عمان2 أيار(بترا)- ثمنت غرفة صناعة عمان قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على المستوردات من مادة زيت النخيل، مع اعفاء المستوردات من هذه المادة من قبل المصانع كمدخلات انتاج ضمن عبوات لا تقل عن 16 كغم. وقالت الغرفة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان القرار جاء استجابة لمطالبها خلال اجتماعاتها المتلاحقة مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك. واشارت الى أن مثل هذه القرارات تساعد القطاع الصناعي على الثبات والنمو، خصوصاً وأنه يمر بفترات عصيبة بعد انخفاض صادراته على مدى عامين متتالين وفقدان جزء كبير من حصته السوقية المحلية نتيجة سياسات إحلال البضائع المستوردة بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي. واكدت في ذات الوقت أن هذا القرار يصب في مصلحة دعم القطاع الصناعي ككل لا صناعة على حساب أخرى، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصناعات التموينية ممثلة بمصنعي الزيوت الاردنيين وقطاع التعبئة والتغليف الأردني بأنواعه من العبوات البلاستيكية والعبوات المعدنية (التنك)، وكذلك الكرتون والورق، حيث شهدت صادرات الشركات العاملة في القطاعات المذكورة خلال العام الماضي انخفاضا كبيراً، خصوصاً بعد أن كان العراق يشكل السوق الرئيسي للصناعات الغذائية والزيوت النباتية الأردنية. وبحسب بيان الغرفة فإن الأثر الإيجابي لمثل هذه القرارات هو أثر شمولي يتجاوز القطاع الصناعي في وقت أكثر ما نحتاج فيه إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من نسب نمو المديونية العامة ونسب النمو السكاني الأمر الذي يؤدي بدوره لتخفيض عبء المديونية وزيادة نسب التشغيل. وتابعت ان هذا اكدت عليه التجارب الدولية التي سعت ونجحت في بناء بنية تحتية اقتصادية متينة وقوية ساهمت بنهضتها من خلال التركيز على القطاع الصناعي كمحرك رئيس ورافعة للنمو الاقتصادي، وعلى الصناعات التحويلية على وجه الخصوص التي تعزز من خلال سلسلة القيم المضافة على إنتاجها من متانة اقتصاداتها واعتمادها على ذاتها. واوضحت الغرفة أنها تستبعد أن ينعكس مثل هذا القرار سلباً على أسعار السلع التي تستخدم زيت النخيل في إنتاجها، لأن القرار استثنى الزيوت بعبوات لا تقل عن 16 كغم، كما وأن التوجه نحو المنتج المحلي يعني انخفاض الفترات اللازمة للتوريد للتجار وانخفاض تكاليف النقل والتأمين، في وقت أثبتت فيه المصانع الأردنية قدرتها على تلبية الطلب المتزايد دون انقطاع أو شح في التوريد مما يسهم في توازن جانبي العرض والطلب في المنظومة الاقتصادية الوطنية الأمر الذي يحول دون ارتفاع الأسعار في نهاية الأمر على المواطنين. وأكدت الغرفة دعمها لمثل هذه التوجهات والقرارات الحكومية التي تصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني ككل والمواطن على وجه الخصوص، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بهذا المجال دون مقاطعة للسلع المستوردة ولا اغلاق للسوق المحلي، بل تضع المنتج المحلي في منافسة عادلة مع المنتج المستورد. ووفقاً لبيانات الغرفة، يبلغ عدد المنشآت العاملة في انتاج الزيوت النباتية 39 منشأة، تشغل 2357 عاملا وعاملة معظمهم أردنيين، ويبلغ رأسمالها المسجل نحو 93 مليون دينار. --(بترا) س ص/م ق/ار
2/5/2017 - 06:47 م