بدورها، قالت زواتي إن وزارة الطاقة، واستجابة لطلب مجلس النواب وخدمة للمواطنين، ستُنسب إلى مجلس الوزراء بتعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنزل الواحد، الواقع خارج التنظيم المستفيد من الشبكة الكهربائية القائمة، التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف وتنطبق عليه الأسس.
وأوضحت أن الوزارة عدلت خلال العام الحالي الأسس المعتمدة لفلس الريف، ليصبح إيصال التيار الكهربائي للتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود التنظيم، المكونة من ثلاثة منازل بحد أدنى بدلًا من عشرة منازل.
وبينت أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المواطنين والتسهيل عليهم، ومواكبة التوسع الحضري، وخدمة المواطنين، ضمن المعايير المحددة. وفيما يتعلق بأوجه إنفاق فلس الريف، قالت زواتي إنه يتم إيصال التيار الكهربائي للتجمعات السكنية المكونة من ثلاثة منازل بحد أدنى والواقعة خارج التنظيم، وإيصال التيار الكهربائي لمنازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم، وبموجب دراسة حالة اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضافت "كما يتم من خلال فلس الريف إيصال التيار الكهربائي للمزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج التنظيم من الشبكات الكهربائية القائمة أو بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة، وإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الزراعية، مثل مزارع الدواجن والأغنام والأبقار الواقعة خارج حدود التنظيم".
وتابعت، "ومن خلال هذا البند أيضًا يتم إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر الواقعة خارج التنظيم، وتركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة وغير مرتبطة مع الشبكة لمنازل الأسر العفيفة".
وأكدت أن الوزارة، وكلما اقتضت الحاجة، تُعيد دراسة الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
وأوضحت زواتي أن المصاريف التشغيلية والمكافآت، تُصرف من بند الرواتب، وليس من حساب فلس الريف، لافتة إلى أن هناك مشاريع حكومية للمصلحة العامة، يتم دعمها من خلال فلس الريف. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لمعالجة أي تشوهات واختلالات، قائلة: إننا نحترم جميع الاتفاقيات، ولا نسعى إلى إلغائها، لكن نقوم بمراجعتها من خلال التفاوض لتحسين الشروط وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وفيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي عن المملكة، يوم الـ21 من شهر أيار الماضي، قالت زواتي إن المعلومات الأولية المتوفرة لدينا حاليًا تحدثنا عنها بكل شفافية أمام الرأي العام، حيث تم حصر المشكلة بظاهرة تأرجح الطاقة الكهربائية التي حصلت على خط الربط الكهربائي الأردني - المصري، والتي ما نزال ندرس سببها مع المستشار الذي تم تعيينه لهذه الغاية، لوضع الحلول الفنية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وردًا على أسئلة النواب الحضور، أكد اللبون أنه يجري حاليًا دراسة عدة سيناريوهات لإزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، بما يخفض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
--(بترا)
م خ/رق/س أ15/06/2021 18:12:26