عمان 2 شباط (بترا) - قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عدنان مزراعي، إن أزمة اللاجئين التي نتجت عن الصراع في دول جوار الأردن كان لها التأثير الكبير على الاقتصاد الأردني إلى جانب الصدمات الاقتصادية الخارجية الأخرى. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هناك تقديرا كبيرا لما قدمه الأردن والشعب الأردني من خدمات إنسانية للاجئين الأمر الذي زاد من مستوى النفقات، ورتب أعباء مالية جديدة على الحكومة. وقال "من المهم أن يبادر المجتمع الدولي إلى دعم الأردن ومساعدته على تحمل هذه الأعباء"، مشيرا إلى أن مؤتمر المانحين المزمع عقده في لندن، نهاية هذا الاسبوع، يشكل فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم الضروري للمملكة. وأكد مرزاعي أن الأردن واجه صعوبات وصدمات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة تمثلت بانقطاع واردات الغاز المصري والصراع الإقليمي والتراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الأردن، ونتيجة الأعباء المالية التي فرضها وضع اللاجئين والصدمات الاقتصادية الخارجية، يعاني من ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، ومن المهم أن يحول المجتمع الدولي القروض التي يقدمها للأردن إلى منح لمساعدته على تجاوز هذه الظروف. وقال: إن الحكومة الأردنية تركز في مناقشاتها مع الصندوق على خلق فرص عمل جديدة وتهيئة البيئة لتمكين القطاع الخاص من لعب دور في النمو الاقتصادي "وهو هدف أساسي لدى الحكومة، والصندوق يدعم هذه التوجهات". وقال: ناقشنا مع الحكومة الخطوات المقبلة لتحقيق هذه التوجهات ولجعل بيئة الاعمال سهلة، وتيسير بدء الأعمال والمشروعات وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل. وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذها الأردن في السنوات الماضية والتي حققت الاستقرار المالي ومكنت من بناء رصيد مهم من الاحتياطات الأجنبية، "وهي تتوافق جميعها مع الأهداف التي وضعتها الحكومة الأردنية في برنامجها مع الصندوق الذي انتهى في آب من العام الماضي". وحول البرنامج المقبل مع الصندوق، قال مزراعي إن الصندوق بدأ منذ نحو شهرين مناقشات مع الحكومة حول البرنامج الممتد مع الصندوق "الحكومة الأردنية جادة في الموضوع، هناك تقدم وستأتي بعثة من الصندوق في الأسابيع المقبلة لاستكمال المناقشات حول هذه البرنامج". --(بترا) ف ح/م ع /ف ج
2/2/2016 - 04:19 م