وقال عبيدات، ان الاردن يستورد حوالي مليون ومائتي الف طن من القمح، وهناك قرار من مجلس الوزراء بأن يكون المخزون الاستراتيجي كافيا لمدة 6 شهور، يضاف لهما شهران اثناء عملية الشحن، علما بأن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لمدة 13 شهرا حسب تصريحات وزارة الصناعة والتجارة. واكد عبيدات ان المؤسسة لا تتدخل بآلية طرح العطاءات ولا بعملية شراء القمح، اذ تقوم وزارة الصناعة والتجارة بهذه المهمة دون أي تدخل من المؤسسة او أي جهة اخرى. واشار الى ان المؤسسة قامت بإجازة اكثر من عشرين شحنة في العام الحالي لنفس المورد دون أي مشاكل ولكن تم التحفظ على شحنة واحدة (البولندية) لمخالفتها للقاعدة الفنية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون، فضلا عن شحنة القمح الرومانية التي اجيز منها اربع عنابر في حين لا يزال عنبران قيد الدراسة لحين ظهور النتائج المخبرية. وأشار الى انه قبل حوالي عامين كانت ايضا هناك "شحنة مخالفة لنفس التاجر (المورد) وحدث لغط كثير واصطفاف من قبل وزارة الصناعة مع نفس التاجر". وايتهجن عبيدات "هذه الضجة من التشكيك بدور المؤسسات الوطنية" قائلا، "من المؤسف التشكيك ببعض الجهات الحكومية عند رفض شحنة واحدة ولا يتذكر احد اجازة 20 شحنة سابقة". وعن آلية العمل في الكشف على الشحنة واجراء الفحوصات المخبرية حسب القاعدة الفنية القياسية ملزمة التطبيق اوضح عبيدات "ان القاعدة تحدد آلية اخذ العينات واجراء الفحوصات المخبرية والتي تتم بمشاركة عدة جهات ومن ضمنها مندوب الشركة الموردة ووزارة الصناعة والتجارة ولا تتفرد المؤسسة في هذا الإجراء، ويعطى حق الاعتراض على أي قرار، وهذا ما تم في الشحنة الرومانية والبولندية". وتساءل عبيدات" لماذا تكررت المخالفة في عدد قليل من الشحنات ولنفس التاجر وتم اجازة شحنات اخرى مستوفية الشروط في نفس الوقت؟". وشدد على ان المؤسسة تقوم بعملها لخدمة الوطن والمواطن وتكمل دورها مع الجهات الحكومية الاخرى "ولا تقوم بخدمة أي جهة، ولن تحيد عن منهج عملها الذي لا يحكمه المزاج الشخصي او قرار اداري متعسف شخصي، ولا تسعى للمنافسة مع اي جهة ولا تبحث عن شعبوية بل تخدم المصلحة العامة". وقال "كل ما في الامر ان أحدا لا يستطيع التلاعب بالنتائج المخبرية والتي تقوم بها اجهزة فنية وكوادر بشرية مدربة، ولن اخفي سرا ان الاصطفاف مع اي شحنة مشبوهة سواء كانت قمحا او غيره هو اصطفاف على حساب المصلحة العامة وتغليب المصلحة الفردية على مصلحة المواطن". واطلعت (بترا) على تقارير الفحوص المخبرية لشحنات القمح من ثلاثة مختبرات مختلفة وعلى القاعدة الفنية الاردنية والعالمية المستمدة من هيئة الدستور الغذائي العالمي والاتحاد الاوروبي والتي لا يوجد بينها أي تناقض مع القاعدة الاردنية بما فيها اخذ العينات واليات الفحص. وتمنى عبيدات على وزارة الصناعة والتجار "الاسراع في عملية إعادة التصدير لوضع حد للغط الذي أثارته شحنة القمح البولندية". --(بترا) أ ت /اح/س ق
27/6/2015 - 01:05 م