عمان 8 نيسان (بترا) - قال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الدولي الذي اصدره اليوم الخميس من واشنطن إن الاقتصاد الأردني واصل أداءه الإيجابي "على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة". وأضاف الصندوق إن الصراعات الدائرة في العراق وسوريا لازالت تؤثر تؤثر سلبا على التصدير والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي، حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4ر2 بالمئة في 2015، بينما بلغ التضخم (معدل اسعار المستهلك) سالب 9ر0 بالمئة، نتيجة انخفاض الأسعار المرتبطة بالغذاء والوقود، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2 بالمئة. وأشار إلى ان عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) بلغ 7ر11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، ما يعزى إلى استمرار الضعف في قطاعي التصدير والسياحة، منوها إلى أن الاحتياطيات الدولية( العملات الأجنبية) كافية. وقال التقرير إنه، وعلى الرغم من أسعار النفط المنخفضة، فقد تسبب بعض انحرافات الإيرادات عن مسارها المحدد وبعض النفقات غير المتكررة مع نهاية السنة في ارتفاع عجز الحكومة الأولي (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) ليصل إلى 2ر5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، مقارنة بنسبة قدرها 5ر4 بالمئة في عام 2014. واستطرد التقرير، أنه ومع استمرار شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) في التقدم المطرد نحو التوازن التشغيلي، بلغ العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية 1ر6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2015، متجاوزا نسبة العجز المتوقع وقدره 5ر3 بالمئة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. وقال التقرير إنه نتيجة لذلك، فقد بلغ إجمالي وصافي الدين العام الحكومي في نهاية 2015 نسبة قدرها 4ر93 بالمئة و8ر85 بالمئة على التوالي. وفي عام 2016، من المتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 5ر2 و3 بالمئة بدعم من أسعار النفط المنخفضة وبعض الارتداد الإيجابي في الثقة المرتبط بتنفيذ السياسات بموجب "وثيقة الإطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية". وأشار التقرير الى إن بعض مخاطر التطورات السلبية نتيجة الانعكاسات الإقليمية لانخفاض أسعار النفط على تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي في الأردن، لافتا إلى ان التيسير المتوقع لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد المنشأ يمكن أن يؤدي إلى إعطاء دفعة للتصدير والنمو والتوظيف في المستقبل. وتوقع تقرير الصندوق أن يتراوح التضخم بين 1 إلى 5ر1 بالمئة في العام 2016 مع استقرار أسعار الوقود. وبالنسبة للسياسات والإصلاحات في عام 2016 وما بعده، قال رئيس بعثة صندوق النقد، مارتن سريسولا، إن المناقشات مع السلطات الأردنية ركزت على كيفية الاستمرار في تحقيق التوازن الدقيق بين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الديون، مع ضرورة تنفيذ السياسات والإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع توظيف العمالة في سياق اقتصادي وإقليمي صعب. كما ناقش فريق الصندوق الاحتمالات المتاحة للسياسات والإصلاحات في عدة مجالات مثل سياسة المالية العامة، وإدارة الدين، والطاقة، وإمكانية الحصول على الائتمان، والقطاع المالي، إلى جانب بيئة الأعمال. وركزت المناقشات أيضا على احتمالات توفير تمويل إضافي (شاملا المنح) من الجهات المانحة والمنظمات المالية الدولية بمقتضى "وثيقة الإطار الشمولي وخطة الاستجابة الأردنية"، وكيفية اتساق هذا التمويل الإضافي ضمن الإطار الاقتصادي الكلي الشامل الذي يحافظ على مستويات الدين التي يمكن الاستمرار في تحملها. وتوقع سريسولا مواصلة المناقشات مع الحكومة، أثناء اجتماعات الربيع في واشنطن العاصمة، ومن المنتظر عودة فريق الصندوق إلى عمان في شهر أيار المقبل لمواصلة المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية الشاملة في إطار برنامج مدعوم من الصندوق. وقال سريسولا: هذه هي أول مرة أزور فيها الأردن بصفتي رئيسا جديدا لبعثة الصندوق ويسرني أن أعرب عن امتناني للسلطات الأردنية على كرم الضيافة والمناقشات المثمرة. وبين أن فريق الصندوق التقى، بالفترة من 27 آذار إلى 4 نيسان، رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين. واجتمع فريق الصندوق بأعضاء البرلمان وممثلي القطاعين المصرفي والخاص، ومجتمع المانحين، حيث ركزت المناقشات على آخر التطورات الاقتصادية وسياسة الحكومة الاقتصادية وجدول أعمالها للإصلاحات من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيض البطالة. --(بترا) ف ح/رع/ار
8/4/2016 - 02:23 م