومشروع قانون تعسفيا ضد الاسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960".
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية بـ "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على اسرائيل وإجبارها على الافراج عن الاسرى الفلسطينيين دون قيد او شرط، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة".
--(بترا)
م ف/ اح/حج
16/4/2017 - 02:38 م
