عمان الاول من شباط(بترا)-دعت غرفة صناعة عمان الجهات الرسمية لاتخاذ اجراءات ادارية مناسبة لحماية الصناعات الوطنية على اساس المعاملة بالمثل، في حال عدم موافقة الجانب المصري على استثناء الصادرات الاردنية من تطبيق القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي ستؤثر سلبا على الصادرات الاردنية للسوق المصرية. وبدأت مصر اليوم الاثنين بتطبيق قرار يرفع الرسوم الجمركية على الواردات الى مصر وبنسب تصل الى 40بالمئة ويشمل هذا القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والاجهزة الكهربائية والملابس وغيرها. ودعت الغرفة الى التدخل الحكومي لدى الجانب المصري لاستثناء البضائع الاردنية من هذا القرار، واستثناء الصادرات الاردنية من قرار وزير التجارة والصناعة المصري بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى مصر الذي سيدخل حيز التنفيذ اوائل شهر آذار المقبل. واوضحت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن هذا القرار يعد من المعيقات الجمركية التي تفرض ضد انسياب السلع عموما الأردنية بشكل خاص، ومخالفة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث اشترط القرار بأن تكون المصانع الراغبة بالتصدير الى مصر حاصلة على الاقل على شهادات عالمية صادره عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا. واكدت أن هذا القرار يضيف تحديات جديدة امام المصدرين الأردنيين الى السوق المصرية حيث ما زالوا يعانون منع الشاحنات الأردنية من الوصول الى منفذ السلوم الحدودي مع ليبيا، وكذلك التأخير في الفترات الزمنية لإجراء الفحوصات التي تجيز دخول السلع الاردنية خصوصا على الميناء البحري. كما تشترط الجهات المصرية عند استيراد اللحوم الحمراء المصنعة في الأردن ان تكون مذبوحة في مسلخ اردني ومنتجة في مصنع اردني فيما المملكة تستورد اللحوم من الخارج وتعيد تصنيعها محليا، وكذلك الصعوبة في تسجيل منتجات الأدوية الأردنية هناك. يشار الى ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الجانب المصري ، حيث بلغت مستوردات المملكة من مصر خلال عام 2014 حوالي 550 مليون دولار مقابل صادرات أردنية لم تتجاوز 120 مليون دولار. --(بترا) س ص/م ع/م ب
1/2/2016 - 05:53 م