عمان 8 أيار (بترا)- تنظم غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية 23 الشهر الحالي المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان (الحوار بين القطاعين العام والخاص... تمكين المنشآت الصغيرة).
وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 98 بالمئة من حجم المنشآت الصناعية بالمملكة والبالغة 18 الف منشأة وفرت 250 الف فرصة عمل.
ويتمحور المؤتمر حول كيفية توظيف الغرف ومنظمات الاعمال للحوار بين القطاعين كأداة لتحسين بيئة الاعمال من خلال العمل على تحليل ابرز محاورها المتمثلة بالوصول الى مصادر التمويل والبنية التحتية والابداع والابتكار والريادة وخصائص الاسواق وتسليط الضوء على سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المؤتمر الى تزويد القطاع الخاص بالأدوات وافضل الممارسات لتمكينه من انشاء وتيسير وترويج الحوار مع القطاع العام، كما سيقدم طروحات تتمثل بتعريف وتحديد كيفية انشاء الحوار المنشود الذي من شأنه رفع مستوى البيئة الناظمة للأعمال للخروج بأدوات غير تقليدية لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الحكومة ركزت في سياستها وبرامج عملها على التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية وادامة الحوار بهدف متابعة التطورات الاقتصادية اولا بأول ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة.
واضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة اليوم الاحد ان القطاع الصناعي يلعب دورا مهما في العجلة الاقتصادية من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وبما نسبته 24 بالمئة وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الاخرى.
واوضحت المهندسة علي ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات لتحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية من بينها القطاع الصناعي ومن وحصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية وتمديد اعفاء ارباح الصادرات حتى نهاية العام 2018 وكذلك الاعفاءات الضريبية للاستثمارات المختلفة وخاصة في المناطق الأقل نموا والحوافز الممنوحة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة وغيرها وآخرها منح المصانع ضمن مبادرة الفروع الانتاجية ذات الحوافز الممنوحة في المناطق التنموية.
وبينت ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستأثر باهتمام كبير من قبل الحكومة كونها تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية حيث ان هناك العديد من البرامج الموجهة لدعمها وتحفيز الريادة والتي تنفذ من خلال عدد من المؤسسات الحكومية كالمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "والتي قدمت دعما لـ 1000 منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني من خلال الاتحاد الاوروبي بقيمة 55 مليون يورو وذلك للفترة 2009-2015 اضافة الى البرامج التي يطبقها صندوق التنمية والتشغيل".
واشارت الى قيام البنك المركزي بإطلاق برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة الناشئة بمبلغ 35 مليون دينار وبرنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة تحت إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض ويجري العمل ايضا على انشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لوضع سياسات تستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واعربت وزيرة الصناعة عن املها بان يخرج المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوصيات تسهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتمكينها من النمو وزيادة حجم اعمالها وفرص العمل التي توفرها.
الى ذلك اوضح رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان أبو الراغب ان المؤتمر يهدف إلى تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة العمل وإيجاد فرص عمل.
وقال ان الغرفة تسعى من خلال عقدها للمؤتمر لإيجاد منبر للحوار حول الدور الهام الذي يجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه كمحور رئيسي لتسهيل دعم نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها على قيادة النمو والتغيير والاستقرار الاقتصادي.
من جانبها اكدت مديرة مكتب الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالأردن الدكتورة ماكيلا باور أهمية الدور الكبير الذي تقوم به غرفة صناعة الأردن في تعزيز بيئة الأعمال.
ولفتت الى اهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص في تعزيز بيئة الاعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
واشارت الى اهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكل الدول، والتي تشكل ما نسبته 95 بالمئة من المنشآت في بلادها مقابل 98 بالمئة بالأردن، ما يعكس التشابه الكبير في التحديات والمعيقات وخاصة النفاذ للأسواق والتمويل والحصول على الدعم الفني.
وحسب مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق يهدف المؤتمر الذي يستمر يومين الى تسليط الضوء على قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصادات منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا وإبراز أهمية وجود بيئة أعمال ُمحِّفزة من أجل تمكين هذه المنشآت.
واشار المحروق الى ان المؤتمر يهدف كذلك الى إبراز أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن السياق الاقليمي الحالي، مع التركيز على كيفية مساهمته بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإطلاق قدراتها وتعزيز الحوار بين الغرف ومنظمات الاعمال مع أعضائهم بهدف ضمان تمثيل أفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المنظمات.
وبين المحروق ان المؤتمر يهدف كذلك الى توضيح دور غرف الصناعة ومنظمات الأعمال في إنشاء واستدامة حوار فّعال بين القطاعين العام والخاص بوصفه أداًة لتحسين بيئة الأعمال وطرح آليات عملية يمكن للغرف ومنظمات الأعمال تبّنيها من أجل إنشاء وتيسير حوار فّعال بين القطاعين.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني الدكتور عمر الرزاز، ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 40 بالمئة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى الاهتمام الكبير يبديه القطاع المصرفي الاردني حيالها وبخاصة بالفترة الاخيرة.
واشار الرزاز الى ان الحوار بين القطاعين حول مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة هو في صميم الحوار الذي يجري حول مختلف الاولويات الوطنية، لافتا الى دور غرفة صناعة الاردن بهذا الاطار.
واقترح ان يكون هناك قانون للتشاور يسبق اعداد وصياغة التشريعات قبل التشريع، واخر للمسألة والرقابة التي تجريها مؤسسات الدولة على القطاع الخاص ليكون له مشاركة بمسألة الحكومة حول برامجها.
--(بترا)
س ص/س أ/حج

8/5/2016 - 05:43 م