عمان 25 تشرين الثاني (بترا)- أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية عازمة على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو.
وشدد الصندوق أنه ما زال ملتزماً بدعم الحكومة في سعيها لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة والتقليل من عدم توازن المالية العامة وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الشفافية وتحسين مستويات المعيشة وضمان حماية الفئات الأضعف بالمجتمع.
وقال الصندوق في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن بعثته أجرت مناقشات مثمرة مع مسؤولين أردنيين تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وأضاف أنه تم الاتفاق أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو وخلق الوظائف وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتابع الصندوق "ونظرا لعدم إمكانية تحقيق هذه الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي الذي يدعمه الصندوق، فقد بدأنا المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق".
وقال إن البعثة التي أجرت مباحثات بالاردن خلال الاسبوعين الماضيين حققت تقدما جيدا نحو الاتفاق على الأهداف العامة لمثل هذا البرنامج، وسيتم في الفترة المقبلة استكمال هذه المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة، متوقعاً عودة بعثته الى عمان أواخر شهر كانون الثاني المقبل لاستكمال المناقشات.
وأشار الصندوق الى ان الاردن أحرز في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وبرز ذلك بانخفاض التضخم وتحسن ميزان المدفوعات كما سجلت الاحتياطيات من العملات الاجنبية تعافيا في الآونة الأخيرة.
وقال الصندوق ان القطاع المالي بالمملكة ما زال مستقرا، فيما اتخذت الحكومة إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال مما وضع الأردن ضمن قائمة أفضل ثلاثة بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
واضاف الصندوق في بيانه "ولا يزال موقف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ملائما، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي مريحة"، لافتا الى اهمية الاستمرار في تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
واشار الصندوق الى وجود تحديات ما زالت قائمة رغم الجهود التي تبذل لتجاوزها، ومنها ان متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2 و5ر2 بالمئة فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا.
وزاد على ذلك ان العائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية فإنها لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن ما أدى إلى لجوء الحكومة لخفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة بالاضافة لارتفاع الدين العام ما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو.
واشار الصندوق الى ان المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف وزيادة منعة الاقتصاد والدفع إلى تحقيق نمو أقوى.
وبهذا الصدد، أوصى الصندوق بمزيد من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالاصلاح المالي تدريجيا وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية.
واكد اهمية دعم الاستراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة، وشفافيتها، وتحسين الحوكمة.
ولفت الى ضرورة وضع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على مسار أكثر ثباتا لإكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر مع تخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.
وشجع الصندوق الحكومة على مواصلة تعزيز نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع، مشيرا الى المصفوفة التي وضعتها الحكومة بمساعدة البنك الدولي وشركاء آخرين محددة للإصلاحات، متوقعا في حال تنفيذها سريعا أن تحقق الكثير في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الإصلاحات المؤدية للتوظيف عاملا حاسما لتحقيق النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ورحب الصندوق بالتعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي، واصفا اياها بالمتطورة.
وبالنسبة للحزمة الجديدة من الحوافز النقدية القائمة على التوظيف، والتي تم تصميمها لزيادة خلق الوظائف وتعزيز النمو، اكد الصندوق ضرورة أن تُراعى الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، وأن تأخذ في الاعتبار قيود المالية العامة الضاغطة في الأردن.
واوضح ان إجراءات دعم تنمية القطاع المالي فهي عامل أساسي أيضا في دعم النمو الشامل وسيساعد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية السلطات للشمول المالي على التوسع في إتاحة الخدمات المالية وخاصة للنساء والطبقات الفقيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد الصندوق ان الاردن يستطيع مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو استنادا إلى استراتيجية جيدة التصميم وجديرة بالثقة، يدعمها المجتمع الدولي.
واشار البيان الى ان بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس اجرت خلال زيارتها الاخيرة للاردن والتي امتدت من 11 الى 21 تشرين الثاني الحالي، لقاءات مع رئيس الورزاء الدكتور عمر الرزاز ووزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، وعدد آخر من الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.
--(بترا)
س ص/رز/س أ25/11/2019 23:52:41