وفي محور إدارة الدين العام، قال الدكتور كناكرية أن البرنامج تضمن تحديث مؤشرات استراتيجية الدين العام بما يحقق الاستدامة بأفضل الشروط وأقل التكاليف، وتنويع مصادر التمويل وإدخال أداوت جديدة كالصكوك الإسلامية، وتحسين الاستغلال الأمثل لسحوبات القروض الخارجية، واستكمال وتوسيع تطبيق حساب الخزينة الموحد. وتضمن محور تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ضمن البرنامج التنفيذي الوطني للإصلاحات المالية للسنوات الثلاثة المقبلة، الالتزام بنشر البيانات المالية في موعدها دون تأخير، وتسريع فترة إصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة والحسابات الختامية للوحدات الحكومية، وإدراج مفهوم العجز المجمع لتسجيل البيانات المالية للموازنة والوحدات الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية في البيانات المالية لتشمل البلديات والجامعات والشركات المملوكة للحكومة. كما تضمن المحور تطوير آلية لنشر البيانات المالية لتتماشي مع الممارسات الدولية SDDS. وتناول محور توجه الإنفاق الرأسمالي لتعزيز النمو الاقتصادي، حسب أمين عام وزارة المالية، استكمال التشريعات اللازمة للبدء بإعداد مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وتمويل المشاريع من خلال إصدار الصكوك الإسلامية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قرض دولي ميسر تمت إعادة إقراضه للبنك المركزي وبالتالي للبنوك العاملة في المملكة، إلى جانب تأسيس وحدة لدراسة جدوى المشاريع الرأسمالية الحكومية قبل البدء. وبين أن محور تعزيز الرقابة المالية، تضمن تطوير آليات الرقابة المالية لتطبيق معايير الرقابة الدولية في القطاع العام، ونظام إدارة المعلومات المالية GFMIS على الوزارات والدوائر الحكومية في الموازنة، ونظام إدارة المعلومات المالية GFMIS على المؤسسات المستقلة، وإعداد أدلة رقابية للمراقبين الماليين، وإصدار تعليمات وأسس جديدة لتسمية وتقييم ممثلي الحكومة في الشركات، وتطبيق معايير المحاسبة الحكومية في القطاع العام. وأكد الدكتور كناكرية أن محور تحسين الخدمات تضمن تعزيز اللامركزية المالية، وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن سكناهم، خصوصا فيما يتعلق بالمتقاعدين، وتعزيز صلاحيات الماليات في المحافظات والألوية في إنجاز المعاملات للمواطنين والمراجعين في المحافظات والألوية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في توفير الخدمات للمواطنين والمراجعين لوزارة المالية ومديرياتها ومراكزها المالية في المحافظات الأولية. وعرض مدراء الدوائر المالية، الضريبة والجمارك والأرضي واللوازم والموازنة العامة، الاجراءات التنفيذية ضمن المحاور التي تعنى بها كل دائرة والتي سيتم تطبيقها على مدى السنوات المقبلة لتحقيق أهداف البرنامج التنفيذي للإصلاح المالية للأعوام 2015 - 2018، بما يضمن تحسين الإجراءات المعمول بها وتعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة هذه الخدمة. --(بترا) ف ح/ف ق/ حج
10/8/2015 - 05:29 م