عمان 28 حزيران (بترا)- رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتوجيه جلالة الملك بتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية واشراف جلالته المباشر عليه وترك الباب مشرعا للمشاركة من قبل اية جهة قادرة على تحقيق الاضافة المرجوة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن . واعتبر رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية خطوة مهمة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة بالاضافة الى انها تعتبر نظرة ثاقبة لمستقبل مشرق للوطن وازدهاره وهو ما يعني ان المهام الرئيسة للمجلس من مناقشة الخطط والبرامج والسياسات لتحسين وادارة افضل للقضايا الاقتصادية التي تهم كافة شرائح المجتمع. وقال يتوقف نجاح المجلس على مدى اقناع المجتمع بكافة اطيافه ومؤسساته بالنتائج الايجابية ومدى تطبيقها على ارض الواقع حيث ان تفرد القطاع الخاص لن يوجد حلا للقضايا بل سيعمقها او يبقيها على ما هي عليه وهنا تبرز الحاجة الى شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية حيث ان القطاع الخاص مازال غير متفهم لدوره الحقيقي في بناء وتقدم المجتمعات ويبقي دوره ماديا بحتا ومحصورا فقط في عملية تعظيم الارباح بغض النظر عن الاسباب والمسببات وانعكاساتها السلبية على الاخرين . واضاف عبيدات ان فكرة انشاء المجلس واشراف جلالة الملك المباشر عليه يعطي اريحية للجميع ولكافة الشرائح المجتمعية حيث ترك جلالة الملك الباب مفتوحا امام اي جهة لديها القدرة على الاضافة وتحقيق الازدهار والتطور والنمو وهو ما يعني ان تتقدم المنظمات الاهلية وغيرها بخطط عمل واقعية قابلة للتطبيق والديمومة والمساهمة في التطور لتحقيق الاهداف المنشودة وهذه المنظمات والنقابات والاتحادات هي الاقرب والاعرف باحتياجات المواطنين . وعلى خلفية الحوار القائم في الاردن حول افضل المقاربات لمعالجة قضية الفقر والبطالة قال عبيدات ان المقاربات او الخطط او السياسات المقترحة مازالت تهمل او لاتفرق ان هنالك قطاعا اقتصاديا ثالثا يسمى بالاقتصاد غير الرسمي والذي انتشر في الاردن منذ البدايات من القرن الماضي في الريف والبادية وبعض المدن الاردنية, وكانت نتيجته انقاذ حياة عشرات بل مئات الالاف من سكان الاردن خلال تلك الفترة التي كانت تمتاز بالفقر لقلة الموارد وضعف الخبرة لدى الاجهزة الاقتصادية الحكومية والخاصة انذاك. وتابع ان منتوجات الاقتصاد غير الرسمي مكنت وثبتت الاردنيين في ارضهم كون انتاجيتهم اكثر من استهلاكهم ، عكس الان. وتساءل عبيدات الى متى ستستمر الحكومات والفعاليات ذات العلاقة بالقطاع الخاص من اصحاب المصالح بالتأثير فقط على الانشطة الاقتصادية للدولة والتي ادت فيما ادت اليه من اتساع بؤر الفقر واتساع البطالة ولماذا هذا التجاهل والاستهتار بالقطاع الاقتصادي الثالث المسمى بكافة بلدان العالم بالاقتصاد غير الرسمي والذي تديره بدعم وتمويل حكومي ودولي لمنظمات المجتمع المدني (بلديات وجمعيات واتحادات ونقابات وغيرها). واشار عبيدات الى حماية المستهلك تشعر بعدم الارتياح بالمتعاونين معهم بالقطاع الحكومي خصوصا بقصة الشراكة. وقال نريد اقتصادا تبنيه سواعد كل الاردنيين وفي كل المناطق, يحتاجه الاردنيون وفق اولوياته وليس وفق اولويات الطارئين او الطامعين يتسابق لرعايته ونموه كل الفئات فيه المتواجدة على الارض الاردنية لتكون التشاركية الحقيقية في البناء والازدهار والتقدم. --(بترا) م ف/ض ز/س ق
28/6/2016 - 02:08 م