عمان 25 شباط (بترا)- ارجع مدير مركز سير المحافظات في ادارة السير المركزية العقيد محمود الزعبي الاسباب الرئيسية لتزايد مشكلة السير الى الازدياد المضطرد في أعداد المركبات والى التطور في مختلف المجالات وزيادة عدد السكان والقادمين بسبب الظروف السياسية الراهنة مع غياب واضح لمواكبة تلك الزيادة بتوسع كاف في شوارع وطرق المملكة. واكد الزعبي في ورقة عمل عرضها في ورشة عقدت اخيرا تحت عنوان "دور البلديات بالحد من الازدحامات والحوادي المرورية"، ان نجاح ادارة العمليه المرورية يتطلب تظافر جهود جميع الشركاء في العمل، لرفع مستوى السلامه المرورية على الطرق. وفي سرده للتحديات التي تواجه العملية المرورية وتزايد الازدحامات، قال الزعبي، ان تعدد الجهات المسؤولة عن السلامه المروريه وضعف التنسيق فيما بينها وبطء أو عدم تنفيذ الاجراءات الفنية والهندسية المقترحة من قبل ادارة السير كان له الاثر البارز في تفاقهم المشكلة المرورية. واشار ايضا الى ان اهم اسباب تفاقم المشكلة يعود الى أن عددا كبيرا من التوصيات المقترحه مثل تأثيث وتنظيم الطريق بالشواخص اللازمه واتجاهات السير، لا يتم تنفيذها على ارض الواقع ،وكذلك عدم توفر جهة متخصصة بالمرور في كثير من بلديات المملكة اضافة الى محدودية الموازنة المخصصة لهذه الغاية. وبين ان من الاسباب :عدم وجود برامج محددة للصيانة الدورية للطرق، وسوء عملية ضبط السلامة المرورية اثناء انشاء الطرق وصيانتها،وعدم اخذ النمو السكاني والزيادة المستقبلية المتوقعة لأعداد المركبات بعين الاعتبار عند وضع الخطط المرورية، وعدم تشديد الرقابه لإزالة العوائق عن الطرق. ولفت الى عدم اشراك ادارة السير بقرارات تراخيص بعض المهن وخاصة المجمعات التجارية(المولات)، ومعارض السيارات، وعدم الاخذ بتوصيات ادارة السير في حال اشراكهم،وعدم التزام المقاولين بمواعيد وشروط تصاريح البنيه التحتيه (الحفريات) ، وعدم التزامهم بإعادة الموقع كما كان بعد الانتهاء من الحفر، مع غياب جهة للإشراف والرقابة على عمل متعهد الحفريات من قبل البلدية. وكان لغياب التنسيق المشترك ما بين الجهات المختلفة والمعنيه بأعمال البنية التحتية دورا مهما بتفاقم الازدحامات المرورية وفقا للزعبي ،مشيرا الى مشكلة تكرار حفر الشارع اكثر من مرة وعلى فترات مختلفه. وعن التحديات المرورية ضمن حدود البلديات خصوصا ، لخصها الزعبي بـ:عدم فتح الشوارع بكامل سعتها التنظيمية ،وعدم توفر مواقف كافية ،واقامة المحلات التجارية الكبرى ( المولات) على الشوارع و التقاطعات الرئيسية ،وحاجة بعض الشوارع الرئيسية لدراسة وتحويل المناسب منها لاتجاه واحد. وقال ان لمواقع اسواق الخضار وتعدد مداخل ومخارج مراكز الانطلاق (مجمعات الباصات) دورا في اعاقات مرورية كبيرة في اغلب المدن ، الى جانب اعتداء اصحاب المحلات التجارية والبسطات على الشوارع و الارصفه ،وضيق الشوارع . ولفت الزعبي الى وجود مشكلة الوقوف العشوائي لعدم وجود شواخص ووجود مشكلة في التصميم لمنعطفات وعدم وجود ضوابط مرورية في بعض الاماكن. وقال الزعبي ان اكبر الاسباب المؤدية للازدحامات في البلديات وجود عدد كبير من الدوائر الحكوميه داخل الوسط التجاري، وتواجد اكثر من مجمعات لوسائط النقل ،وكثرة الحفر في بعض الطرق . ونبه الزعبي الى خطورة تعطل الاشارات الضوئيه ،وتغيير اتجاهات السير بشكل عشوائي والذي بدوره يؤثر على شبكة الطرق الداخلية، ووقوف الباصات العمومية في اماكن متعدده لعدم وجود موقف موحد لها في بعض المناطق، وضيق كثير من الشوارع . ودعا الزعبي الى تصميم وصيانة شبكة الطرق داخل حدود البلديات حسب المعايير الهندسية المعتمده والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات التنموية والسكانية وتوسع المدينة وتزايد أعداد مركباتها. وشدد على تأثيث الطرق بكل ما يلزم من وسائل السلامة المرورية واجراء صيانة دوريه للشواخص المرورية، وإزالة أي عوائق تحجب الرؤية عنها. ونبه الى اهمية استخدام ادوات الضبط المروري كالاشارات الضوئية والدواوير والجزر في ضبط الحركة المروريه على التقاطعات. واكد اهمية ازالة البسطات والباعة المتجولين عن الارصفة وترحيلهم ونقلهم لاسواق شعبية ،وتفعيل دور الجهة المسؤولة عن مراقبة ومتابعة اعمال المقاولين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين السلامة المرورية واعادة وضع الطريق على ما كان عليه سابقا، بعد الانتهاء من اعمال الحفريات. وقال ان من الحلول التي تخفف الازدحامات ،دراسة اتجاهات السير للشوارع الفرعية وتحويل المناسب منها لاتجاه وتحديد اماكن الوقوف والتوقف بشكل طولي او عرضي في الشوارع التي تتطلب ذلك وبتوقيت يتم تحديده حسب الحاجة. وشدد على اهمية الحد من العبور العشوائي للمشاة من خلال حواجز حديديه او ممرات المشاة ، ،واعادة تاهيل وتعبيد الطريق ومعالجة الحفر،وتحسين وضع الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي،وفصل ارتدادات المحلات التجارية عن الشوارع الرئيسية بواسطة جزر جانبية. واكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توفير مواقف عامة للمركبات عند تنظيم و تقسيم الاراضي بالاضافة الى توفير مواقف للمناطق التجارية القائمة، وتشجيع اصحاب الاراضي الخاليه لإستثمارها كمواقف والزام المراكز التجارية الكبرى بعمل المداخل الرئيسية على الشوارع الفرعية ،وتشجيع إقامة مواقف بدل الأجرة (أتوبارك) بأجور رمزيه. وفي مجال استخدام التقنيات الحديثة في العمليه المرورية ، دعا الزعبي الى استخدام نظام التحكم المركزي بالإشارات الضوئية ، واستخدام الرقابة الآلية (الكاميرات) لضبط المخالفات ضمن حدود البلديات . و في مجال تراخيص المهن ، شدد على ضرورة الالتزام بالتشريعات عند اصدار اذونات الاشغال ورخص المهن، والزام مالكيها بتوفير المواقف والتوقف عن الاستعاضة بدفع البدل، وعدم ترخيص معارض المركبات على الشوارع الرئيسية. ودعا الى عدم الموافقة على ترخيص حراجات للسيارات في مواقع جديده داخل مراكز المدن أوعلى الشوارع الرئيسية، والعمل على نقل المقامه حاليا الى مواقع خارج المناطق المزدحمة وضمان وجود مواقف كافية لرواد هذه الحراجات، والى عدم الموافقة على ترخيص المراكز التجارية الكبرى (المولات) واماكن التسلية والالعاب داخل مراكز المدن. واوصى الزعبي بورقته بانشاء مجمعات للدوائر الحكومية المنوي اقامتها حديثا على شوارع لا تشهد احجام مرورية عالية مع توفير مواقف كافية لمراجعيها، وباعادة النظر في تراخيص الاكشاك المقامه على الشوارع الرئيسية. وفي مجال النقل العام، لفت الى ضرورة المساهمة في انشاء و تنظيم مواقف الباصات بمداخل و مخارج امنه و عدم الموافقة على ترخيص الاكشاك داخلها،والى تحديد وتنظيم مواقف للتحميل والتنزيل على كامل مسارات الخطوط للنقل العام ، وفق المعايير والشروط الفنية المحددة. --(بترا) م ش/س ق
25/2/2015 - 01:26 م