عمان 30 كانون الاول (بترا)- تحدث صناعيون عن أثر زيادة اثمان الكهرباء المرتقب مطلع العام المقبل على تنافسية الصناعة المحلية وامكانية خروج عدد من المستثمرين الصناعيين من السوق المحلية او توقفهم عن الانتاج. ودعا هؤلاء خلال اجتماع دعت اليه جمعية الشركات الصناعية الصغيرة مساء امس الاثنين الى تعليق القرار والبحث عن بدائل اخرى خاصة مع انخفاض اسعار النفط عالميا الى مستويات متدنية، مؤكدين "ان الصناعة الوطنية باتت في خطر يهدد مستقبلها وتنافسيتها محليا وفي اسواق التصدير". وأشاروا الى ان اثمان الكهرباء زادت منذ بداية شهر تموز عام 2011 وحتى بداية العام الحالي 2014 فيما سترتفع بداية العام المقبل بنسبة 15 بالمئة، ويستهلك القطاع الصناعي ما نسبته 24 بالمئة من قيمة الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية بالمملكة بقيمة تصل لحوالي 299 مليون دينار سنويا. واوضحوا خلال اللقاء الذي اداره رئيس الجمعية المهندس نضال السماعين ان الكهرباء بالنسبة للصناعة تعتبر مدخل انتاج ويرتبط استهلاكها بمعدلات الانتاج والعمل والتشغيل بينما تعتبر استهلاكية لدى القطاع المنزلي على سبيل المثال، لافتين الى ان رفع اثمان الكهرباء بنسبة 15 بالمئة على القطاع الصناعي يعني توقف خطوط الانتاج المعتمدة على الكهرباء، ورفع اسعار المنتجات، والاستغناء عن الايدي العاملة وزيادة البضائع والمنتجات المستوردة وفقدان الميزة التنافسية وهجرة الاستثمارات. وعرض الحضور للتحديات الاخرى التي تواجه الصناعة الوطنية، ومنها نقص العمالة وارتفاع كلف النقل والشحن وقلة التمويل المالي والاضطرابات السياسية ببعض دول المنطقة وعدم استقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية وغياب تطبيق قضية الأفضلية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية. ويشغل القطاع الصناعي 236 الف عامل في 17 الفا و500 منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمئة من الصادرات الأردنية الكلية، وتصل لحوالي مليار مستهلك في اكثر 120 بلدا. --(بترا) س ص/اح/ف ج
30/12/2014 - 02:44 م