عمان 7 تشرين الأول (بترا) – من فايق حجازين قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، إن التوصيات التي أصدرها مجلس السياسات الاقتصادية في الأردن، وتعاملت مع أولويات الاقتصاد الأردني، تتوافق مع الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها من خلال برنامج تسهيلات القرض الممتد مع الصندوق "وهي خطوة في الاتجاه الصحيح". وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن اليوم وشاركت فيه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عبر النت، أن السلطات الأردنية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق التوازنات في الاقتصاد الكلي وضمان استدامته، وحاليا اتخذت إجراءات مهمة لتسريع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني. وأكد، في المؤتمر الذي جاء للإعلان عن توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، أن التوصيات التي أصدرها مجلس السياسيات الاقتصادية، والذي يركز على معالجة الاختلالات والتعامل مع الأولويات وزيادة تنافسية القطاع الخاص الأردني، "جاءت في الاتجاه الصحيح لتسريع النمو". وقال مسعود "إنها أداة مرحب بها من السلطات الأردنية، التي جمعت الشركاء من الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع الأولويات، وأخذ خطوات باتجاه تحسين بيئة الأعمال التي حدت سابقا من النمو الاقتصادي في المملكة". وقلل مسعود في المؤتمر من توقعات النمو في المنطقة بسبب استمرار حالة الصراع في دول عديدة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، وانخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الدول المصدرة، مشيرا إلى أن للصراع أثر كبير على حياة حوالي 19 مليون نسمة، وأثر سلبي على اقتصادات الدول المجاورة للدول التي تشهد الصراعات، وذلك بتحمل أعباء استضافة اللاجئين من ناحية وتعطل خطوط التجارة، مع وعبر هذه البلدان، من ناحية أخرى. وقال "هذه اسوأ أزمة انسانية واقتصادية يتعامل معها العالم بعد الحرب العالمية الثانية". وأكد أن الدول المصدرة للنفط تأثرت كثيرا بانخفاض الأسعار، التي توقع أن تستمر بين 50 و60 دولارا للبرميل في المدى المتوسط، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لزيادة الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي وتقليل النفقات، مشيدا في هذا الصدد بالخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لزيادة الأسعار وتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام. واضاف أن عددا من الدول رفعت أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية "لكنها لازالت أقل من متوسطات الأسعار على مستوى العالم، وعلى هذه الدول مواصلة سياسات تخفيض الدعم واتخاذ اجراءات مماثلة لتخفيض النفقات العامة". وقال مسعود إن التحدي الأكبر أمام دول المنطقة هو توفير فرص عمل لحوالي مليوني عامل سيلتحقون في السنوات الخمسة المقبلة بسوق العمل، ما يتطلب زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. وأكد أن معدلات النمو الحالية غير كافية للتعامل مع معدلات بطالة مرتفعة، "وهذا تحدي يواجه هذه الدول التي عليها خلق وظائف جديدة بدون زيادة الضغوطات على القطاع العام الذي يواجه فاتورة رواتب مرتفعة". وتوقع أن تحافظ بعض الدول المستوردة للنفط على معدلات نمو مستدامة حوالي 5ر3 بالمئة في العام الحالي وان تحقق ارتفاعات تصل إلى 2ر4 بالمئة في العام المقبل. --(بترا) ف ح/رع/ار
7/10/2016 - 06:47 م