وفي مجال ترشيد الانفاق العام للحكومة المركزية: واعتمادا على رؤيتكم سيتم ضبط الهدر في الانفاق الناتج عن تدني الكفاءة، وسيتم وضع اسس صارمة لاستخدام السيارات الحكومية وللاستئجارات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة وسيتم اقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة فقط وسيتم الاستمرار في الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج والحد من استضافة الوفود الخارجية. اما في مجال ترشيد الانفاق العام للمؤسسات والهيئات المستقلة، فإننا سنعمل على اصدار الانظمة والتعليمات المناسبة لإيقاف العديد من المزايا الخاصة للعاملين في الهيئات والمؤسسات المستقلة خاصة التامين على الحياة والتامين الصحي الخاص واستعمال السيارات الرسمية للموظفين والهواتف الرسمية وغيرها. وسنعمل ايضا على تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة من كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وسنعمل على مراقبة حصص الخزينة في الشركات التي تساهم بها الحكومة او المملوكة بالكامل للحكومة، وسيتم تعزيز دور المراقبين الماليين لوزارة المالية في كافة الوحدات الحكومية، وسنأخذ بكل الاحترام المقترحات التي قدمتها المجموعة النيابية "المبادرة" ويطبق الممكن منها. وفي مجال ادارة الدين العام وتعزيز مصادر التمويل: ومن منطلق مشاركتكم في الراي بان مستويات المديونية الحالية غير قابلة للاستمرار، فقد تم استهداف نسب دين اقل في المدى المتوسط، وسوف تعمل السياسة المالية على تحقيق هذه الاهداف من خلال الاستمرار في خفض مستوى العجز المالي للموازنة العامة وللمؤسسات المستقلة ولشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بما يؤدي الى خفض الاقتراض لتمويل هذه العجوزات، وسيتم اصدار سندات في الاسواق الدولية بضمانات امريكية من اجل تخفيف كلف الفوائد ولغايات عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض المحلية تمهيدا لخفض اسعار الفائدة محليا وتوفير حجم ائتمان يلبي متطلبات القطاع الخاص، كما سيتم الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار الصكوك الاسلامية. اما بخصوص منحة الصناديق الخليجية بقيمة (5) خمسة مليارات دولار امريكي على مدار خمس سنوات ، فقد تم لغاية تاريخ 16/ 6/ 2013 ايداع (2) مليار دولار من اصل (5) مليارات دولار لدى البنك المركزي الاردني كودائع لصالح هذه الصناديق ، حيث قدرت المنح ككل لعام 2013 بنحو (850) مليون دينار منها (657) مليون دينار قيمة المنحة الخليجية موزعة بواقع (176) مليون دينار من المملكة العربية السعودية و(225) مليون دينار من دولة الكويت و(178) مليون دينار من دولة الامارات العربية المتحدة و(78) مليون دينار من دولة قطر. وقد تم تحديد المشاريع الرأسمالية التي سيتم تمويلها من المنحة الخليجية باستثناء المنحة القطرية نظرا لعدم استكمال توقيع الاتفاقيات معها. ويجري العمل حاليا على طرح واحالة عطاءات المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حيث تم اصدار مستندات التزام مالي لهذه المشاريع بنحو (216) مليون دينار في عام 2013 ، لتاريخه علما بان هناك مشاريع بقيمة (240) مليون دينار من اصل قيمة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية لا تحتاج الى مستندات التزام كونها مشاريع مستمرة وقيد التنفيذ ومحالة في سنوات سابقة. هذا وقد تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية بضرورة الاسراع في طرح واحالة عطاءاتها وبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذه المشاريع وبما يؤدي الى تمكين الخزينة العامة من سحب اجمالي قيمة المنحة الخليجية. اما عن اسباب تأخر استغلال المنحة الخليجية، فيعود الى التأخر في طرح العطاءات المرتبطة ببعض المشاريع لعدم وجود دراسات جدوى جاهزة وعدم مواءمة النفقات التي تمت على بعض المشاريع مع اوجه الانفاق المقبولة من الصناديق الخليجية للتنمية والتي اشترطت ان لا تتضمن طلبات السحب من حصيلة المنحة الخليجية نفقات معينه كالنفقات ادارية. وفي هذا المجال تتقدم الحكومة بمشاعر الشكر والتقدير للأخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى راسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة لوقوفهم الى جانبنا بهذه المرحلة الدقيقة. يتبع .. يتبع --(بترا) ع ش/م ع/ ف ج
18/6/2013 - 05:35 م