وفي إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن، الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، لكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمال والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة. وقال إن البعد الاجتماعي يشكل مصدرا صريحا أيضا للقلق؛ ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل. وأكد أنه، وفي الوقت نفسه، تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة. وفي هذا السياق، قال الصندوق أن مناقشاته تضمنت إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة، ومنها على الأمن والصحة والتعليم، مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تؤكد أيضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطا هائلا على موارده العامة. وقال "هذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضل في هيئة مِنَح". وأكد ان الصندوق لا يزال ملتزما بمساندة الأردن وشعبه، معربا عن تطلعه إلى مواصلة مناقشات الصندوق مع الحكومة الجديدة بغية عرض المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على المجلس التنفيذي للصندوق في أقرب فرصة ممكنة. --(بترا) ف ح/هـ
7/6/2018 - 05:41 م