عبدالصمد : التجربة النسوية في الحكومة اللبنانية المستقيلة شكّلت نوعا من الصدمة الإيجابية
عمان 11 أيلول (فانا)- جوزيان سعادة وفدى مكداشي- علّقت الوزيرة الأولى للإعلام في لبنان بحكومة رئيس الوزراء حسّان دياب المستقيلة الدكتورة منال عبد الصمد، حول التجربة النسوية الحكومية في لبنان، قائلة: "إن التجربة النسوية كانت القوة الناعمة في الحكومة المستقيلة".
وأعتبرت عبد الصمد، أن "وجود 6 وزيرات في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، شكّل نوعا من الصدمة الإيجابية".
حديث عبدالصمد، جاء في مقابلة أجرتها معها الوكالة الوطنية للإعلام (ننا)، حول التجربة النسوية الحكومية في لبنان، والجديد الذي اضافته للحياة السياسية فيها، إضافة إلى المقومات التي تحتاج اليها المرأة في لبنان لتتولى سدة المسؤولية أو لتكون من الرائدات في المجال السياسي، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).
وقالت عبدالصمد، إنه لا يمكن للمجتمع أن يتطور ويحقق التنمية الشاملة المطلوبة إذا لم يكن للمرأة دور أساسي بصناعة القرار، وإذا لم تأخذ حصتها في المجالات السياسية والمهنية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
وأكّدت وزيرة الإعلام المستقيلة، أن تكافؤ الفرص يعزّز المساواة والعدالة الاجتماعية، فالمرأة نصف المجتمع، وأثبتت جدارتها في تولي سُدّة المسؤولية، وهي تحتاج لمنحها الثقة اللازمة لتكون شريكة ومشاركة في العمل السياسي بشكل فعّال.
وبشأن الجديد الذي أضافته التجربة النسوية الحكومية إلى الحياة السياسية في لبنان، قالت عبد الصمد: "إن التجربة النسوية كانت القوة الناعمة في الحكومة"، معتبرة أن "وجود ست وزيرات في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، شكّل نوعا من الصدمة الإيجابية، وخصوصا أنها وصفت بحكومة التكنوقراط، وهذا ما أتاح أمامنا فرصة لإثبات الكفاءة والجدارة وتحمّل المسؤولية من باب المهنية والإنتاجية، في إطار سلطة سياسية تنفيذية".
وأضافت، أن نسبة تمثيل المرأة في لبنان والدول العربية تبقى أقل من بقية الدول؛ إذ أن نسبة التمثيل في برلمانات دول العالم هي حوالى 22 بالمئة، بينما في الدول العربية لا تتجاوز 15 بالمئة، وفي لبنان لا تتجاوز 5 بالمئة (في ظل وجود 6 نائبات من أصل 128 كحد أقصى)، وأيضا بالنسبة إلى الحكومة المستقيلة خطت خطوة إيجابية، وهي التمثيل الأنثوي الكبير أي حوالى الثلث (6 من أصل 19).
وأوضحت عبدالصمد "أن الحكومة المستقيلة شهدت تنوّعا من حيث ازدياد عدد الإناث فيها، وهذا أمر لم نعهده من قبل؛ ما أغنى العمل السياسي".
وقالت عبدالصمد: "إن المرأة تتميز بقراراتها ومواقفها الفريدة؛ وهذا لا يتطلب أي بحث جندري لكي نقول إن المرأة يجب أن تتبوأ مركزا سياسيا أو لا، بل يتطلب بحثا في مؤهلاتها ومدى إلمامها القانوني والمالي والثقافي والسياسي وقدرتها على اتخاذ القرارات وإظهار موقفها، وبالتالي إيصال المعلومة وإبداء رأيها بشكل صريح وواضح، هذا هو المطلوب، فإذا كان متوافرا لدى رجل أو امرأة ليس مهما؛ فليس الجندر الذي يلعب دورا في تحديد هذه المواصفات أو مدى نجاحها".
وتابعت: "وخلال تسلّمي وزارة الإعلام، أردت أن أعزّز دور المرأة من خلال قانون الإعلام، ففي الهيئة الناظمة التي كنا نقترح تأسيسها، وضعنا شرطا أنه يجب أن يكون المرشحون لمجلس إدارة الهيئة الناظمة مناصفة بين الرجال والنساء، وهذا يُجبر المرشحين بأن يكون نصفهم رجال ونصفهم الآخر نساء وحكما سيكون في مجلس الإدارة نسبة جيدة من النساء".
وبشأن قدرة الوزيرة في الفصل بين السياسة "الخشنة" والجانب الإنساني في العمل كونها امرأة، أكدت عبدالصمد أن الهيمنة الذكورية التي كانت سائدة في معترك السياسة لفترة طويلة، عززت فكرة أن ليس هناك للمرأة دور يذكر في الحياة السياسية، باعتبار الرجل مؤهل أكثر للقيادة، لافتة أن المرأة لديها القدرة على أداء المهام المتعددة، وإدارة عملها، ومتابعة الأمور ومعالجتها بحكمة ودقة؛ لذا فإن القرارات السليمة والحكيمة في الميدان السياسي أو أي مجال آخر، تستطيع أن تجمع بين الخشونة ومراعاة الجانب الإنساني، من دون تعارض.
وعن تعرّض النساء العاملات في الشأن العام للانتقاد أكثر من زملائهن الرجال، قالت الوزيرة: "إن انتقاد النساء العاملات في الشأن العام، لا بل اللجوء إلى التشهير والاستغلال والابتزاز كنوع من الضغط عليهنّ، ليس بالأمر الجديد، وهذه ظاهرة نراها في مختلف الدول حتى في أكثر الدول تطورا، أما الأسباب فكثيرة، أهمها: التربية والصورة النمطية التي تلاحق المرأة أينما حلت بأنها كائن ضعيف، وأنها غير مؤهلة لاتخاذ القرارات السياسية التي تتطلب قوة وجرأة".
وزادت: "للأسف ما زال الكثيرون ينظرون إلى المرأة من خلال مظهرها الخارجي قبل النظر إلى المضمون، وهذا ما لمسته في الفترة الأولى لتولّي الوزارة، حيث كانت معظم التعليقات الأولية تدور حول الشكل رغم كل ما أملكه من مؤهلات علمية ومهنية".
ولفتت الوزيرة عبد الصمد إلى أن تمكين المرأة والتشجيع على مشاركتها في الحياة السياسية، بات يشكّل تحديا مهما في لبنان والكثير من الدول، كذلك على صعيد الأمم المتحدة، التي تولي الموضوع اهتماما كبيرا، مع البحث في آليات تفعيل دورها في هذا المجال.
وشدّدت على أنه لا بد من توفر الإرادة السياسية الداعمة لدخول المرأة المعترك السياسي؛ وذلك تطبيقا لمبادىء العدالة والمواطنة والتشاركية والمساواة.
--(بترا)
وز/م ق/أس11/09/2020 13:05:47
وأعتبرت عبد الصمد، أن "وجود 6 وزيرات في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، شكّل نوعا من الصدمة الإيجابية".
حديث عبدالصمد، جاء في مقابلة أجرتها معها الوكالة الوطنية للإعلام (ننا)، حول التجربة النسوية الحكومية في لبنان، والجديد الذي اضافته للحياة السياسية فيها، إضافة إلى المقومات التي تحتاج اليها المرأة في لبنان لتتولى سدة المسؤولية أو لتكون من الرائدات في المجال السياسي، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).
وقالت عبدالصمد، إنه لا يمكن للمجتمع أن يتطور ويحقق التنمية الشاملة المطلوبة إذا لم يكن للمرأة دور أساسي بصناعة القرار، وإذا لم تأخذ حصتها في المجالات السياسية والمهنية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
وأكّدت وزيرة الإعلام المستقيلة، أن تكافؤ الفرص يعزّز المساواة والعدالة الاجتماعية، فالمرأة نصف المجتمع، وأثبتت جدارتها في تولي سُدّة المسؤولية، وهي تحتاج لمنحها الثقة اللازمة لتكون شريكة ومشاركة في العمل السياسي بشكل فعّال.
وبشأن الجديد الذي أضافته التجربة النسوية الحكومية إلى الحياة السياسية في لبنان، قالت عبد الصمد: "إن التجربة النسوية كانت القوة الناعمة في الحكومة"، معتبرة أن "وجود ست وزيرات في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، شكّل نوعا من الصدمة الإيجابية، وخصوصا أنها وصفت بحكومة التكنوقراط، وهذا ما أتاح أمامنا فرصة لإثبات الكفاءة والجدارة وتحمّل المسؤولية من باب المهنية والإنتاجية، في إطار سلطة سياسية تنفيذية".
وأضافت، أن نسبة تمثيل المرأة في لبنان والدول العربية تبقى أقل من بقية الدول؛ إذ أن نسبة التمثيل في برلمانات دول العالم هي حوالى 22 بالمئة، بينما في الدول العربية لا تتجاوز 15 بالمئة، وفي لبنان لا تتجاوز 5 بالمئة (في ظل وجود 6 نائبات من أصل 128 كحد أقصى)، وأيضا بالنسبة إلى الحكومة المستقيلة خطت خطوة إيجابية، وهي التمثيل الأنثوي الكبير أي حوالى الثلث (6 من أصل 19).
وأوضحت عبدالصمد "أن الحكومة المستقيلة شهدت تنوّعا من حيث ازدياد عدد الإناث فيها، وهذا أمر لم نعهده من قبل؛ ما أغنى العمل السياسي".
وقالت عبدالصمد: "إن المرأة تتميز بقراراتها ومواقفها الفريدة؛ وهذا لا يتطلب أي بحث جندري لكي نقول إن المرأة يجب أن تتبوأ مركزا سياسيا أو لا، بل يتطلب بحثا في مؤهلاتها ومدى إلمامها القانوني والمالي والثقافي والسياسي وقدرتها على اتخاذ القرارات وإظهار موقفها، وبالتالي إيصال المعلومة وإبداء رأيها بشكل صريح وواضح، هذا هو المطلوب، فإذا كان متوافرا لدى رجل أو امرأة ليس مهما؛ فليس الجندر الذي يلعب دورا في تحديد هذه المواصفات أو مدى نجاحها".
وتابعت: "وخلال تسلّمي وزارة الإعلام، أردت أن أعزّز دور المرأة من خلال قانون الإعلام، ففي الهيئة الناظمة التي كنا نقترح تأسيسها، وضعنا شرطا أنه يجب أن يكون المرشحون لمجلس إدارة الهيئة الناظمة مناصفة بين الرجال والنساء، وهذا يُجبر المرشحين بأن يكون نصفهم رجال ونصفهم الآخر نساء وحكما سيكون في مجلس الإدارة نسبة جيدة من النساء".
وبشأن قدرة الوزيرة في الفصل بين السياسة "الخشنة" والجانب الإنساني في العمل كونها امرأة، أكدت عبدالصمد أن الهيمنة الذكورية التي كانت سائدة في معترك السياسة لفترة طويلة، عززت فكرة أن ليس هناك للمرأة دور يذكر في الحياة السياسية، باعتبار الرجل مؤهل أكثر للقيادة، لافتة أن المرأة لديها القدرة على أداء المهام المتعددة، وإدارة عملها، ومتابعة الأمور ومعالجتها بحكمة ودقة؛ لذا فإن القرارات السليمة والحكيمة في الميدان السياسي أو أي مجال آخر، تستطيع أن تجمع بين الخشونة ومراعاة الجانب الإنساني، من دون تعارض.
وعن تعرّض النساء العاملات في الشأن العام للانتقاد أكثر من زملائهن الرجال، قالت الوزيرة: "إن انتقاد النساء العاملات في الشأن العام، لا بل اللجوء إلى التشهير والاستغلال والابتزاز كنوع من الضغط عليهنّ، ليس بالأمر الجديد، وهذه ظاهرة نراها في مختلف الدول حتى في أكثر الدول تطورا، أما الأسباب فكثيرة، أهمها: التربية والصورة النمطية التي تلاحق المرأة أينما حلت بأنها كائن ضعيف، وأنها غير مؤهلة لاتخاذ القرارات السياسية التي تتطلب قوة وجرأة".
وزادت: "للأسف ما زال الكثيرون ينظرون إلى المرأة من خلال مظهرها الخارجي قبل النظر إلى المضمون، وهذا ما لمسته في الفترة الأولى لتولّي الوزارة، حيث كانت معظم التعليقات الأولية تدور حول الشكل رغم كل ما أملكه من مؤهلات علمية ومهنية".
ولفتت الوزيرة عبد الصمد إلى أن تمكين المرأة والتشجيع على مشاركتها في الحياة السياسية، بات يشكّل تحديا مهما في لبنان والكثير من الدول، كذلك على صعيد الأمم المتحدة، التي تولي الموضوع اهتماما كبيرا، مع البحث في آليات تفعيل دورها في هذا المجال.
وشدّدت على أنه لا بد من توفر الإرادة السياسية الداعمة لدخول المرأة المعترك السياسي؛ وذلك تطبيقا لمبادىء العدالة والمواطنة والتشاركية والمساواة.
--(بترا)
وز/م ق/أس11/09/2020 13:05:47
