عمان 19 تشرين الثاني (بترا)- ناقشت الهيئة العامة لغرفة صناعة الاردن خلال اجتماع لها عقدته بمقر الغرفة التحديات التي يمر بها القطاع الصناعي وفي مقدمتها نقص العمالة والتوجهات الرسمية بتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات والتأمين الصحي الاجتماعي. وحسب بيان صحفي للغرفة اصدرته اليوم السبت، اكدت الهيئة العامة ان تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات يتنافى مع سياسة التجارة العادلة ودعم المنتج المحلي وسيعمل على زيادة عجز الميزان التجاري ويضعف قدرة القطاع الصناعي الوطني على النمو والتنافسية سواءً محليا أو في الأسواق العالمية. واستذكرت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي ترأسه رئيس الغرفة عدنان ابو الراغب تجربة تخفيض الرسوم الجمركية عبر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإلغاء الرسوم على السلع المستوردة بموجب الاتفاقية الاميركية والاوروبية والعربية من حيث تفاقم المستوردات مع عدم المقدرة على التصدير إلى هذه الدول. وأبدت الهيئة تخوفاً في حال تم التخفيض أن يصبح هنالك إحلال في المستوردات من الدول ذات الاسعار المنخفضة والمدعومة من دولها والتي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة تجاه مستوردات سلعية ذات جودة منخفضة (السلع الصينية) والتي ستحل أيضاَ محل السلع المحلية. وأكدت الهيئة العامة أن سياسة التجارة العادلة وحماية المنتج الوطني من الإغراق تحتم على الجهات الرسمية الامتناع عن تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الحساسة، ووضع سقوف جمركية عالية على بعضها حمايةً للمنتج الوطني وفقاً لما تعهدت به عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كما تمت مناقشة قضية نقص العمالة المحلية وعزوفها عن العمل ووقف الاستقدام من الخارج بشكل متكرر بحجة تنظيم سوق العمل، مؤكدين ان ذلك سيوقع ضررا كبيرا على القطاع الصناعي الذي يشغل خمس القوى العاملة وأكبر مستحدث لفرص العمل بالمملكة. ودعت الهيئة العامة للغرفة إلى اعادة النظر بمنظومة استقدام العمالة الوافدة وتوفير برامج التدريب المهني حسب احتياجات القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي. وناقش أعضاء الهيئة العامة التامين الصحي الاجتماعي الذي تعكف عليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكدين تأييد القطاع الصناعي الاردني للرؤية الملكية السامية بتوسيع وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل المواطنين الاردنيين، على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير مثل هذه الرعاية الصحية ودون اي محاولة لنقل هذه الكلف الى القطاع الخاص. واكدت ان القطاع الصناعي حريص كل الحرص على العاملين فيه لما يشكلونه من اهمية في العملية الانتاجية ويقوم بتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم من خلال توفير التامين الصحي في القطاع الخاص ودون تكاليف على الموظف. وطالبت الهيئة العامة بالغاء رسوم الخدمة المفروضة على المعاملات الجمركية بنسبة 1 بالمئة والالتزام بنسبة الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات وعدم تحديد المنشأ الاجنبي، وتوحيد المرجعيات التفتيشية. كما طالبت بإيجاد آليات لتحفيز البنوك على الاقراض وتخفيض الهامش على سعر الفائدة وتمويل صناعي متخصص وطويل المدى، اضافة الى اعادة النظر بتعرفة التزويد الليلي للكهرباء والحمل الاقصى لكل المصانع، ومأسسة الشراكة بين القطاعين وتعزيزها لصياغة السياسات والقوانين التي تمس الشأن الصناعي بالإضافة الى تعزيز دور هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والغرف الصناعية. ودعت الهيئة العامة كذلك الى انشاء خلية أزمة لمواجهة التحديات الاستراتيجية ولدراسة القضايا التي تواجه القطاع الصناعي للعمل على وضع خطط تنفيذية لحلها. وطالبت كذلك بسياسة صناعية مبنية على أسس مدروسة، وانشاء مرصد صناعي وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من حيث مطابقتها للمواصفات الاردنية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الاخرى، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة غير العادلة التي ترتبط بها المملكة. وتم خلال الاجتماع اقرار التقرير السنوي لمجلس إدارة الغرفة وإقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعام الماضي 2015. --(بترا) س ص/س أ/م ب
19/11/2016 - 05:13 م