عمان 9 أيار (بترا) - بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء في المملكة وقوات الامن العام والدرك منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي 9685 حالة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الهيئة ضبطت منذ مطلع العام 4918 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية وضبطت شركات توزيع الكهرباء 3028 حالة فيما بلغ مجموع الحالات التي ضبطها افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1739 حالة.
وأوضح ان عدد الحالات المضبوطة من قبل كوادر الضابطة العدلية في الهيئة منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي تشكل 5ر87 بالمئة من اجمالي عدد الحالات التي ضبطت من قبل كوادر الهيئة خلال عام 2015 والتي بلغت 5616 حالة.
وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم قال المهندس الحياري ان مجموعها بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان 945 قضية منها 273 قضية تمت خلال الشهر الماضي توزعت بواقع 180 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و 81 قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و12 قضية لدى توزيع الكهرباء.
وعرض المهندس الحياري حالات الضبط التي تمت من خلال الضابطة العدلية في الهيئة وقال انها توزعت على شركات توزيع الكهرباء الثلاث في المملكة بواقع 674 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و106 حالات في مناطق شركة توزيع الكهرباء والباقي وعددها 192 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد.
وعن اجمالي الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء منذ بداية العام قال المهندس الحياري انها بلغت 3028 حالة بواقع 525 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و193 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد و250 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بحالات الضبط التي تمت من خلال افراد الامن العام وقوات الدرك قال انها توزعت بواقع 60 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و438 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء و27 حالة في مناطق كهرباء محافظة اربد.
وعرض حالات الضبط التي تمت خلال شهر نيسان الماضي، وقال ان عددها بلغ 2465 حالة ضبطت كوادر الهيئة منها 972 حالة فيما ضبطت قوات الامن العام والدرك 525 حالة فيما ضبطت كوادر شركات توزيع الكهرباء 968 حالة.
واكد المهندس الحياري أهمية تنسيق شركات توزيع الكهرباء مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبالتعاون مع قوات الامن العام والدرك من خلال اشراك افراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من مهنية عملية الضبط واتمامها وفقا للقانون وضمان ان تكون الحالة قابلة للتحويل للقضاء.
وعرض دور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية واعداد الكفاءات البشرية لإنجاح جهود الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لأثر الظاهرة في الحاق الضرر بشبكة الكهرباء والمحولات من خلال احمال غير مدروسة وعبث يؤدي الى انقطاعات جماعية وكلفة عالية على التعرفة الكهربائية.
وبهذا الخصوص قال ان الهيئة اهلت 136 موظفا منهم 11 موظفا في الضابطة العدلية مكان عملهم في شركات توزيع الكهرباء و125 يشاركون في حملات التفتيش على حالات الاشتباه بالاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي تنظم بشكل يومي.
وكانت الهيئة قد اعادت النظر بالتشريعات الناظمة للعمل التي من شانها المساهمة في الحد من ظاهرة الاستجرار عير المشروع للطاقة الكهربائية ونفذت حملات إعلامية تحذر من الظاهرة ووزعت في مختلف محافظات المملكة 150 الف بروشور واستعانت بالمسرح لمساعدة الهيئة ونقل رسالتها حول مخاطر الظاهرة.
واكد المهندس الحياري ان الهيئة ستواصل التصدي لدورها بصفتها جهة حكومية تعمل على تنظيم ومراقبة القطاع بما يحقق مصالح طرفي المعادلة (مواطنون وشركات).
واهاب الحياري بالمواطنين الابلاغ عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سواء للهيئة او لشركات الكهرباء مؤكدا اهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على شركات الكهرباء وعلى المواطنين من اجل الحفاظ على علاقة ايجابية عمادها المصالح المشتركة للمواطنين والشركات وعدم السماح بتغول اي طرف على حقوق الطرف الاخر.
وجدد التذكير بنصوص القانون والعقوبات التي تستحق على المخالفين، قائلا ان القانون "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة او كلتا العقوبتين".
-- (بترا)
م.ع/ب ط

9/5/2016 - 09:43 ص