عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعة لسنة 2015، وفق رئيسها الدكتور رائد الخلايلة.
وقال الخلايلة، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، واصلت فيه مناقش المشروع، إن من بين المواد التي أقرت مادة تشير إلى أن المصادر الطبيعية والبترول والصخر الزيتي والفحم، الموجود بالمملكة، تعتبر ملكا للدولة ضمن حدودها.
وأضاف إنه تم إقرار المادة المتعلقة بتحديد المواقع الجغرافية المناسبة التى تحددها وزارة الطاقة مع الجهات المختصة، والتي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
كما أقرت اللجنة المادة المتعلقة بطرح العطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو اكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام القانون، حسب الخلايلة الذي أشار إلى أن اللجنة أرجات إقرار المادتين 4 و5 إلى حين دعوة رئيس ديوان التشريع والرأي، بهدف المزيد من الاستيضاح حول تحديد المهام والصلاحيات لمجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومجلس مفوضي الهيئة.
وبين الخلايلة أن اللجنة أضافت تعريف حق التعدين على مشروع القانون، والذي بموجبه "يمنح الشخص استخراج واستخلاص واستغلال المعادن أو مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين، وفقاً لأحكام القانون"، في حين "ألغت تعريف الفحم والاستعاضة عنه بتعريف الفحم الحجري".
كما "أعادت" صياغة المادة المتعلقة بالعروض المقبولة وتنسيب الوزير لمجلس الوزارء، تمهيدا لتوقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج أو الاتفاقيات التنفيذية.
وأكد الخلايلة، بالاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية غالب المعابرة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إن اللجنة ستواصل مناقشتها واقرارها لباقي مواد مشروع القانون في اجتماعاتها اللاحقة ابتداء من المادة 14.
--(بترا)
م خ/ف ق/ف ج

21/1/2016 - 02:37 م