عمان 15 آذار (بترا)- قال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، إن الاردن نفذ العديد من الخطوات التي تدعم تمكين المرأة في عدة مجالات، خصوصا المجال التشريعي، فكان إقرار نظام العمل المرن، وإقرار قانون اللامركزية الذي منح 15 بالمئة من المقاعد للمرأة كحد أدنى، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب عام 2016 ليصل إلى 11.5 بالمئة بدلا من 10 بالمئة، إذ جاءت هذه الزيادة من المناطق الأشد فقرا. وأضاف خلال ترؤسه الوفد الاردني المشارك في اجتماعات الدورة الحالية للجنة وضع المرأة المعقودة بمقر الامم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، أن الأردن أقر تعديل قانون العنف الأسري المنظور حاليا لدى مجلس النواب، وإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، ونظام صندوق تسليف النفقة المحكوم بها للزوجة وأطفالها المستحقين، وإشتراك إختياري لربات المنازل وتأمين حماية الأمومة في قانون الضمان الإجتماعي، ومنح إجازة الأمومة ومنح الأم ساعة رضاعة يوميا لمدة تسعة أشهر بعد إجازة الأمومة ضمن نظام الخدمة المدنية. وتناول خلال كلمته دور الاردن في تعزيز مسيرة المرأة وتقدمها وتعزيز دورها في التمتع بكامل حقوقها التي كفلها الدستور والقوانين الصادرة بمقتضاه، مستعرضا الحالة الإقتصادية للمرأة وعلاقة ذلك بالتحديات التي يشهدها العالم ومن أبرزها أزمات اللجوء وتداعيات العنف والتطرف والارهاب وأثر ذلك على الواقع الإقتصادي للمرأة، في السنوات العشر الأخيرة. وأشار إلى أن الادرن ادمج مفهوم النوع الإجتماعي والموازنات المستجيبة له في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل البرنامج التنفيذي الحكومي، وخطة الإستجابة الوطنية للأزمة السورية، ورفع الحد الأدنى للأجور، و إزالة مختلف أشكال التمييز من المناهج وترسيخ التوعية للمساواة الحقيقية وإنخراط النساء بالمهن غير النمطية، وإعداد الإستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مكافحة التطرف والإرهاب ودمج أهداف التنمية المستدامة ضمن هذه الاستراتيجيات، ورصد المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتمكين المرأة وتأسيس اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور، وتعزيز خدمات الحماية الإجتماعية وللمرأة سواء الأردنية أو المقيمة على الأراضي الأردنية، خصوصا النساء ضحايا العنف الاسري والإتجار بالبشر دون تمييز بين النساء المتلقيات للخدمات وبغض النظر عن جنسيتهن. واوضح ان الاردن نفذ العديد من الخطوات على مستوى التحديات الوطنية سعيا منه لحل العديد من التحديات التي تواجه تمكين المرأة الإقتصادي من خلال المراقبة الدقيقة لتطبيق التشريعات في سوق العمل، وتوليد فرص عمل كافية ولائقة خصوصا في القطاع الخاص، والسعي لمواءمة مخرجات التعليم للمرأة مع متطلبات سوق العمل، والسعي المستمر لتوفير البيئة الداعمة للمرأة ورفع كفاءتها المهنية وسد الفجوة في الأجور ووصولها لمراكز صنع القرار. وأكد عزايزه ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الاردن في تمكين المرأة ومن ضمنها المرأة اللاجئة، ولاسيما دعم خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 مما يساهم في إزالة التحديات التي تقف دون تحقيق المساواة للمرأة والعيش الكريم لها. --(بترا) م ع/م خ/ اع
15/3/2017 - 08:06 م